عرقاب ينوه بمجهودات منظمة "اوابك" من أجل تطوير أعمالها ونشاطاتها
2024-12-15 13:17:00
<h3>شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب اليوم الاحد ، بعاصمة دولة الكويت، في أعمال الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك OAPEC"، والذي شهد مشاركة الوزراء المسؤولون عن النفط الأعضاء في المنظمة والتي تضم في عضويتها 10 دولة عربية، وهي الجزائر، الكويت، السعودية، ليبيا، قطر، البحرين، الإمارات، العراق، سوريا، ومصر.</h3> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الطاقة ، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوه وزير الدولة ، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، “بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من اجل تطوير اعمالها و نشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء و التأثير في المشهد الطاقوي العالمي الذي يشهد تغييرات و تحولات جوهرية يحتم علينا تضافر الجهود من اجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء لتعزيز اممنا الطاقوي على المدى المتوسط و البعيد و كذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الاستثمار و الدخل من اجل تعزير التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلداننا من جهة و من جهة أخرى مواصلة الامدادات لضمان الامن الطاقوي العالمي“.</p> <p> </p> <p>و أكد وزير الدولة، على “ان الطلب العالمي سيكون في تزايد مستمر ويحتاج الى كل مصادر الطاقة بما فيها الاحفورية خاصة الغاز الطبيعي، الذي يعد من الوقود النظيفة والمستقبلية والتي ستساهم بشكل فعال في الانتقال الطاقوي ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة في المستقبل، لذا و جب علينا دعم و تطوير هذه المصادر من خلال اتخاذ القرارات الصائبة و المناسبة من اجل مواجهة هذه التحديات وحماية مصالحنا و كذا المساهمة في الامن الطاقوي العالمي“.</p> <p>هذا و اتفق الدول الأعضاء في المنظمة على إعادة هيكلتها وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى "المنظمة العربية للطاقة AEO . ، بعد إقرار جميع هذه القرارات حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء، كما يعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع قد تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية.</p> <p>وأكدت الامانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مثمنة، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، ممثلة في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p>
عملاق الحديد النائم يستيقظ.. نحو تحقيق السيادة الصناعية
2025-11-20 12:28:00
<h2>عقد ، على مستوى وزارة المحروقات والمناجم، اجتماع تنسيقي هام جمع ثلاثة قطاعات وزارية معنية بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري والمتعلقة بالشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات بداية من الثلاثي الأول من 2026 ووضع حيز الخدمة لخط السكة الحديدية المنجمية بشار-تندوف، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026.</h2> <p> </p> <p>وقد ترأس الاجتماع صبيحة اليوم مناصفة، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، والأمين العام، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والرؤساء المدراء العامون لمؤسسات الإنجاز والاستغلال المعنية وإطارات وممثلي المؤسسات ذات الصلة بالمشروع، التابعة للقطاعات الثلاثة.</p> <p> </p> <p><strong>خط السكة الحديدية..الرهان الأكبر والعمود الفقري لتجسيد سلسلة القيمة الصناعية للمشروع</strong></p> <p>وقد خصص هذا الاجتماع لتنسيق الجهود حول الجوانب التقنية والعملياتية المتعلقة باستخراج، ومعالجة خامات الحديد بمنجم غارا-جبيلات، وكذا وتيرة انجاز المنشآت القاعدية المرافقة والمتمثلة في خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بشار-تندوف-غار جبيلات الممتد على طول 950 كلم، الذي يُعد الرهان الأكبر وهو العمود الفقري لتجسيد سلسلة القيمة الصناعية الخاصة بالمشروع.