وعود تسليم السكنات لمكتتبي عدل 2 بموقع شعيبة شايق 1900سكن بتيبازة تتبخر
2026-01-09 09:55:49
<!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">نظم امس مكتتبو عدل 2 بالجزائر العاصمة الموجهين الی موقع شعيبة شايق 1900سكن بتيبازة وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليم المفاتيح والتي كان من المنتظر تسليمها في الفاتح من نوفمبر . </p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">وحسب ما كشفت المحتجون ،فان وكالة عدل حولتهم الى موقع شعيبة بتيبازة على الرغم انهم يقطنون بالعاصمة وهو الاشكال الذي طالما طرحه المكتتبون بسبب بعد المسافة عن مقر اقاماتهم ومقرات عملهم ، مضيفين انه الوكالة كانت قد وعدتهم بتسليم سكناتهم في 5 جويلية الفارط وتم تاجيلهم الموعد الى 20 اوت الماضي ، ليتم تاجيل الموعد مرة اخرى الى 17 اكتوبر الماضي ، ليتم تغير موعد تسليم المفاتيح الى الفاتح نوفمبر ، وهو الامر الذي استغربه المحتجون والذين اكدوا انهم لم يتلقوا اي تطمينات او ارساليات من طرف الوكالة او الوزارة بخصوص تسليم المفاتيح في اول نوفمبر ، وقد حضروا الى موقع السكنات على امل الالتقاء باحد المسؤولين من الوكالة للاستفسار عن عملية التسليم لكن خاب املهم ، الامر الذي دفعهم الى تنظيم وفقة احتجاجية .</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> واضاف احد المحتجين في تصريح له ،ان قانون وكالة عدل يؤكد انهم تليم المفاتيح يكون بعد تسديد الشطر الرابع ، مشيرا ان المكتتبين دفعوا الشطر الرابع وامضوا العقود وانهوا من كل الاجراءات منذ جويلية الفارط الا انهم لم يتمكنوا من استلام سكناتهم لحد الان دون تلقي اي توضيحات من طرف الوكالة، على الرغم من المراسلات العديدة للوكالة ،مستغربين الصمت الذي تنتهجه الوكالة بخصوص مشكتلهم.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> مير بلدية الشعيبة نزل الى التجمع الذي نظمه مكتتبو العاصمة ،ووعدهم بالاتصال بالسلطات المعنية بولاية العاصمة للاستفسار عن مشكلتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة ، بالنظر الى ان عملية تسليم السكنات للموقع الشعيبة شايق تابعة لولاية العاصمة . </p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">حفيظة نورة</p> <!-- /wp:paragraph -->
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن
2026-01-08 17:16:00
<h2>ترأس اليوم الخميس، رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، تناول حصيلة العام 2025 واستشراف العام 2026 فيما يخص: الدفاع الوطني، الوضع على الحدود مع دول الجوار و الوضع الأمني العام داخل البلاد.</h2> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
برهوم: واقع التجارة الخارجية لا يزال يواجه عدة تحديات لاسيما ما تعلق بالبيروقراطية
2026-01-08 17:09:00
<h2>عقدت,اليوم الخميس، لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتنمية والتجارة والتخطيط، برئاسة سميرة برهوم، رئيسة اللجنة، جلسة سماع لوزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، الذي قدم عرضا حول آليات ترقية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني في الخارج.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فقد جرت أشغال الجلسة بحضور نائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيدين محمد أنور بوشويط وسليمان إسماعيلي.</p> <p> </p> <p>واكدت برهوم، في كلمتها الافتتاحية، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار برنامج العمل الذي سطرته اللجنة لمواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات، من خلال ترقية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.