عون في زيارة عمل وتفقد الى ولاية بومرداس
2024-04-02 11:33:00
<h3>شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ، علي عون ، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد الى ولاية بومرداس .</h3> <h3> </h3> <h3>و استمع الوزير إلى عرض مفصل حول واقع الصناعة بالولاية والتي تحصي 556.21 هكتار كوعاء عقاري موزعة على منطقة صناعية واحدة، وإثنين وثلاثون منطقة نشاطات وخدمات مخصصة لاحتضان المشاريع الاستثمارية.</h3> <p> </p> <h3>كما يقدر العقار الصناعي المسترجع بولاية بومرداس ب34,48 هكتار بعد إلغاء 61 مشروع استثماري منها 17,8 هكتار على مستوى المنطقة الصناعية.</h3> <p> </p> <h3> 13,24 هكتار على مستوى مناطق النشاطات.</h3> <h3>3,45 هكتار خارج المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.</h3> <h3>و يتشكل نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولاية بومرداس من 14.821 مؤسسة تقوم بتشغيل 91351 عاملا، أي بمعدل كثافة 14 مؤسسة/1.000 نسمة.</h3> <p> </p> <h3>و في الأخير قدم الوزير عدة توصيات بخصوص الإسراع في ربط المنطقة الصناعية الاربعطاش بمختلف شبكات الإرتفاق الضرورية لانطلاق المشاريع الاستثمارية.</h3> <p> </p> <h3>و خلال المحطة الأولى قام الوزير بزيارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية الذي تأسس سنة 1967 والمتخصص في تدريب وتطوير الكوادر والإطارات المتخصصة في الشركات الصناعية إضافة إلى المؤسسات والإدارات العمومية ومختلف الهيئات.</h3> <p> </p> <h3>و بعد الإستماع إلى عرض حول المعهد شدد الوزير على ضرورة العمل بمعايير عقود النجاعة لتقييم إطارات تسيير المعهد، العمل على تكثيف نشاط المعهد خلال السنة الجارية و التوجه نحو إشعاع المعهد على المستوى الدولي لتكوين لمتربصين أجانب.</h3> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p>
الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة
2026-03-26 13:09:00
<h2><strong>ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس ، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة العديد من النقاط .</strong></h2> <p>وحسب بيان مصالح الوزير الأول ، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.</p> <p>ويتعلق الأمر، خصوصا، بوضع دفتر شروط جديد يطبق على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، يحدد المتطلبات التربوية والفنية والإدارية الوطنية.</p> <p>كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية، على مستوى ولاية الجزائر.</p> <p>ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ برنامج تطوير وتحديث شبكة الطرق في العاصمة، الذي يهدف، أساساً، إلى تحسين انسيابية حركة المرور وإلى تعزيز قدرة شبكة الطرق الثانوية وربطها بالمحاور الهيكلية.</p> <p>من جهة أخرى، وفي إطار مواصلة دراسة أوراق الطريق القطاعية 2026-2028، تناولت الحكومة بالدراسة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات العدل، والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، والثقافة والفنون، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والسياحة والصناعة التقليدية.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
سعيود يقدم عرضا مفصلا حول مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
2026-03-26 12:30:00
<h2><strong>استمعت اليوم الخميس ، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، إلى سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الذي قدّم عرضًا مفصلًا حول مضمون مشؤوع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وما تضمنه من أحكام.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان ، في مستهل عرضه، أكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، لا سيما في شقها السياسي، بهدف تكريس دولة القانون باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.</p> <p>أضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، وتبسيط إجراءات الترشح بما يضمن توسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وصون حقهم في الاختيار الحر لممثليهم. كما شدد على أهمية تعزيز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتكريس مكانتها، مع ضبط العلاقات الوظيفية بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية دون المساس بصلاحياتها في الإشراف والمراقبة.</p> <p>كما أشار إلى أن النص يسعى إلى تدعيم الترسانة القانونية للمنظومة الانتخابية، بما يرسخ الشرعية الديمقراطية ويكرّس مبدأ التداول السلمي على السلطة، من خلال تحديد الآليات الكفيلة بترجمة الإرادة الشعبية إلى مؤسسات فعالة، وتحسين المسار الانتخابي، مع تكريس مبدأ حياد الإدارة.</p> <p>و أكد سعيود أن المشروع يهدف إلى تحقيق تمثيل شعبي حقيقي ونزيه يعكس انشغالات المواطنين، من خلال تحديد إطار قانوني واضح للعملية الانتخابية، وهو ما استدعى إدراج أحكام جديدة، مع الحفاظ على استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والعمل على إعفائها من بعض الجوانب اللوجستية، ووضعها في أفضل الظروف لأداء مهامها.</p> <p>أضاف أن النص القانوني حظي بعناية خاصة من قبل السيد رئيس الجمهورية، حيث تضمن 14 مادة ذات طابع تقني، تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتتمحور أساسًا حول:</p> <p>إعادة هيكلة وتنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات</p> <p>إعادة ضبط تدابير ومعايير الترشح</p> <p>تحسين تنظيم العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها</p> <p>مواكبة إستراتيجية العصرنة من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة</p> <p>اختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذا الإصلاح يعكس إرادة سياسية حقيقية لإرساء مسار انتخابي قائم على الشفافية والحياد، يحترم إرادة المواطن، ويعزز الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة والعملية الانتخابية.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