</p> <p>وشكل الاجتماع فرصة لاتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف القطاعات الثلاث كل في مجال اختصاصه مع التنسيق التام، لتأكيد الالتزام بتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، القاضية بالشروع في الاستغلال المحلي لخام الحديد بداية من الثلاثي الأول لسنة 2026، وتسليم الخط المنجمي الغربي بكل مقاطعه خلال شهر جانفي 2025، الذي يعد الخطوة الأولى من نوعها منذ الاستقلال، وتعكس توجهاً اقتصادياً جديداً يقوم على تعزيز السيادة الوطنية الصناعية من خلال تأمين المواد الأولية لصناعة الحديد والصلب الوطنية وجلب أكبر قيمة مضافة محليا وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، وهذا عبر تجسيد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة.</p> <p> </p> <p><strong>طوسيالي بوهران سيستقبل أولى شحنات خام الحديد المعالج عبر السكك الحديدية ابتداءً من 2026</strong></p> <p>بما يضمن قيام سلسلة صناعية متكاملة، تربط بين الاستخراج و المعالجة والتحويل والنقل نحو مركبات الحديد والصلب الوطنية، وعلى رأسها مركب طوسيالي بوهران، الذي سيستقبل أولى شحنات خام الحديد المعالج عبر السكك الحديدية ابتداءً من سنة 2026.</p> <p>خلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مشروع منجم غارا جبيلات وخط السكة الحديدية الجاري انجازه، اللذان يمثلان منعطفا نحو تحولً تاريخًي في مسار التنمية الوطنية، لما لهما من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>لمياء. ح</strong></p>
وزير الصناعة يوجه دعوة للمؤسسات الألمانية للاستفادة من مناخ الاستثمار في الجزائر
2025-11-20 12:30:00
<h2><strong>استقبل وزير الصناعة، السيد يحيى بشير، اليوم الخميس ، بمقر الوزارة، كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية، توبياس غوتاردت، مرفوقًا بوفد يضم ممثلين عن الغرفة الجزائرية–الألمانية للصناعة والتجارة، إلى جانب عدد من مسؤولي كبريات الشركات الألمانية. وجرت المقابلة بحضور إطارات سامية من الوزارة.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الصناعة ، فقد استعرض الطرفان خلال الجلسة واقع وآفاق العلاقات الجزائرية–الألمانية في القطاع الصناعي، لاسيما في مجالات صناعة المعدات، الصناعات الميكانيكية، والصناعات الكيماوية، إضافة إلى تقييم مستوى التقدم في الشراكة الاستراتيجية الصناعية القائمة بين البلدين منذ سنوات.</p> <p>وخلال المحادثات، وجّه وزير الصناعة دعوة رسمية للمؤسسات الألمانية للاستفادة من مناخ الاستثمار الإيجابي والمحفّز في الجزائر، مؤكّدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز وتوسيع التعاون الصناعي بين الجزائر وألمانيا عبر مشاريع ذات قيمة مضافة مشتركة.</p> <p>كما دعا الوزير المؤسسات والمستثمرين الألمان إلى المساهمة في تحديث وعصرنة المصانع والمراكز الصناعية الجزائرية التي أُنشئت سابقًا بالشراكة مع الصناعة الألمانية، وذلك عبر توفير المرافقة التكنولوجية والمعرفية الضرورية لرفع تنافسيتها. كما شجعهم على الدخول في رأسمال هذه المؤسسات ذاتها، سواء العمومية أو الخاصة، في إطار شراكات رابح–رابح تُسهم في نقل التكنولوجيا والخبرة الألمانية إلى المنظومة الصناعية الوطنية.</p> <p>من جهته، عبّر كاتب الدولة البافاري عن إرادة قوية لتعميق الشراكة مع الجزائر، مؤكدًا أن بافاريا والفدرالية الألمانية بشكل عام تشجّع المؤسسات الألمانية على توجيه استثماراتها نحو السوق الجزائرية. كما أعلن عن التحضير لزيارة وفد كبير من المستثمرين الألمان الراغبين في إطلاق مشاريع استراتيجية في الجزائر، خصوصًا في الصناعة الكيماوية، صناعة المعدات الفلاحية، والتجهيزات الصناعية.</p> <p>واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة الحوار الاقتصادي وتطوير الشراكات الصناعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مع الاتفاق على رفع وتيرة التعاون خلال المرحلة المقبلة عبر مشاريع واقعية، مبتكرة وذات جدوى اقتصادية، تعكس مستوى العلاقات الجزائرية–الألمانية وتطلعاتهما المشتركة نحو مستقبل صناعي واعد.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
