وعود تسليم السكنات لمكتتبي عدل 2 بموقع شعيبة شايق 1900سكن بتيبازة تتبخر
2025-11-30 22:13:28
<!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">نظم امس مكتتبو عدل 2 بالجزائر العاصمة الموجهين الی موقع شعيبة شايق 1900سكن بتيبازة وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليم المفاتيح والتي كان من المنتظر تسليمها في الفاتح من نوفمبر . </p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">وحسب ما كشفت المحتجون ،فان وكالة عدل حولتهم الى موقع شعيبة بتيبازة على الرغم انهم يقطنون بالعاصمة وهو الاشكال الذي طالما طرحه المكتتبون بسبب بعد المسافة عن مقر اقاماتهم ومقرات عملهم ، مضيفين انه الوكالة كانت قد وعدتهم بتسليم سكناتهم في 5 جويلية الفارط وتم تاجيلهم الموعد الى 20 اوت الماضي ، ليتم تاجيل الموعد مرة اخرى الى 17 اكتوبر الماضي ، ليتم تغير موعد تسليم المفاتيح الى الفاتح نوفمبر ، وهو الامر الذي استغربه المحتجون والذين اكدوا انهم لم يتلقوا اي تطمينات او ارساليات من طرف الوكالة او الوزارة بخصوص تسليم المفاتيح في اول نوفمبر ، وقد حضروا الى موقع السكنات على امل الالتقاء باحد المسؤولين من الوكالة للاستفسار عن عملية التسليم لكن خاب املهم ، الامر الذي دفعهم الى تنظيم وفقة احتجاجية .</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> واضاف احد المحتجين في تصريح له ،ان قانون وكالة عدل يؤكد انهم تليم المفاتيح يكون بعد تسديد الشطر الرابع ، مشيرا ان المكتتبين دفعوا الشطر الرابع وامضوا العقود وانهوا من كل الاجراءات منذ جويلية الفارط الا انهم لم يتمكنوا من استلام سكناتهم لحد الان دون تلقي اي توضيحات من طرف الوكالة، على الرغم من المراسلات العديدة للوكالة ،مستغربين الصمت الذي تنتهجه الوكالة بخصوص مشكتلهم.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> مير بلدية الشعيبة نزل الى التجمع الذي نظمه مكتتبو العاصمة ،ووعدهم بالاتصال بالسلطات المعنية بولاية العاصمة للاستفسار عن مشكلتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة ، بالنظر الى ان عملية تسليم السكنات للموقع الشعيبة شايق تابعة لولاية العاصمة . </p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">حفيظة نورة</p> <!-- /wp:paragraph -->
رئيس الجمهورية يثمن دخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال تصدير البنزين المكرر
2025-11-30 18:52:00
<h2>ثمن رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، دخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال تصدير البنزين المكرر في الجزائر، بعد عقود من الاستيراد.</h2> <p> </p> <p>وخلال ترأسه اليوم الاحد، اجتماع مجلس الوزراء، أمر الرئيس بـ: عقد جلسات وطنية للطاقة والمحروقات، بهدف تحديث المعطيات وتحديد الأولويات بخصوص الإنتاج والتصدير.</p> <p> </p> <p>تكليف الوزير الأول بفتح المحادثات مع الجانب الموريتاني، للشروع في إطلاق محطات خدمات البنزين التابعة لنفطال، على الأراضي الموريتانية.</p> <p> </p> <p>تكليف الوزير الأول بإعداد مخطط لسياسة وطنية، لتنظيم ومراقبة استهلاك مشتقات المواد البترولية، بهدف رفع طاقةالمخزون الإستراتيجي من المواد الطاقوية.</p> <p> </p> <p>كما أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لإطلاق بطاقات الدفع المسبق للتزوّد بالبنزين لا سيّما في المناطق الحدودية.</p> <p> </p> <p>و شدّد الرئيس تبون على ضرورة مضاعفة الجهود، لإتمام مشروع مصفاة التكرير بحاسي مسعود من أجل تلبية الطلب الوطني من كل مشتقات البترول الموجهة للاستهلاك، لزيادة قدرات التصدير.</p> <p> </p> <p>تعزيز مهمة شركة نفطال بخصوص حصرية استيراد وإنتاج المواد الأولية ومشتقات الزيوت، دون غيرها من الشركات والمستوردين الذين سيكونون الزبون الأول لنفطالبهدف تسويق منتوجاتها في الجزائر.</p> <p> </p> <p>و شدّد رئيس الجمهورية أنه يتعيّن على الجزائر أن تتقدم أكثر فأكثر، وفي كل الظروف، في مجال صناعة العجلات المطاطية، آمرا السيد وزير الصناعة بإعداد دراسة لسوق هذا المنتوج في أقرب وقت، وفي انتظار المضي في هذا الهدف، وافق مجلس الوزراء على استيراد 500 ألف وحدة من عجلات الشاحنات والحافلات والمركبات السياحية.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 ألف دينار ومنحة البطالة إلى 18 ألف دينار
2025-11-30 18:46:00
<h2>قرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار، إلى 24 ألف دينار، ابتداءً من جانفي 2026 حيث تعتبر هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة، هي الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود، آخرها الزيادة، التي أقرها الرئيس العام 2020 والمقدرة بألفي دينار.</h2> <p> </p> <p>كما قرر مجلس الوزراء رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.</p> <p> </p> <p>وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، أمر رئيس الجمهورية، وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها، لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.</p> <p> </p> <p>كما أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدّي، لتكون الوكالة مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محيّنة.</p> <p> </p> <p>و أمر الرئيس وزير العمل بتقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية، ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
