عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقررون تنظيم وقفة إحتجاجية

2024-02-10 12:42:00

<p><a href="/nova/resources/articles/قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة. ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه. ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق وندد العمال في بيان تحوز &quot;الفجر&quot; على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. ح.ر">قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة. ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه. ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق وندد العمال في بيان تحوز &quot;الفجر&quot; على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. ح.ر">ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة. ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه. ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق وندد العمال في بيان تحوز &quot;الفجر&quot; على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. ح.ر">ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة. ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه. ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق وندد العمال في بيان تحوز &quot;الفجر&quot; على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. ح.ر">وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق .</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة. ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه. ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق وندد العمال في بيان تحوز &quot;الفجر&quot; على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. ح.ر">وندد العمال في بيان تحوز "الفجر" على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. </a></p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرر عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار والمقدّر عددهم بأزيد من 315 عامل موزعين على 33 ولاية عبر الوطن بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على الساعة الـ 09 صباحا يوم 11 من الشهر الجاري و هذا تنديدا بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء وسط تجاهل و صمت الجهات المسؤولة. ورغم الشكاوى المتعددة للمفتش العمل وكذا المراسلات والاجتماعات المنعقدة مع إدارة الوكالة وإطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لحلحلة الملف الوكالة وإيجاد مخرج للازمة والتي طال أمدها، بما فيها العمل ولخمس سنوات يعيشون دون تجسيد بنود الاتفاقية الجماعية و عقود عمل وتميز وتذبذب في صب الأجور و التي تصل حد 3 اشهر أحيانا، مما أثر سلبا على الوضع الإجتماعي للعمال و الذي تسعى الدولة لتحسينه. ورغم نية الشريك الإجتماعي الحسنة في حلحلة المشاكل العالقة لكن في كل مرة تجد التعنت من طرف الغدارة والقائمين على ملف الوكالة وحتى مفتشية العمل التي تسهر على التطبيق الحسن لقوانين العمل داخل المؤسسات مما اضطرها إلى الدخول في نزاع جماعي لإثبات الحق وتنفيذه والذي توج بقرار مجلس القضاء مع سند تنفيذي والذي لم يعجب أصحاب القرار وأجبرهم على إدخالنا في متاهات قضائية أخرى قد يطول أمدها. وتتمحور المطلب العامة لهؤلاء في إعداد هيكل تنظيمي للوكالة والمؤسسات التابعة لتمكينها إلى خلق مؤسّسات وديمومتها، تفعيل الإتفاقية الجماعية وإعداد عقود العمل لجميع العمال منذ الفاتح جانفي من سنة 2019 على غرار إيجاد حلول في التأخر المستمر لصب الأجور إلى جانب تنصيب المدير بكامل الصلاحيات 5 مكلفين خلال 5 وسنوات وإدماج أصحاب العقود وفي حالة التعذر استمرار الوكالة على الوضع الحالي نطالب من الوصاية بإتخاذ القرار السيد وإعادة الأمور ما كانت عليه قبل 2019 مع الحفاظ على الحقوق وندد العمال في بيان تحوز &quot;الفجر&quot; على نسخة منه بالسياسة الحالية من إقصاء وتمهيش والتعدي على القانون والهروب للأمام وفرض الأمر الواقع وتغطية فشل تسيير المؤسسة و وهذا أمر غير مبرر في ظل تحميل العمال المسؤولية و المطالبة منهم بالتنازل عن حقوقهم المهضومة و الشرعية. ح.ر">ح.ر</a></p>