عرقاب ينوه بمجهودات منظمة "اوابك" من أجل تطوير أعمالها ونشاطاتها
2024-12-15 13:17:00
<h3>شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب اليوم الاحد ، بعاصمة دولة الكويت، في أعمال الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك OAPEC"، والذي شهد مشاركة الوزراء المسؤولون عن النفط الأعضاء في المنظمة والتي تضم في عضويتها 10 دولة عربية، وهي الجزائر، الكويت، السعودية، ليبيا، قطر، البحرين، الإمارات، العراق، سوريا، ومصر.</h3> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الطاقة ، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوه وزير الدولة ، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، “بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من اجل تطوير اعمالها و نشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء و التأثير في المشهد الطاقوي العالمي الذي يشهد تغييرات و تحولات جوهرية يحتم علينا تضافر الجهود من اجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء لتعزيز اممنا الطاقوي على المدى المتوسط و البعيد و كذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الاستثمار و الدخل من اجل تعزير التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلداننا من جهة و من جهة أخرى مواصلة الامدادات لضمان الامن الطاقوي العالمي“.</p> <p> </p> <p>و أكد وزير الدولة، على “ان الطلب العالمي سيكون في تزايد مستمر ويحتاج الى كل مصادر الطاقة بما فيها الاحفورية خاصة الغاز الطبيعي، الذي يعد من الوقود النظيفة والمستقبلية والتي ستساهم بشكل فعال في الانتقال الطاقوي ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة في المستقبل، لذا و جب علينا دعم و تطوير هذه المصادر من خلال اتخاذ القرارات الصائبة و المناسبة من اجل مواجهة هذه التحديات وحماية مصالحنا و كذا المساهمة في الامن الطاقوي العالمي“.</p> <p>هذا و اتفق الدول الأعضاء في المنظمة على إعادة هيكلتها وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى "المنظمة العربية للطاقة AEO . ، بعد إقرار جميع هذه القرارات حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء، كما يعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع قد تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية.</p> <p>وأكدت الامانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مثمنة، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، ممثلة في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p>
تزويد السوق الوطنية بـ 500 ألف عجلة مطاطية خاصة بالمركبات الثقيلة
2025-11-25 13:00:00
<h2><strong>تم صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية العامة لنفطال ، الإمضاء على عقد تجاري بين نفطال والشركة الإيطالية بروميتيون لتزويد السوق الوطنية بخمسة مائة ألف (500000) عجلة مطاطية من علامات "بيريلي Perelli" خاصة بمركبات الوزن الثقيل (الشاحنات و الحافلات.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان نفطال ، يُعد هذا العقد الثاني خلال أيام قليلة بعد توقيع نفطال لعقدها الأول مع الشركة الألمانية كونتيننتال، في خطوة تعكس ديناميكية جديدة في سياسة الشركة التي تهدف الى تزويد السوق الوطنية و ضمان وفرة منتظمة للإطارات الخاصة بالمركبات الثقيلة، التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في النقل البري والخدمات اللوجستية عبر القطر الوطني، مما يساهم في دعم نشاط الناقلين وتحسين أداء أسطول النقل الوطني.</p> <p>و أكّد الرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود ان هذه الخطوة الاستراتيجية ستمكن نفطال من تزويد السوق الوطنية بالكميات اللازمة باطارات الوزن الثقيل ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية مما سيساهم في خفض الاسعار المعمول بها حاليا والحد من ضاهرة المضاربة.</p> <p>كما أعرب المسؤول الأول عن شركة نفطال عن شكره وامتنانه للسلطات العمومية على الثقة الثمينة التي وضعتها في الشركة بتكليفها بمهمة تأمين و توفير الاطارات للمواطن الجزائري دعماً للاقتصاد الوطني وتلبيتاً لاحتياجات السوق الوطنية التي تبقى في صلب اهتمامات مؤسسة نفطال.</p> <p>من جهته أكّد الرئيس المدير العام لمجمع بروميتيون يووان ليانج عن افتخاره واعتزازه بهذه الشراكة مع مؤسسة نفطال التي تعتبر شريك مهم و استراتيجي في المنطقة، وأنه سيوفر عجلات من علامة بيريلي التي تصنف من أجود وأحدث العلامات التي يصنعها المجمع. كما قام السيد يووان بتقديم عرض حول الشركة والمنتجات التي تسوقها عبر العالم.</p> <p>محمد.ب</p>
هذا جديد عمليات استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات
2025-11-24 19:13:00
<h2>كشفت كل من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك أن عمليات استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات تخضع لأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 المستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث سنوات.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة التجارة الخارجية، فإن استيراد هذا النوع من السيارات عملية حصرية للمواطنين المقيمين ) بشكل فردي و ليس جماعي ( ولا تخص الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني، كما يُمنع بيعها في أي فضاء من فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في أحكام المادتين المذكورتين أعلاه.</p> <p> </p> <p>محمد بلقطار </p>