عرقاب يشارك بالدوحة في الاجتماع الوزاري الـ 27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز

2025-10-21 13:36:00

banner

<h2><strong>سيشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، على رأس وفد من إطارات القطاع، في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، المقرر عقده في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر 2025.</strong></h2> <p>وحسب بيان وزارة المحروقات والمناجم، يُعقد هذا الاجتماع برئاسة وزير النفط والغاز لدولة ليبيا، خليفة رجب عبد الصادق، رئيس الدورة الحالية للمنتدى، بمشاركة الوزراء المعنيين بقطاع الطاقة من الدول الأعضاء والمراقبة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بشؤون الطاقة.</p> <p>و سيُكرس هذا الاجتماع لمناقشة تطورات أسواق الغاز العالمية واستشراف آفاقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وبحث السبل الكفيلة بضمان استقرارها وتعزيز أمن الإمدادات والتوازن بين العرض والطلب، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. كما سيتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة جملة من الملفات التنظيمية والإدارية ذات الصلة بتسيير شؤون المنتدى وتطوير أدائه المؤسسي.</p> <p>ويعد هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر وتعميق التنسيق بين الدول الأعضاء حول التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي في ظل التحولات الجيوسياسية والطاقوية العالمية، إلى جانب تأكيد الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر نظيف وموثوق للطاقة، وكعنصر أساسي في تحقيق الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة.</p> <p>و سيجري وزير الدولة خلال هذا الحدث ، &nbsp;سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة، لبحث آفاق تعزيز التعاون والشراكة في مجالي المحروقات والمناجم، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز</p> <p>وجدير بالذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) قد أُنشئ سنة 2001 إطار للتشاور والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدّرة للغاز، قبل أن يتحوّل سنة 2008 إلى منظمة حكومية دولية تتخذ من الدوحة مقرًّا لها. ويضم المنتدى حاليًا 20 دولة عضوا.</p> <p>وتمثل هذه الدول مجتمعة نحو 69% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و 40 % من الإنتاج المسوق، و51% من صادرات الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل المنتدى منصة رئيسية للحوار العالمي حول مستقبل الطاقة، ولتعزيز العدالة في استغلال الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة.</p> <p>ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، والدفاع عن المصالح المشتركة للدول المنتجة للغاز الطبيعي، فضلا عن تعزيز الحوار مع الدول المستهلكة لضمان الاستقرار والأمن في أسواق الغاز العالمية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد.ب</p>

العلامات الاقتصادي

300 ألف منصب عمل مهدور في "النفايات"