</p> <p> </p> <p>كما ذكّرت رئيسة اللجنة بأن الجزائر قطعت خطوات مهمة في هذا المسار عبر اتباع جملة من الإصلاحات الاقتصادية وتنصيب هيئات داعمة للتصدير، ولفتت إلى أن واقع التجارة الخارجية لا يزال يواجه عدة تحديات، لاسيما ما تعلق بالبيروقراطية، والنقل واللوجستيك، وصعوبات التمويل، موضحة أن ذلك يستدعي تقييماً دقيقاً للآليات المعتمدة واقتراح حلول عملية وفعّالة.</p> <p> </p> <p>وشددت برهوم على أهمية استغلال الفرص المتاحة، لتعزيز الحضور في الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية، والاستمرار في دعم المتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في بناء اقتصاد قوي وتحقيق السيادة الاقتصادية.</p> <p> </p> <p>وخلال تناوله الكلمة، أكد رزيق، أن ترقية الصادرات خارج المحروقات أصبحت خيارًا استراتيجيا وهيكليا يهدف إلى تقليص التبعية للموارد النفطية، وتثمين القدرات الإنتاجية الوطنية من أجل خلق قيمة مضافة مستدامة.</p> <p> </p> <p>على صعيد هيكلة منظومة التجارة الخارجية، أشار الوزير إلى استحداث هيئتين وطنيتين متخصصتين في ترقية الصادرات، وكذا متابعة وتأطير الواردات، وأما على الصعيد التنظيمي، فقد تحدث عن مشروعي قرارين وزاريين لتحديد التنظيم الداخلي للهيئتين، إضافة إلى مشروع قانون للتجارة الخارجية موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة.</p> <p> </p> <p>وفيما يخص استراتيجية التصدير، أشار رزيق، إلى دعم القطاعات القابلة منتجاتها للتصدير، مثل الصناعات الغذائية، المنتجات الفلاحية، الأجهزة الإلكترونية، مواد البناء والخدمات، وحث على ضرورة توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحرفيين، والمؤسسات الناشئة، وتشجيع الاحتراف عبر تطوير مهنة المصدّر المحترف.</p> <p> </p> <p>وجاء في العرض أن الوزارة تبنت منظومة متعددة الأدوات لدعم المصدرين، من بينها تبسيط شروط التصدير دون اشتراط القيد في السجل التجاري، وتفعيل الصندوق الخاص لترقية الصادرات لتعويض تكاليف النقل والمشاركة في المعارض الدولية، كاشفا، في هذا الخصوص، أنه تم تعويض نحو 1800 ملف خلال 2025، وتابع السيد الوزير موضحا أن الوزارة تحضر لإطلاق شباك وحيد رقمي خاص بالمصدرين بهدف تسهيل الاجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات.</p> <p> </p> <p>وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، أوضح السيد رزيق أنه تم توقيع اتفاقيات مع متعاملي النقل البحري والجوي والبري لدعم الصادرات، مضيفا أن الجزائر شاركت خلال 2025، في 15 معرضا وطنيا ودوليا، كما أعدت برنامجا رسميا للمشاركة في أكثر من 26 معرضًا دوليًا للعام الجاري، إلى جانب إعداد برنامج وطني للمعارض والصالونات سيتم تنظيمها عبر 28 ولاية لتعزيز الترويج للمنتوج الوطني وعلامة "صنع في الجزائر".</p> <p> </p> <p>وأكد الوزير في ختام عرضه ضرورة المرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين، وتنظيم لقاءات دورية، وانتهاج أسلوب الحوار مع المنظمات المهنية وجمعيات أرباب العمل لمعالجة الانشغالات وتقديم الحلول، بما يجعل ترقية الصادرات مسارا هيكليا متكاملا لدعم النمو وترسيخ حضور المنتوج الجزائري في مختلف الأسواق القارية والعالمية.</p> <p> </p> <p>ولدى تناولهم الكلمة، تمحورت انشغالات السادة أعضاء اللجنة حول عدة موضوعات على غرار: رخص استيراد قطع الغيار وبعض المواد الاستهلاكية الحساسة، مدى تنفيذ استراتيجية ترقية الصادرات وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين للولوج إلى الأسواق الخارجية، مدى تطبيق القوانين المتعلقة بالتصدير وتأثيرها على المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، ارتفاع تكاليف النقل والشحن وتأثيرها على تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، مدى توفر التسهيلات البنكية والدعم المالي للمصدرين، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةو محدودية قائمة المنتجات الوطنية المؤهلة للتصدير.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
