وعود تسليم السكنات لمكتتبي عدل 2 بموقع شعيبة شايق 1900سكن بتيبازة تتبخر
2026-02-22 06:31:25
<!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">نظم امس مكتتبو عدل 2 بالجزائر العاصمة الموجهين الی موقع شعيبة شايق 1900سكن بتيبازة وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليم المفاتيح والتي كان من المنتظر تسليمها في الفاتح من نوفمبر . </p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">وحسب ما كشفت المحتجون ،فان وكالة عدل حولتهم الى موقع شعيبة بتيبازة على الرغم انهم يقطنون بالعاصمة وهو الاشكال الذي طالما طرحه المكتتبون بسبب بعد المسافة عن مقر اقاماتهم ومقرات عملهم ، مضيفين انه الوكالة كانت قد وعدتهم بتسليم سكناتهم في 5 جويلية الفارط وتم تاجيلهم الموعد الى 20 اوت الماضي ، ليتم تاجيل الموعد مرة اخرى الى 17 اكتوبر الماضي ، ليتم تغير موعد تسليم المفاتيح الى الفاتح نوفمبر ، وهو الامر الذي استغربه المحتجون والذين اكدوا انهم لم يتلقوا اي تطمينات او ارساليات من طرف الوكالة او الوزارة بخصوص تسليم المفاتيح في اول نوفمبر ، وقد حضروا الى موقع السكنات على امل الالتقاء باحد المسؤولين من الوكالة للاستفسار عن عملية التسليم لكن خاب املهم ، الامر الذي دفعهم الى تنظيم وفقة احتجاجية .</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> واضاف احد المحتجين في تصريح له ،ان قانون وكالة عدل يؤكد انهم تليم المفاتيح يكون بعد تسديد الشطر الرابع ، مشيرا ان المكتتبين دفعوا الشطر الرابع وامضوا العقود وانهوا من كل الاجراءات منذ جويلية الفارط الا انهم لم يتمكنوا من استلام سكناتهم لحد الان دون تلقي اي توضيحات من طرف الوكالة، على الرغم من المراسلات العديدة للوكالة ،مستغربين الصمت الذي تنتهجه الوكالة بخصوص مشكتلهم.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right"> مير بلدية الشعيبة نزل الى التجمع الذي نظمه مكتتبو العاصمة ،ووعدهم بالاتصال بالسلطات المعنية بولاية العاصمة للاستفسار عن مشكلتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة ، بالنظر الى ان عملية تسليم السكنات للموقع الشعيبة شايق تابعة لولاية العاصمة . </p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">حفيظة نورة</p> <!-- /wp:paragraph -->
وفاة عمّ وعمّة الزميل مالك رداد
2026-02-21 20:45:00
<p>بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة جريدة الفجر نبأ وفاة عمّ ، الزميل مالك رداد، المرحوم مرزوق رداد إثر حادث مأساوي، وعمّته المرحومة ويزة رداد إثر مرض عضال.</p> <p> </p> <p>وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم مديرة الجريدة السيدة حدة حزام، باسمها الخاص ونيابة عن كافة طاقم الجريدة، بأحرّ عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الزميل مالك رداد وعائلته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان.</p> <p> </p> <h2>إنا لله وإنا إليه راجعون.</h2>
سلطة الضبط : أي نشاط خيري في وسائل الاتصال السمعي البصري يجب أن يكون شفافا ونزيها
2026-02-21 18:42:00
<h2>ذكرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها اليوم السبت، بأن ممارسة العمل التضامني عبر القنوات الإعلامية السمعية البصرية تظل خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي ملزم يضمن الشفافية وصون المصلحة العامة.</h2> <p> </p> <p>وقالت السلطة أنها سجلت مع حلول شهر رمضان المبارك "قيام بعض القنوات الإعلامية ببث برامج وحملات تضامنية، تم خلالها جمع تبرعات دون وضوح الجهة المستفيدة أو آليات التسيير والشفافية اللازمة".</p> <p> </p> <p>و ثمنت السلطة "روح التضامن والتكافل التي تميز المجتمع الجزائري خلال هذا الشهر الفضيل"، فإنها تؤكد أن "ممارسة العمل التضامني عبر القنوات الإعلامية السمعية البصرية تظل خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي ملزم، يضمن الشفافية وصون المصلحة العامة". وأشارت ذات الهيئة أنه "طبقا للصلاحيات المخولة لها، وعملا بأحكام المادة 32 من القانون رقم 23 -20 التي تلزم خدمات الاتصال السمعي البصري بالامتناع عن بث أو نشر أي محتوى مضلل أو غير صحيح، بما يشمل البرامج أو الحملات الإعلامية، لضمان شفافية وموضوعية المعلومة وحماية الجمهور من التضليل"،</p> <p> </p> <p>فإنها تذكر بأن "أي نشاط خيري أو حملة لجمع التبرعات في وسائل الاتصال السمعي البصري يجب أن يكون شفافا ونزيها وأن يتم حصريا عبر الجهات والتنظيمات المرخص لها قانونا ووفقا للتشريعات والقوانين التي تضبط هذا النوع من العمليات".</p> <p> </p> <p>كما تؤكد السلطة -يضيف البيان- "وجوب الحفاظ على كرامة الأشخاص الذين تشملهم عمليات التضامن وعدم استغلال وضعهم إعلاميا.</p> <p> </p> <p>وبالمقابل، يتوجب أيضا عدم استغلال هذه الحملات للترويج لأشخاص أو لاستعمال البعد الديني أو العاطفي لتحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة وأن مثل هذه الممارسات تخضع للرقابة القانونية والتنظيمية، ضمانا للشفافية والنزاهة، والتقيد بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، لا سيما في المجال الإعلامي".</p> <p> </p> <p>وعليه، أكدت السلطة أنها "ستحتفظ بحقها في متابعة هذه التجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بما يكفل حماية المصلحة العامة والحفاظ على قدسية هذا الشهر الفضيل".</p> <p> </p> <p>م. ب</p>