2025-10-21 11:05:00

banner

<h2>تحتضن الجزائر العاصمة، الأسبوع المقبل فعاليات الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات والذي يعد واجهة فعلية لهذا القطاع في الجزائر، إذ تمثل "إدارة النفايات" حسب الخبير في مجال البيئة والاقتصاد الدائري، كريم ومان، فرصة هائلة للتنمية الاقتصادية المستدامة، محذرا في ذات الوقت، من خطر ظهور أزمة في الموارد البشرية قد تشل القطاع، مؤكدا أن نجاح هذا التحول مرهون بتوفير "بطريقة دائمة" موارد بشرية مؤهلة، محفزة، مقدرة ومحترمة من الجميع، مع رفع تحدي تحويل هذا القطاع ليصبح أكثر جاذبية ومرونة، داع إلى استباق أي أزمة محتملة في الموارد البشرية في المستقبل واتخاذ إجراءات فعلية لضمان استمرارية هذه الخدمة العمومية الحيوية.</h2> <p>&nbsp;</p> <p><strong>"ريفاد 2025"..منصة مثالية لاكتشاف أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية في مجالات التسيير، الرسكلة والتثمين</strong></p> <p>وستنظم، الطبعة التاسعة من الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفاياتREVADE"، بقصر المعارض الصنوبر البحري "صافكس" بالجزائر العاصمة، برعاية كل من وزارتي التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزارة البيئة وجودة الحياة، وذلك من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري تحت شعار "تثمين الموارد في إفريقيا، آفاق تنموية مستدامة"، وبإشراف كل من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات.</p> <p>ويشكّل هذا الصالون موعدًا اقتصاديًا وبيئيًا بارزًا، وفضاءً ديناميكيًا يجمع مختلف الفاعلين في مجال تثمين الموارد في إفريقيا، ضمن منظومة متكاملة تشمل جمع، نقل، فرز، معالجة وتثمين النفايات.</p> <p>كما يُعدّ هذا الحدث فرصةً سانحةً للمستثمرين والمهنيين لاكتشاف أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية في مجالات التسيير، الرسكلة والتثمين، والاطلاع على أبرز التقنيات والتجهيزات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يعزّز تبادل الخبرات والشراكات ويُكرّس مبادئ الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.</p> <p>كما ستكون التظاهرة بمثابة فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، عبر فضاء لتبادل الخبرات واستكشاف الشراكات، بما يُسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لتسيير النفايات، تقوم على التعاون والترويج للابتكار وتحقق التنمية المستدامة.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>إدارة النفايات في الجزائر: بين 300 ألف فرصة عمل يجب اغتنامها وأزمة في اليد العاملة يجب تفاديها</strong></p> <p>من جهته، يعتبر كريم ومان الخبير في مجال البيئة والاقتصاد الدائري، المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنفايات في تحليله الذي تسلمته "الفجر"، حول إدارة قطاع النفايات في بلادنا، أن نقص اليد العاملة في مجال جمع ونقل ومعالجة النفايات أصبح واقعًا ملموسًا،&nbsp; فقطاع إدارة النفايات، الذي يمثل ركيزة أساسية لنظافة بيئتنا وجودة حياتنا، يواجه نقصًا متزايدًا ومقلقًا في اليد العاملة.</p> <p>ويرى الخبير أنه بينما تسعى الجزائر لتحويل هذا القطاع إلى رافعة استراتيجية للتنمية، يبرز أمامنا هذا التناقض: كيف يمكن الاستفادة من 300 ألف فرصة عمل إذا كانت المهن المرتبطة بهذا المجال لا تجذب اليد العاملة وخاصة الشباب؟.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>المفارقة: قطاع واعد في سوق العمل يواجه نقصًا متوقعًا</strong></p> <p>إذ يعتبر الخبير أنه لطالما اقتصر مفهوم إدارة النفايات في الجزائر على مجرد جمعها، إلا أن القطاع يشهد اليوم تحولات جذرية، فبفضل القانون 25-02، بدأت فكرة الاقتصاد الدائري تترسخ، حيث أصبح يُنظر إلى النفايات كمورد يمكن استثماره، لكن هذه الرؤية الطموحة تصطدم بواقع عملي صعب.</p> <p>وعن أسباب العزوف عن هذه المهن المهمة، يؤكد الخبير أنها عديدة، بداية بظروف العمل الصعبة والشاقة والصورة الاجتماعية الضعيفة، فالعمل في هذا المجال يتطلب جهدًا جسديًا كبيرًا، ويعرض العاملين لعوامل الطقس المختلفة ومخاطر صحية، بالإضافة إلى ذلك، فلا تحظى هذه المهن بالتقدير الاجتماعي الذي تستحقه رغم أهميتها المباشرة في حياتنا اليومية،&nbsp; فهذا المزيج من المشقة وقلة الاعتراف يؤدي إلى تراجع جاذبية القطاع.