عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقررون تنظيم وقفة إحتجاجية
2024-02-10 12:42:00
<p><a href="/nova/resources/articles/قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة. ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه. ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق وندد العمال في بيان تحوز "الفجر" على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. ح.ر">قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة. ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه. ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق وندد العمال في بيان تحوز "الفجر" على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. ح.ر">ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة. ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه. ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق وندد العمال في بيان تحوز "الفجر" على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. ح.ر">ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة. ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه. ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق وندد العمال في بيان تحوز "الفجر" على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. ح.ر">وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق .</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة. ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه. ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق وندد العمال في بيان تحوز "الفجر" على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. ح.ر">وندد العمال في بيان تحوز "الفجر" على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. </a></p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة. ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه. ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق وندد العمال في بيان تحوز "الفجر" على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. ح.ر">ح.ر</a></p>
الصالون الدولي الـ 24 للسياحة والأسفار يفتح أبوابه هذا السبت
2025-07-11 13:20:00
<h2 dir="rtl">يُفتتح ظهر هذا السبت بالعاصمة، الصالون الدولي الـ 24 للسياحة والأسفار في سانحة هامة لترويج الوجهة السياحية الجزائرية.</h2> <p> </p> <p dir="rtl">وقام هذا الصالون تحت شعار"سافر في رحاب الجزائر واستمتع بسياحة أصيلة وحضارة عريقة"، يمتدّ إلى الثلاثاء المقبل.</p> <p dir="rtl">وأبرز المنظمون أنّ الصالون الذي سيحتضنه بقصر المعارض في الصنوبر البحري، يراهن على مساهمة قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.</p> <p dir="rtl">ويعتبر الموعد التظاهرة السياحية الأبرز في الجزائر، باعتباره المنصة الترويجية الأولى لوجهة الجزائر السياحية، لا سيما السياحة الصحراوية.</p> <p dir="rtl">ويعدّ الحدث موعداً سنوياً لـ "التواصل والتعاون حول أهم الوجهات السياحية المحلية والدولية".</p> <p dir="rtl">ويساهم الصالون في تعزيز الشراكة بين المهنيين والفاعلين عبر تفعيل وتنشيط وتنمية الوعي السياحي وتشجيع السياحة الداخلية.</p> <p dir="rtl">وستتميز هذه الطبعة بإبراز مساهمة قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، بصفته "أحد الركائز الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي".</p> <p dir="rtl">وستمثّل "منصة هامة للتعرف على الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة بالجزائر".</p> <p dir="rtl">وسيشهد الصالون مشاركة وطنية نوعية وحضوراً دولياً مكثّفاً ولافتاً، مع تخصيص فضاء للشباب المبتكر أصحاب المشاريع والشركات الناشئة.</p> <p dir="rtl">وسيكون للحرفيين الجزائريين، لاسيما القادمين من الولايات الجنوبية، مشاركة نوعية لاستعراض الإبداع الجزائري في مجال المنتوجات التقليدية.