تمويل مالي مهول لاستعادة 452 منطقة ظل للحياة الكريمة في تبسة
2025-09-18 23:43:24
<!-- wp:paragraph --> <p><strong>تعيش مناطق الظل في ولاية تبسة واقعا معيشيا لا يمت بصلة للجزائر المستقلة بالنظر للنقائص الفادحة التي يتخبط فيا سكان هذه المناطق، منذ فجر الاستقلال الى اليوم، حيث تنعدم المسالك و الطرقات عبر المشاتي و الدواوير كما تنعدم مياه الشرب و في بعض النقاط لا وجود للكهرباء نهائيا، فيما يغيب بشكل يفوق 50 بالمائة الربط بشبكة الغاز</strong><strong>.</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">وأحصت السلطات الولائية ضمن برنامج التكفل بنقاط الضل في ولاية تبسة 452 منطقة ظل، بأتم معنى الكلمة تحتاج كلها الى تمويل مالي مهول لتعبيد الطرقات و فتح المسالك، انشاء هياكل البنية التحتية لتحسين الاطار المعيشي للساكنة، اعادة نظر شاملة في ادراج برامج مشاريع التزويد بمياه الشرب، انشاء الهياكل التربوية و انهاء مظاهر رحلات التمدرس التي يقوم بها التلاميذ يوميا بقطعهم عشرات الكيلومترات لبلوغ مدارسهم، انشاء الهياكل الصحية الجوارية التي تعتمد على كثافة سكانية معينة من أجل تغطية صحية مناسبة، معالجة ملفات السكن الريفي المعطلة منذ سنوات، الانارة العمومية و غيرها من مشاريع العمران الحضري.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">ومن أجل مباشرة برمجة المشاريع السالفة الذكر فقد ارتأت السلطات الولائية البدء بقطاع الأشغال العمومية من خلال فتح الطرقات و المسالك لوضع حد لحالة العزلة التي تتخبط فيها هذه المناطق منذ ما يزيد عن 40 سنة كاملة ففي هذا السياق، تمت مباشرة، أشغال فتح المسالك الريفيّة على مسافة " 05 " كلم ، لربط مشاتى " أولاد خليفة ، أولاد عمر، أولاد ملول " ، بمنطقة الظلّ " برّزقال " بإقليم بلدية " أمّ علي، وقد انطلقت العملية بعتاد البلديات المجاورة ، كما تمت مباشرة أشغال ربط منطقة " أمّ علي - بوشبكة " ، على مسافة " 21.5 كلم مع الاشارة لتواجد مصنع الاجر تابع لمنطقة ام علي يساهم بشكل فعال في احتواء البطالين عن طريق توفير مناصب عمل، والمساهمة كما تم بمنطقة " بولثروت " ، بالنّقطة الكيلومتريّة " 63 " ، تم اعطاء إشارة الانطلاق ، لمشروع أشغال صيانة الطّريق الولائي رقم " 01 " ، على مسافة " 7.5 " كلم ، الطّريق ، المقترح ستتم ترقيته إلى طريق وطني - ، من حيث انّه شريان حيوي يربط غرب الولاية بجنوبها " الشّريعة ، العقلة المالحة ، بئر العاتر" ، و يقع على المقاولة المكلّفة بالانجاز، العمل على تسريع وتيرة الأشغال وإتمامها في آجالها المحدّدة بتسعة أشهر، بغية تامين السّيولة المروريّة وتخفيف الضّغط من جهة ، والقضاء على النّقاط السّوداء للتّقليل من حوادث السّير من جهة أخرى، وفكّ العزلة عن ساكنة المناطق النّائية وربطها بالتّجمّعات السّكانيّة الكبرى من جهة ثالثة، وسط مشاريع فتح المسالك و تعبيد الطرقات التي تعتبر أولى مراحل تنمية مناطق الضل، تبقى هذه الأخيرة رهانا صعبا للغاية نتيجة التركة التنموية الكارثية التي ورتثها السلطات الولائية الحالية و التي يقع على كاهلها تطبيق مختلف المشاريع التنموية التي تصب في اطار تحسين الاطار المعيشي لسكان ولاية اتضح أن بلدياتها كلها عبارة على مناطق ضل، جراء النقص الفادح في البرامج التنموية فيها خصوصا المتعلقة بهياكل البنية التحتية، مع الاشارة أن ولاية تبسة تعتبر من أغنى البلديات على اعتبار كونها تزخر بمناجم الحديد، و الفوسفات غير أن العائدات لا تدخل في مجالها التنموي الأمر الذي جعلها ضمن النقاط الولائية السوداء في السجل الوطني للتنمية العمومية..بالتالي في دوران العجلة التنموية في المنطقة.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">وهيبة ع</span></strong></p> <!-- /wp:paragraph -->
اختتام المرحلة الأولى من الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان بالجزائر
2025-09-18 16:24:00
<h2 dir="rtl">اختُتمت، اليوم الخميس ، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقصر الشعب بالجزائرالعاصمة، أشغال المرحلة الأولى من الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان، التي نُظمت بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بيروت)، وبالتنسيق مع مكتب سفيرة الأمم المتحدة، المنسقة المقيمة بالجزائر.</h2> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وحسب بيان المجلس، جرت هذه المرحلة عبر تقنية التحاضر عن بعد ابتداءً من 16 سبتمبر الجاري، على مدار تسع جلسات، تم خلالها التطرق إلى موضوع “النظام الدولي لحقوق الإنسان والتزامات الجزائر”.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وسيُستكمل البرنامج بمرحلة ثانية عبر تقنية التحاضر عن بعد من 30 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2025، ستخصص لمناقشة “التزامات الجزائر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. كما ستُختتم الدورة بمرحلة ثالثة حضورية من 12 إلى 15 أكتوبر 2025، تجمع المشاركين بخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لبحث “دور المؤسسات الوطنية في متابعة وتوثيق حقوق الإنسان”.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وتندرج هذه الدورة في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية وفق برنامج التعاون للتنمية المستدامة 2023-2027 بين الحكومة الجزائرية ونظام الأمم المتحدة، ويُراد منها رفع قدرات المشاركين من أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإطاراته، إلى جانب ممثلين عن المرصد الوطني للمجتمع المدني وجمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان، بما ينسجم مع التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وأوضح بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انه قد تحولت بعض الجلسات، نظراً لمستوى الحضور من خبراء وممثلين للمجتمع المدني، إلى فضاءات لتبادل الرؤى ومناقشة قضايا حساسة تتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، في تفاعل مباشر مع خبراء الأمم المتحدة المؤطرين للدورة.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">ش.مصطفى</p>
