وعود تسليم السكنات لمكتتبي عدل 2 بموقع شعيبة شايق 1900سكن بتيبازة تتبخر
2025-12-29 03:57:31
<!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">نظم امس مكتتبو عدل 2 بالجزائر العاصمة الموجهين الی موقع شعيبة شايق 1900سكن بتيبازة وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليم المفاتيح والتي كان من المنتظر تسليمها في الفاتح من نوفمبر . </p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">وحسب ما كشفت المحتجون ،فان وكالة عدل حولتهم الى موقع شعيبة بتيبازة على الرغم انهم يقطنون بالعاصمة وهو الاشكال الذي طالما طرحه المكتتبون بسبب بعد المسافة عن مقر اقاماتهم ومقرات عملهم ، مضيفين انه الوكالة كانت قد وعدتهم بتسليم سكناتهم في 5 جويلية الفارط وتم تاجيلهم الموعد الى 20 اوت الماضي ، ليتم تاجيل الموعد مرة اخرى الى 17 اكتوبر الماضي ، ليتم تغير موعد تسليم المفاتيح الى الفاتح نوفمبر ، وهو الامر الذي استغربه المحتجون والذين اكدوا انهم لم يتلقوا اي تطمينات او ارساليات من طرف الوكالة او الوزارة بخصوص تسليم المفاتيح في اول نوفمبر ، وقد حضروا الى موقع السكنات على امل الالتقاء باحد المسؤولين من الوكالة للاستفسار عن عملية التسليم لكن خاب املهم ، الامر الذي دفعهم الى تنظيم وفقة احتجاجية .</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> واضاف احد المحتجين في تصريح له ،ان قانون وكالة عدل يؤكد انهم تليم المفاتيح يكون بعد تسديد الشطر الرابع ، مشيرا ان المكتتبين دفعوا الشطر الرابع وامضوا العقود وانهوا من كل الاجراءات منذ جويلية الفارط الا انهم لم يتمكنوا من استلام سكناتهم لحد الان دون تلقي اي توضيحات من طرف الوكالة، على الرغم من المراسلات العديدة للوكالة ،مستغربين الصمت الذي تنتهجه الوكالة بخصوص مشكتلهم.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> مير بلدية الشعيبة نزل الى التجمع الذي نظمه مكتتبو العاصمة ،ووعدهم بالاتصال بالسلطات المعنية بولاية العاصمة للاستفسار عن مشكلتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة ، بالنظر الى ان عملية تسليم السكنات للموقع الشعيبة شايق تابعة لولاية العاصمة . </p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">حفيظة نورة</p> <!-- /wp:paragraph -->
وفاة 3 أشخاص اختناقا بالغاز بقسنطينة
2025-12-28 18:42:00
<p>لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الاحد، تسمما بغاز أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بولاية قسنطينة.</p> <p> </p> <p>وحسب بيان الحماية المدنية ، فقد دخلت مصالحها على الساعة 17سا54د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 900 مسكن كناب، بلدية ودائرة الخروب .</p> <p> </p> <p>وخلف الحادث وفاة 3 أشخاص (1 من جنس أنثى و2 من جنس ذكر)، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
2025-12-28 18:12:00
<p>ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنيا، ومشروعي قانونين عضويين، يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي..</p> <p> </p> <p>وحسب بيان رئاسة الجمهورية، و عقب عرض جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد رئيس الجمهورية أوامره وتعليماته وتوجيهاته كالتالي:</p> <p> </p> <p>بخصوص التعديل التقني للدستور: أمر رئيس الجمهورية بتأجيل التعديل التقني للدستور، من أجل تعميق الدراسة، تعزيزًا للمكسب الديمقراطي الانتخابي، الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.</p> <p> </p> <p>و بخصوص القانون العضوي للانتخابات:أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات ودراستها بعناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت.. كما أمر رئيس الجمهورية بالفصل بين كل ما هو شكلي في التعديلات وما هو جوهري.</p> <p> </p> <p>و بخصوص القانون العضوي للأحزاب السياسية:صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة، التي طلبتها الأحزاب السياسية.</p> <p> </p> <p>و أكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون، الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية.</p> <p> </p> <p>و بارك رئيس الجمهورية للعائلة السياسية الجزائرية، هذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري.</p> <p> </p> <p>و بخصوص عرض حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي:تمت دراسة العرض في مجلس الوزراء وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
