تمديد إجراءات الحجر الصحي إلى 25 نوفمبر
2025-07-09 14:23:20
<!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة كورونا فيروس "كوفيد.19"، الهيئة الصحية،</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> اتخذ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، جملة من التدابير، في إطار النظام الـمعتمد من طرف السلطات العمومية في مجال تسيير الأزمة الصحية، تتمثل في الآتي:</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> 1. تكييف مواقيت الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة (20h00) مساءً إلى غاية الساعة الخامسة (05h00) من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة للولايات الـمعنية بهذا الإجراء.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> 2. تكييف قائمة الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي، وفق تطور الوضع الصحي لتنتقل من عشرين (20) ولاية إلى تسعة وعشرين (29) ولاية، كما يلي: تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المعمول به، بالنسبة لعشرين (20) ولاية، لـمدة خمسة عشر (15) يوماً ابتداء ً من 10 نوفمبر 2020.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> ويتعلق الأمر بولايات: باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، برج بوعريريج وبومرداس. تطبيق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة خمسة عشر (15) يوماً ابتداءً من 10 نوفمبر 2020، على مستوى تسع (09) ولايات تسجل تصاعدا في حالات العدوى؛ </p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">وهي تحديدا: أدرار، قالـمة، إيليزي، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، تيبازة، وعين تموشنت. غير أن الولاة بوسعهم، بعد موافقة الهيئات الـمختصة، أن يتخذوا كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، ولاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي، على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات، أو مناطق أو أحياء تشهد بؤراً للعدوى.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> فضلا عن ذلك، يمكنهم عند الحاجة، أن يتخدوا الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> 3. تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني. كما تذكر الحكومة بـأن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا وأن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية الـمنصوص عليها. 4</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">. غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك لـمدة خمسة عشرة يومًا، ابتداء من يوم 09 نوفمبر 2020. أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، سيتم تنفيذ رقابة صارمة من قبل الـمصالح الـمختصة على مستوى هذه الأماكن من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي. ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس {كوفيد ــ 19}. 5</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">. تمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات، مثل التجمعات على مستوى الـمقابر. وبهذا الصدّد، تذكّر الحكومة بأنه قد ثبت أن هذه التجمعات تساهم في انتشار الوباء وأنه من الضروري احترام التدابير الـمقررة في هذا الإطار. كما سيتم اتخاذ عقوبات قانونية ضد الـمخالفين، وكذا ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. 6</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">. تأجيل الدخول الجامعي ودخول التكوين الـمهني إلى غاية 15 ديسمبر 2020.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> 7. اعتماد رقابة مستمرة وصارمة وفجائية من قبل مفتشي سلك التربية الوطنية على مستوى جميع مؤسسات الطور الابتدائي والـمتوسط والثانوي، العمومية والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي الـمعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية. كما سيتم تعزيز هذا النظام من خلال زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستسهر على متابعة وضمان صحة التلاميذ والـمعلمين والـمستخدمين الإداريين على مستوى جميع الـمؤسسات التعليمية. 8</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">. تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد بمساعدة الحركة الجمعوية والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات الـمحلية.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> 9. تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا "PCR" والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين، فضلا عن تجهيزها بأسرة إضافية عند الحاجة. وقد تقرر، علاوة على ذلك، مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف الإقامة والنقل لـمستخدمي الرعاية الصحية.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> 10. تعزيز رقابة وتفقد الـمتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، بغرض السهر على التطبيق الجيد للتدابير الوقائية مع توجيه إعذارات للمخالفين أو غلق الـمتاجر التي يعاين بها الإهمال.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> 11. تكثيف عمليات تطهير الأماكن والفضاءات والـمباني العمومية من خلال حشد الوسائل اللازمة بمساعدة الجماعات المحلية ومصالح الأمن والحماية الـمدنية.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> 12. وأخيراً، تكثيف حملات الاتصال وتحسيس الـمواطنين على مستوى الأحياء، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، من خلال تعبئة الجمعيات ولجان الأحياء لتوعية الـمواطنين بأهمية الامتثال للبروتوكولات الصحية الـمعمول بها، والـمتمثلة تحديدًا في تدابير النظافة والحواجز الـمانعة، والارتداء الإجباري للقناع، والتباعد الجسدي.</p> <!-- /wp:paragraph -->
