تمويل مالي مهول لاستعادة 452 منطقة ظل للحياة الكريمة في تبسة
2025-12-11 14:52:26
<!-- wp:paragraph --> <p><strong>تعيش مناطق الظل في ولاية تبسة واقعا معيشيا لا يمت بصلة للجزائر المستقلة بالنظر للنقائص الفادحة التي يتخبط فيا سكان هذه المناطق، منذ فجر الاستقلال الى اليوم، حيث تنعدم المسالك و الطرقات عبر المشاتي و الدواوير كما تنعدم مياه الشرب و في بعض النقاط لا وجود للكهرباء نهائيا، فيما يغيب بشكل يفوق 50 بالمائة الربط بشبكة الغاز</strong><strong>.</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">وأحصت السلطات الولائية ضمن برنامج التكفل بنقاط الضل في ولاية تبسة 452 منطقة ظل، بأتم معنى الكلمة تحتاج كلها الى تمويل مالي مهول لتعبيد الطرقات و فتح المسالك، انشاء هياكل البنية التحتية لتحسين الاطار المعيشي للساكنة، اعادة نظر شاملة في ادراج برامج مشاريع التزويد بمياه الشرب، انشاء الهياكل التربوية و انهاء مظاهر رحلات التمدرس التي يقوم بها التلاميذ يوميا بقطعهم عشرات الكيلومترات لبلوغ مدارسهم، انشاء الهياكل الصحية الجوارية التي تعتمد على كثافة سكانية معينة من أجل تغطية صحية مناسبة، معالجة ملفات السكن الريفي المعطلة منذ سنوات، الانارة العمومية و غيرها من مشاريع العمران الحضري.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">ومن أجل مباشرة برمجة المشاريع السالفة الذكر فقد ارتأت السلطات الولائية البدء بقطاع الأشغال العمومية من خلال فتح الطرقات و المسالك لوضع حد لحالة العزلة التي تتخبط فيها هذه المناطق منذ ما يزيد عن 40 سنة كاملة ففي هذا السياق، تمت مباشرة، أشغال فتح المسالك الريفيّة على مسافة " 05 " كلم ، لربط مشاتى " أولاد خليفة ، أولاد عمر، أولاد ملول " ، بمنطقة الظلّ " برّزقال " بإقليم بلدية " أمّ علي، وقد انطلقت العملية بعتاد البلديات المجاورة ، كما تمت مباشرة أشغال ربط منطقة " أمّ علي - بوشبكة " ، على مسافة " 21.5 كلم مع الاشارة لتواجد مصنع الاجر تابع لمنطقة ام علي يساهم بشكل فعال في احتواء البطالين عن طريق توفير مناصب عمل، والمساهمة كما تم بمنطقة " بولثروت " ، بالنّقطة الكيلومتريّة " 63 " ، تم اعطاء إشارة الانطلاق ، لمشروع أشغال صيانة الطّريق الولائي رقم " 01 " ، على مسافة " 7.5 " كلم ، الطّريق ، المقترح ستتم ترقيته إلى طريق وطني - ، من حيث انّه شريان حيوي يربط غرب الولاية بجنوبها " الشّريعة ، العقلة المالحة ، بئر العاتر" ، و يقع على المقاولة المكلّفة بالانجاز، العمل على تسريع وتيرة الأشغال وإتمامها في آجالها المحدّدة بتسعة أشهر، بغية تامين السّيولة المروريّة وتخفيف الضّغط من جهة ، والقضاء على النّقاط السّوداء للتّقليل من حوادث السّير من جهة أخرى، وفكّ العزلة عن ساكنة المناطق النّائية وربطها بالتّجمّعات السّكانيّة الكبرى من جهة ثالثة، وسط مشاريع فتح المسالك و تعبيد الطرقات التي تعتبر أولى مراحل تنمية مناطق الضل، تبقى هذه الأخيرة رهانا صعبا للغاية نتيجة التركة التنموية الكارثية التي ورتثها السلطات الولائية الحالية و التي يقع على كاهلها تطبيق مختلف المشاريع التنموية التي تصب في اطار تحسين الاطار المعيشي لسكان ولاية اتضح أن بلدياتها كلها عبارة على مناطق ضل، جراء النقص الفادح في البرامج التنموية فيها خصوصا المتعلقة بهياكل البنية التحتية، مع الاشارة أن ولاية تبسة تعتبر من أغنى البلديات على اعتبار كونها تزخر بمناجم الحديد، و الفوسفات غير أن العائدات لا تدخل في مجالها التنموي الأمر الذي جعلها ضمن النقاط الولائية السوداء في السجل الوطني للتنمية العمومية..بالتالي في دوران العجلة التنموية في المنطقة.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">وهيبة ع</span></strong></p> <!-- /wp:paragraph -->
