فرنسا شنت "حربا شاملة" أبادت السكان الأصليين في الجزائر

2026-03-04 20:05:33

<!-- wp:paragraph --> <p>أكد السياسي والاستاذ الجامعي، أوليفيي لوكور غراند ميزون، أن فرنسا شنت، خلال فترة استعمارها للجزائر (1830-1962) "حربا شاملة" تميزت بارتكاب مجازر وجرائم ضد الانسانية أفضت الى ابادة السكان الأصليين.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><strong>القسم الثقافي</strong><strong></strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>أوضح السيد لوكور غراند ميزون، المختص في القضايا المرتبطة بتاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر، أن هذه " الحرب الشاملة " التي انطلقت شرارتها مع نزول الجيوش الفرنسية بسيدي فرج سنة 1830 تميزت ب "الغزوات وتدمير المدن والقرى وترحيل السكان المدنيين والمجازر والمحرقات".</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>واسترسل يقول "تلكم هي الطرق المنتهجة خلال هذه الحرب التي آلت نتائجها الى تراجع كبير في عدد +الأهالي+ "، مشيرا إلى أنه في "شهر فبراير 1841 تم تعيين الجنرال بيجو حاكما عاما على الجزائر، حيث قام بشن حرب شاملة تضرب عرض الحائط بتدابير النزاعات التقليدية التي تحمي المدنيين".</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>كما أضاف يقول إن "التهدئة التي تلت ذلك بقيت دائما هشة فيما بقيت السلطات والجيوش الفرنسية على استعداد لإراقة الدماء خلال المظاهرات والانتفاضات «، مشيرا على سبيل المثال إلى "سحق" الانتفاضة التي قادها المقراني في 1871.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>من جهة أخرى، كشف الخبير، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "ما بين 1830 و1872 فقد السكان الأصليون حوالي 875.000 شخصا جراء هذه الحروب المتواصلة نتيجة الفقر والمجاعة التي خلفتها وعملت على تفاقمها" مذكرا ب "المجازر الرهيبة التي شهدتها مدن سطيف وقالمة وخراطة منذ 8 مايو 1845 والتي استمرت لأسابيع" مخلفة أكثر من 45.000 قتيلا تضاف اليها حرب الجزائر (1954-1962) التي شهدت عدة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية شنتها الجيوش الفرنسية والجنود الحركى".</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><strong>+</strong><strong> مجازر 17 أكتوبر 1961 : جرائم ترفض فرنسا الاعتراف بها</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>ذكر السيد غراند ميزون أن تجاوزات ومجازر فرنسا تواصلت مثلما تؤكده الجرائم المرتكبة يوم 17 أكتوبر 1961 في حق الجزائريين المقيمين في فرنسا مضيفا أن هذه الجرائم ارتكبت "في ظرف عرف فيه بأن التعذيب وتنفيذ الاعدام والمفقودين من ممارسات الشرطة الفرنسية بقيادة محافظ الشرطة موريس بابون بضواحي باريس".</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وارتكبت هذه المجازر خلال تجمعات سلمية دعت اليها جبهة التحرير الوطني "للاحتجاج على حظر التجوال العنصري الذي فرض آنذاك على +مسلمي فرنسا ذوو الأصول الجزائرية+ منذ 5 أكتوبر من نفس السنة.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وأضاف أن "تلك التجمعات أريد لها أن تكون سلمية حيث أعطى مناضلو جبهة التحرير الوطني تعليمات صارمة حتى تكون كذلك خلافا لأكاذيب الدولة المزورة أنداك حتى يتم الاعتقاد بأن قوات الشرطة قد ردت في باريس وضواحيها، على إطلاق النار والهجمات"، مضيفًا أن "الوقائع أصبحت معروفة الآن بفضل العمل الريادي الذي قام به الراحل، جان لوك إينودي، وأبحاث أخرى حديثة".</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وأشار ذات الخبير السياسي، أن تلك التجمعات "ساهمت بلا شك في تشويه مصداقية السلطات الفرنسية وجعلتها تخسر على الصعيد السياسي محليا ودوليا حتى وإن انتصرت على الصعيد العسكري في الجزائر وفي فرنسا".</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وأكد أن مجازر 17 أكتوبر هي "جرائم ترفض السلطات الفرنسية الاعتراف بها على عكس قوى استعمارية سابقة أخرى"، على غرار "بريطانيا العظمى التي لم تكتف بالاعتراف ببعض الأعمال الإجرامية، بل ومنحت أيضًا تعويضات مالية للضحايا وأولادهم، وأقامت نصبًا تذكاريًا في نيروبي كذكرى لمجزرة الماو الماو خلال التمرد الذي بدأ في عام 1952 وانتهى رسميًا في عام 1956".</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><strong>+ فرنسا تتبنى إجراءات تقييدية "غير مقبولة" حول الأرشيف</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>أما فيما يخص الإطلاع على الأرشيف – يضيف السيد غراندميون - فان فرنسا تبنت إجراءات تقييدية "غير مقبولة"، ، مشيرا إلى أن "قرارا وزاريا صدر في سنة 2011 عن الوزير الأول فرانسوا فيون، حظر تسليم الوثائق السرية المصنفة بالرغم من انقضاء فترة الخمسين سنة التي حددها قانون 15 يوليو2008 ".</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>كما أضاف أن "فرنسا تتميز في هذه الأمور أيضًا، بأحكام تقييدية خاصة، مقارنة بدول ديمقراطية أخرى" مشيرا إلى "أنه من الغريب أن تكون محافظة الشرطة هي القاضي والطرف بما أنها هي التي تمنح أو لا تمنح التراخيص لمن يرغب في الاطلاع على أرشيف هذه المؤسسة ".</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وتابع القول انه "من هنا تكون أجوبة متباينة بحسب المتقدمين بالطلبات، على غرار جان لوك اينودي الذي كانت له تجربة محزنة ومريرة".</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>أما فيما يتعلق بالقرار الوزاري المذكور أعلاه، نشير إلى أنه تم إدراج طعن أمام مجلس الدولة في 1 أكتوبر 2020 من قبل جمعية جوزيت وموريس أودين من أجل وضع حد لهذا الوضع غير المقبول التي استنكرها العديد من أمناء الأرشيف والباحثين والأكاديميين".</p> <!-- /wp:paragraph -->