مجلس قضاء الجزائر: إيداع نغزة وساحلي وحمادي الحبس
2025-07-09 13:11:00
<h2>أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، المتهمين الثلاثة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهم، ويتعلق الأمر بكل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي. كما أصدرت الهيئة القضائية أوامر بإيداع المتهمين الثلاثة من داخل الجلسة.</h2> <p>وخفّض المجلس العقوبات الصادرة بحق عدد من المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين و18 شهرا حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم.</p> <p>وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس، أمس الثلاثاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري ضد كل من سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والسياسي بلقاسم ساحلي، ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي، في ذات القضية. كما التمس عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات حبسا نافذا لبقية المتابعين في الملف، الذي يضم أكثر من 80 متهما.</p> <p>وتتعلق القضية بمترشحين محتملين للرئاسيات المقررة في 7 سبتمبر 2024، والذين وُجهت إليهم تهم ثقيلة، أبرزها منح مزايا غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات مالية أو وعود مقابل أصوات انتخابية، سوء استغلال الوظيفة، تلقي رشى، والنصب.</p> <p>وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أدان المتهمين في ماي 2025، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري لكل منهم، وهي نفس العقوبات التي سبق أن التمسها وكيل الجمهورية. كما صدرت أحكام متفاوتة في حق أبناء سعيدة نغزة، تراوحت بين 6 و8 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى إدانات بحق عدد من المنتخبين المحليين وأعضاء الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بينما استفاد آخرون من البراءة.</p> <p>وخلال المحاكمة، أنكر المتهمون الرئيسيون جميع التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أن استمارات الترشح وُقعت عن قناعة، في حين نفى بقية المتهمين ما نُسب إليهم من وقائع، وشككوا في صحة محاضر الضبطية القضائية.</p> <p>وأكد وكيل الجمهورية في مرافعته أن "خطورة القضية لا تقاس بقيمة المبالغ المدفوعة، بل بمدى مساسها بمصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية"، موضحًا أن مرافعته بُنيت على ثلاثة محاور تناولت كل مترشح محتمل على حدة، حسب درجة تورطه.</p> <p>وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان نغزة وساحلي وحمادي نيتهم الترشح لانتخابات 7 سبتمبر 2024، حيث سحبوا استمارات الترشح وأودعوها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، غير أن الأخيرة رفضت ملفاتهم لعدم استيفائها الشروط القانونية، ما دفعهم إلى الطعن في القرار، مع اتهامهم للسلطة بـ"التلاعب بملفاتهم".</p> <p>لكن التحقيقات كشفت عن وجود تجاوزات وخروقات قانونية في عملية جمع التوقيعات، ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. وقد أسفرت التحقيقات عن وضع عدد من المتهمين تحت الرقابة القضائية، فيما تم إيداع آخرين الحبس المؤقت.</p> <p>وفي الأول من أوت 2024، أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، عن فتح تحقيق ابتدائي معمق في القضية، مؤكِّدًا أن "أكثر من 50 منتخبًا محليًا اعترفوا بتلقي مبالغ مالية تراوحت بين 20 و30 ألف دينار جزائري مقابل منح التزكيات لمترشحين محتملين". كما أشار إلى تورط 10 وسطاء في نقل وتسليم الأموال بين المنتخبين والمترشحين.</p> <p>وشدد بوجمعة على أن التحقيق أظهر استعمالًا للمال الفاسد ومساعي للإخلال بنزاهة الانتخابات، مؤكدًا أن "سيف القانون سيكون صارمًا تجاه كل من يتلاعب بالعملية الانتخابية أو يمس بشفافيتها".</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>كنزة خاطو</strong></p> <p> </p>
إحباط محاولات إدخال أزيد من 16 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب
2025-07-09 12:44:00
<h2>كشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، اليوم الاربعاء، عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 8 جويلية 2025، والتي شهدت تنفيذ عمليات نوعية شملت مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، الهجرة غير الشرعية، والتهريب بمختلف أشكاله.</h2> <p>وحسب البيان، فإنه وفي اطار مكافحة الإرهاب تم توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.</p> <p>أما عن محاربة الجريمة المنظمة، فقد توقيف (42) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال (16) قنطار و(45) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.</p> <p>وحجز 8,67 كيلوغرام من مادة الكوكايين وكميات ضخمة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ (1.783.279) قرص، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.</p> <p>وكذا توقيف (573) شخصا وضبط (51) مركبة و(231) مولدا كهربائيا و(138) مطرقة ضغط،</p> <p> بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح.</p> <p>بالإضافة إلى توقيف (42) شخصا آخر وحجز مسدس نصف آلي و(17) بندقية صيد و(48.800) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (20) قنطار من مادة التبغ و(22) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.</p> <p>كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وإنقاذ (486) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (218) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.م</strong></p> <p> </p>