</p> <p dir="rtl">وستشكّل الطبعة الـ 24 لهذا الصالون سانحة لـ "استكشاف مختلف الوجهات السياحية وخدمات الضيافة المتاحة".</p> <p dir="rtl">وسيسمح الصالون لمتعاملي ومهنيي القطاع، بعرض برامجهم وتسويقها واستعراض أهم الوجهات الجذابة، لا سيما الصحراوية منها.</p> <p dir="rtl">ومن المنتظر أن يحظى الصالون باهتمام واسع من قبل الجمهور، ويُرتقب عرض أحدث التقنيات ذات الصلة بالسفر.</p> <p dir="rtl">وسيتمّ تنظيم لقاءات وندوات لتبادل الخبرات في مجال الابتكار الرقمي للترويج السياحي وتنشيط الحركية السياحية، إلى جانب إبرام اتفاقيات شراكة.</p>
إصدار مذكرة تضبط إجراءات الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025
2025-07-11 13:00:00
<h2>أصدر وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين المهدي وليد، مذكرة تأطيرية تضمنت الإجراءات الخاصة بالدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025، الغاية منها تحقيق ملاءمة شاملة بين مخرجات التكوين المهني واحتياجات سوق العمل.</h2> <p>فمن خلال هذه المذكرة تم “ضبط العروض التكوينية، بناء على دراسة معمقة للمحيط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية”.</p> <p>وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشير المذكرة إلى أنه سيتم العمل على “زيادة عدد المتكونين الموجهين لقطاع الصناعة بنسبة 55 بالمائة”، وكذا “زيادة عدد المتربصين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 35 بالمائة”، فضلا عن “التقليص التدريجي لعروض التكوين في تخصصات الإدارة والتسيير بنسبة 30 بالمائة”.</p> <p>كما تلفت المذكرة إلى أن “المهارات الرقمية ستصبح مكونا أساسيا في جميع برامج التكوين”، بالإضافة الى “اعتماد المقاربة بالكفاءات بشكل كامل، مع إلغاء النظام السداسي التقليدي واستبداله بنظام تقييم مستمر”.</p> <p>وفي السياق ذاته، تفيد ذات المذكرة بأنه سيتم الإطلاق الرسمي للمرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، حيث “سيحل هذا المرجع الجديد محل المدونة الوطنية للشعب والمهن”، في خطوة الغاية منها “ضمان تجانس برامج التكوين وتكريس المقاربة بالكفاءات وكذا تسهيل الإدماج المهني للخريجين”.</p> <p>وفي الشق الخاص بتكوين المكونين، “سيخصص شهر سبتمبر 2025 بالكامل لبرنامج مكثف لتكوين المكونين، يركز على التحكم في المقاربة بالكفاءات واستخدام التقنيات الرقمية في التعليم والتطورات التكنولوجية الحديثة”.</p> <p>كما سيكون الدخول التكويني المقبل -مثلما توضحه الوثيقة- “بدون ورق”، بحيث “ستتم جميع عمليات التسجيل عبر منصة takwin.dz، علاوة على إطلاق منصة ثانية tamhin.dz لتسهيل ربط الشباب الراغبين في التكوين بنمط التمهين مع المؤسسات الاقتصادية”.</p> <p>وتحسبا لهذا الدخول، “سيتم إطلاق حملة وطنية واسعة للتعريف بعروض التكوين وأهمية التكوين المهني”.</p> <p>أما فيما يتعلق برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المصابين بطيف التوحد، فقد أشارت المذكرة إلى “تخصيص فروع بيداغوجية خاصة موجهة إلى هذه الفئات، مع تكوين مكونين متخصصين وتطوير برامج مكيفة، يضاف إليها تخصيص 5 بالمائة من المقاعد البيداغوجية وتهيئة 100 مؤسسة حتى تكون قابلة للولوج الشامل”.</p> <p>ومن أجل تنمية روح المقاولاتية، يؤكد ذات المصدر “مواصلة إطلاق 180 مركزا لتنمية المقاولاتية لمرافقة 10 آلاف حامل مشروع سنويا”وبهدف تطوير التكوين عن بعد، “سيتم استهداف 30 ألف متكون في هذا النمط، مع تطوير 100 محتوى رقمي جديد وتكوين ألف مؤطر في تقنيات التعليم الرقمي”، كما “سيسهر 16 مركز امتياز مبرمج، على توفير تكوين عالي الجودة في القطاعات ذات الأولوية”.</p> <p>وتحسبا لهذا الدخول، أفاد المصدر ذاته بأن تسجيلات الالتحاق بالتكوين المهني ستكون في الفترة ما بين 27 جويلية الجاري و27 سبتمبر القادم، مع تخصيص خلية يقظة تضطلع بالرد عن بعد على استفسارات المترشحين والمتابعة الدقيقة للتسجيلات ودعم مستشاري التوجيه.</p>