</p> <p>أما السبب الثاني &ndash;يضيف ومان- فيتمثل في جاذبية محدودة وتجديد غير كافٍ، إذ أن</p> <p>ضعف الأجور وساعات العمل غير المريحة يمنع الكثيرين من اختيار هذه المهن، مما يجعلها أقل تنافسية في سوق العمل، وعندما يتقاعد العاملون الحاليون، خاصة في البلديات، لا يتم تعويضهم، ما يؤدي إلى نقص في اليد العاملة وتجديد غير كافٍ، مشيرا أن استمرار هذا النقص قد ينعكس بشكل خطير على جودة الحياة والصحة العمومية، فتجاهل العاملين الأساسيين في هذه السلسلة يعرض منظومة إدارة النفايات كلها للخطر.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ومان: الفرصة.. 300 ألف وظيفة في إدارة النفايات</strong></p> <p>رغم هذه التحديات، فإن الفرص المتاحة ضخمة، يؤكد الخبير كريم ومان، فالتحول نحو إدارة مدمجة ودائرية للنفايات في الجزائر يوفر آفاقًا لـ 300 ألف وظيفة جديدة، منها 69% وظائف مباشرة و31% غير مباشرة.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>-80 بالمائة من فرص العمل في القطاعات الأكثر نشاطا.. 84 ألف وظيفة لتحويل النفايات إلى مواد أولية</strong></p> <p>وتتركز 80% من فرص العمل في القطاعات الأكثر نشاطًا، أبرزها تحويل النفايات إلى مواد أولية، والذي قد يوفر حوالي 84 ألف وظيفة، يليه قطاع الفرز الذي قد يشغل أكثر من 73 ألف شخص، وله دور مهم في الإدماج الاجتماعي لكونه مفتوحًا لمختلف مستويات المؤهلات، كما قد توفر عمليات الجمع والنقل أكثر من 54 ألف وظيفة مستقرة.</p> <p>إلى جانب هذه القطاعات الرئيسية، تظهر مهن خضراء جديدة مثل الإصلاح وإعادة الاستخدام (34,500 وظيفة)، التثمين البيولوجي (17,200 وظيفة)، والتثمين الطاقوي (6,540 وظيفة)، ما يثري هذا النظام المتطور باستمرار.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>خارطة طريق استراتيجية.. لجعل قطاع النفايات أكثر جاذبية على المدى المتوسط والبعيد</strong></p> <p>ويقترح الخبير ومان، لتحقيق إمكانيات الـ 300 ألف وظيفة، التحرك على عدة مستويات تجمع بين الرؤية الاستراتيجية واحتياجات الموارد البشرية، فالتكنولوجيا جزء من الحل، لكنها لا تغني عن الأهم وهو إعادة الاعتبار لهذه المهن وللعاملين فيها.</p> <p>وتعتمد خارطة الطريق المقترحة من طرف الخبير، الملائمة للسياق الجزائري، على عدة محاور متكاملة: أولها إعادة الاعتبار للمهن وتطوير المهارات والتي تعد أولى الخطوات هي جعل قطاع النفايات أكثر جاذبية، يجب الاستثمار في معدات حديثة وآمنة، وتحسين الأجور لتكون مناسبة لأهمية العمل وصعوبته، كما أن حملات التواصل الفعالة ضرورية لتغيير نظرة المجتمع، خاصة الشباب، تجاه هذه المهن، ولتحقيق ذلك، ينبغي على وزارة البيئة عبر الوكالة الوطنية للنفايات والمعهد الوطني للتكوينات البيئية، تحديد احتياجات السوق بدقة.</p> <p>وفي المقابل، يرى الخبير أنه على وزارتي التكوين المهني والتعليم العالي إعداد وتحديث برامج متخصصة، تشمل كل المستويات من عامل الجمع إلى مهندس في الاقتصاد الدائري.</p> <p>مضيفا أنه ينبغي أن تفتح هذه البرامج آفاقًا واضحة للتطور المهني، ويجب تعزيز الشراكة بين مراكز التكوين والشركات، سواء كانت عمومية أو خاصة، لإتاحة فرص التدريب والتوظيف.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>توفير مسارات تكوين واضحة ..أفضل طريقة لحشد الموارد البشرية في القطاع</strong></p> <p>من جهة أخرى، فإن التحول نحو إدارة مدمجة للنفايات لا يمكن أن يتحقق بدون وجود منظومة ديناميكية، فمن الضروري دعم ريادة الأعمال الخضراء من خلال توجيه تمويل الهيئات مثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) نحو المشاريع المبتكرة في مجالي إعادة التدوير والإصلاح من اجل إعادة الاستعمال، كما يمكن لحاضنات الأعمال المتخصصة أن تواكب هذه الشركات الناشئة، مما يسهم في خلق جيل جديد من رواد الأعمال وقوة عاملة مؤهلة تتناسب مع احتياجات هذا القطاع المتطور.</p> <p>كما أن التكوين المتواصل ضروري لليد العاملة الحالية، خاصة في البلديات، ودعم المجتمع المدني له دور محوري في التحفيز والتوعية المستمرة.</p> <p>وأخيرًا، يجب أن تخضع هذه الاستراتيجية لتقييم دائم، على الوكالة الوطنية للنفايات و المعهد الوطني للتكوينات البيئية متابعة مؤشرات الأداء (مثل نسب الإدماج، ملاءمة التكوين مع الاحتياجات...) لتمكين وزارة البيئة لتكييف الاستراتيجية بشكل مستمر وضمان تعبئة فعالة للموارد البشرية لمواجهة تحديات إدارة النفايات الحالية والمستقبلية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>لمياء حرزلاوي</strong></p>