غريب يحل بتونس في زيارة رسمية
2025-12-11 12:52:00
<h2><strong>حلّ الوزير الأول، سيفي غريّب اليوم الخميس ، بالعاصمة تونس، مرفوقًا بوفد وزاري هام، في زيارة رسمية، في إطار انعقاد أشغال الدورة الثالثة والعشرين (23) للجنة المشتركة العليا الجزائرية–التونسية للتعاون.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان مصالح الوزير الأول ، يأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذًا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية، السيّد قيس سعيّد، وتجسيدًا للإرادة المشتركة الرامية إلى ترقية أواصر الأخوة والتضامن التاريخي الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين.</p> <p>وتُعدّ الدورة محطة جديدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث سُبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتينة التي تربط الجانبين، من خلال مناقشة ملفات كبرى تهدف إلى ترقية الشراكات الثنائية، دعم الاستثمار، وتذليل العقبات التي تعيق تطوير المبادلات الاقتصادية.</p> <p> </p> <p> كما يحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية، بهدف تحويلها إلى فضاءات للتعاون والازدهار.</p> <p>ويضم الوفد الوزاري المرافق للوزير الأول كلًّا من: السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية، السيد يحيى بشير، وزير الصناعة، السيد وسيم قويدري، وزير الصناعة الصيدلانية، السيد مهدي ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد كمال رزيق ، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد وليد صادي، وزير الرياضة، بالإضافة إلى السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
المحكمة الدستورية تشارك في الدورة الـ145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون
2025-12-11 11:16:00
<h2>تشارك المحكمة الدستورية، بداية من اليوم الخميس بمدينة البندقية الإيطالية، في أشغال الدورة ال145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.</h2> <p> </p> <p>و أوضح المصدر أن عضو المحكمة الدستورية، بحري سعد الله سيمثل رئيسة المحكمة، ليلى عسلاوي في هذه الدورة التي ستتناول جملة من المواضيع المتعلقة ب"التطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين والتعديلات الدستورية وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري".</p> <p>كما سيشارك السيد بحري خلال اللقاء --الذي يدوم ثلاثة أيام-- في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي والسلطة القضائية لدولة القانون.</p> <p>وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 61 دولة، من بينها الجزائر".</p> <p>و قد انضمت الجزائر إلى "لجنة البندقية" سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.</p> <p>تشارك المحكمة الدستورية، بداية من اليوم الخميس بمدينة البندقية الإيطالية، في أشغال الدورة ال145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.</p> <p>و أوضح المصدر أن عضو المحكمة الدستورية، بحري سعد الله سيمثل رئيسة المحكمة، ليلى عسلاوي في هذه الدورة التي ستتناول جملة من المواضيع المتعلقة ب"التطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين والتعديلات الدستورية وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري".</p> <p>كما سيشارك السيد بحري خلال اللقاء --الذي يدوم ثلاثة أيام-- في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي والسلطة القضائية لدولة القانون.</p> <p>وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 61 دولة، من بينها الجزائر".</p> <p>و قد انضمت الجزائر إلى "لجنة البندقية" سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.</p>
