عون في زيارة عمل وتفقد الى ولاية بومرداس
2024-04-02 11:33:00
<h3>شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ، علي عون ، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد الى ولاية بومرداس .</h3> <h3> </h3> <h3>و استمع الوزير إلى عرض مفصل حول واقع الصناعة بالولاية والتي تحصي 556.21 هكتار كوعاء عقاري موزعة على منطقة صناعية واحدة، وإثنين وثلاثون منطقة نشاطات وخدمات مخصصة لاحتضان المشاريع الاستثمارية.</h3> <p> </p> <h3>كما يقدر العقار الصناعي المسترجع بولاية بومرداس ب34,48 هكتار بعد إلغاء 61 مشروع استثماري منها 17,8 هكتار على مستوى المنطقة الصناعية.</h3> <p> </p> <h3> 13,24 هكتار على مستوى مناطق النشاطات.</h3> <h3>3,45 هكتار خارج المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.</h3> <h3>و يتشكل نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولاية بومرداس من 14.821 مؤسسة تقوم بتشغيل 91351 عاملا، أي بمعدل كثافة 14 مؤسسة/1.000 نسمة.</h3> <p> </p> <h3>و في الأخير قدم الوزير عدة توصيات بخصوص الإسراع في ربط المنطقة الصناعية الاربعطاش بمختلف شبكات الإرتفاق الضرورية لانطلاق المشاريع الاستثمارية.</h3> <p> </p> <h3>و خلال المحطة الأولى قام الوزير بزيارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية الذي تأسس سنة 1967 والمتخصص في تدريب وتطوير الكوادر والإطارات المتخصصة في الشركات الصناعية إضافة إلى المؤسسات والإدارات العمومية ومختلف الهيئات.</h3> <p> </p> <h3>و بعد الإستماع إلى عرض حول المعهد شدد الوزير على ضرورة العمل بمعايير عقود النجاعة لتقييم إطارات تسيير المعهد، العمل على تكثيف نشاط المعهد خلال السنة الجارية و التوجه نحو إشعاع المعهد على المستوى الدولي لتكوين لمتربصين أجانب.</h3> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p> </p>
المحكمة الدستورية تشارك في الدورة الـ145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون
2025-12-11 11:16:00
<h2>تشارك المحكمة الدستورية، بداية من اليوم الخميس بمدينة البندقية الإيطالية، في أشغال الدورة ال145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.</h2> <p> </p> <p>و أوضح المصدر أن عضو المحكمة الدستورية، بحري سعد الله سيمثل رئيسة المحكمة، ليلى عسلاوي في هذه الدورة التي ستتناول جملة من المواضيع المتعلقة ب"التطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين والتعديلات الدستورية وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري".</p> <p>كما سيشارك السيد بحري خلال اللقاء --الذي يدوم ثلاثة أيام-- في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي والسلطة القضائية لدولة القانون.</p> <p>وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 61 دولة، من بينها الجزائر".</p> <p>و قد انضمت الجزائر إلى "لجنة البندقية" سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.</p> <p>تشارك المحكمة الدستورية، بداية من اليوم الخميس بمدينة البندقية الإيطالية، في أشغال الدورة ال145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.</p> <p>و أوضح المصدر أن عضو المحكمة الدستورية، بحري سعد الله سيمثل رئيسة المحكمة، ليلى عسلاوي في هذه الدورة التي ستتناول جملة من المواضيع المتعلقة ب"التطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين والتعديلات الدستورية وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري".</p> <p>كما سيشارك السيد بحري خلال اللقاء --الذي يدوم ثلاثة أيام-- في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي والسلطة القضائية لدولة القانون.</p> <p>وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 61 دولة، من بينها الجزائر".</p> <p>و قد انضمت الجزائر إلى "لجنة البندقية" سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.</p>
انطلاق أشغال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية
2025-12-11 11:09:00
<h2><strong>انطلقت اليوم الخميس، أشغال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية بتونس تحت إشراف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ونظيره التونسي محمد علي النفطي.</strong></h2> <p>وتلتئم لجنة المتابعة تحضيرا للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية – التونسية للتعاون الثنائي المقرر انعقادها غدا تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.</p> <p>وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أن لجنة المتابعة الجزائرية – التونسية تمثل محطة أساسية في مسار التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى باعتبارها آلية لتقييم ما تحقق خلال الأشهر الماضية واستشراف الخطوات المقبلة بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي أقرها قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.</p> <p>وأضاف ": الحركية التي تطبع العلاقات الجزائرية-التونسية تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية، البعد السياسي والأمني، البعد الاقتصادي، والبعد الإنساني".</p> <p>من جانبه ، اكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أن قيادتي البلدين عازمتان على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر فاعلية بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال رؤية مشتركة ومقاربات منسقة ومبادرات جديدة في قطاعات متعددة.</p> <p>وشدد النفطي على الطابع الأخوي والتاريخي الذي يجمع الجزائر وتونس وعلى الثقة المتبادلة التي طبعت العلاقات بينهما في مختلف المراحل.</p> <p>محمد.ب</p>