العلامات الاقتصادي

اللجنة الاقتصادية للبرلمان تؤكد دعمها لمؤسسة نفطال ومرافقتها في تحقيق أهداف التنمية

2025-10-20 12:26:00

banner

<h2>أكدت رئيسة اللجنة البرلمانية للشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط السيدة سميرة برهوم " دعم المؤسسة التشريعية لكل مؤسسات الدولة واستعدادها من أجل الوقوف إلى جانبها ومتابعة واقعها الميداني من أجل مرافقتها في تحقيق أهداف التنمية خدمة للمصلحة العليا للوطن".</h2> <p>وجاء تصريح رئيسة اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني السيدة سميرة برهوم عقب اللقاء الذي جمعها مساء أمس مع الرئيس المدير العام لشركة (نفطال) جمال شردود وهو اللقاء الذي يدخل في إطار اهتمام البرلمان بالمؤسسات العمومية حرصا منها على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الجزائر السنوات الأخيرة".</p> <p>في كلمته الافتتاحية أكد الرئيس المدير العام لنفطال على " أهمية هذا اللقاء الذي يعكس التعاون بين البرلمان والمؤسسات الاقتصادية الوطنية" مبرزا أن " نفطال تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني من خلال ضمان التموين المنتظم للمواطنين بمختلف المواد البترولية" مشيرا إلى أن " نفطال ليست مجرد شركة اقتصادية بل أيضا مؤسسة مواطنة تهتم بخدمة المواطن وتساهم في التنمية المحلية".</p> <p>من جهتها، أشادت السيدة برهوم سميرة رئيسة اللجنة " بمجهودات نفطال ودورها الكبير في تأمين حاجيات السوق الوطنية بالمنتجات البترولية" مثمنة " مستوى الاحترافية والتنظيم داخل الشركة" وأوضحت أن " هذه الزيارة تأتي لدعم مؤسسات الدولة والوقوف على واقعها الميداني من أجل مرافقتها في تحقيق أهداف التنمية".</p> <p>كما تم تقديم عرضا مفصلا حول نشاطات نفطال ومشاريعها المستقبلية شمل مجالات التوزيع، النقل، التخزين، التحول الطاقوي، والخدمات الرقمية، إضافة إلى خططها لتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية.</p> <p>وبحسب بيان الشركة فقد كان " اللقاء فرصة لأعضاء اللجنة لطرح عدة انشغالات وتساؤلات تتعلق بتطوير الخدمات وتحسين شبكات التوزيع والعلاقات التجارية الخارجية" لاسيما وأن الرئيس المدير العام للشركة قدم إجابات وتوضيحات دقيقة حول كل هذه المواضيع، مؤكدا استعداد نفطال لمواصلة العمل على تحسين أدائها وتوسيع استثماراتها.</p> <p>وتؤكد هذه الزيارة عمق التعاون القائم بين الهيئات التشريعية والمؤسسات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من مكانة نفطال كمؤسسة استراتيجية تسهم بفعالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز التكامل الإفريقي.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>م ر</strong></p>

العلامات الاقتصادي