6 قرارات استعجالية حول "ثغرات" قطاع النقل
2025-08-27 11:50:00
<p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ القرارات شملت التجهيز والتنظيم والتشريع والمراقبة</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ استيراد فوري ومٌكثف لمختف أنواع عجلات المركبات</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ سن تشريعات جديدة لتنظيم حركة المرور، لا سيما كيفيات تسليم رخصة السياقة</strong></em></span></p> <p> </p> <h2>أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرارات استعجالية فورية التنفيذ تخص قطاع النقل، شملت التجهيز والتنظيم والتشريع والمراقبة، وهذا خلال اجتماع يوم أمس تم تخصيصه لهذا القطاع.</h2> <p>الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، واستهله ب"الترحم على أرواح ضحايا المأساة الأخيرة الناجمة عن حادثة سقوط الحافلة" في وادي الحراش، وخلف 18 ضحية و25 مصابا، وهي الحادثة الأليمة "التي كشفت عدة ثغرات"، وصف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، القرارات التي صدرت فيه ب "كبيرة وتاريخية في قطاع النقل"، على اعتبار أنه لم يحدث في تاريخ الجزائر المستقلة أن أصدرت رئاسية الجمهورية، قرارات تخص قطاع واحد وفي اجتماع واحد، بهذا الحجم الذي أفرزه اجتماع أمس.</p> <p>وحسب ما أوده بيان لرئاسة الجمهورية، صدر مساء أمس بعد انتهاء الاجتماع الخاص، فقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "عقب النقاش المعمق والاستماع لتدخلات الحاضرين، ب "استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناع، واستيراد فوري ومكثف لمختف أنواع عجلات المركبات".</p> <p>في نفس الإطار، "تقرر" في هذه الاجتماع، الذي حضره مسؤولون عن عدة قطاعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بقطاع النقل، وفق التعليمات الإستعجالية التي أمر بها الرئيس تبون ب "سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل"، مع تضمين هذه التشريعات الجديدة موادا قانونية ل "تحميل المسؤولية المدنية، للمتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية،</p> <p>بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية"، حسب بيان رئاسة الجمهورية، الذي أورد أيضا، قرارا بتضمين التشريعات الجديدة موادا قانونية ل "توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث".</p> <p>وفي نفس السياق، تقرر خلال الاجتماع "تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات".</p> <p>للإشارة فقد حضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كل من الفريق أول، السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، وكذا قائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p>
على خلفية بيان نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية..الخارجية الجزائرية تستدعي القائم بأعمال السفارة
2025-08-27 15:43:00
<h2>استدعت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقرها، حيث استقبله المدير العام للتشريفات، وذلك على خلفية البيان الذي أصدرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.</h2> <p> </p> <p>وأكدت الوزارة، في بيانها، أنه تم إبلاغ القائم بالإعمال الفرنسي بأن هذا البيان غير مقبول لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون كونه يتضمن عرضا مغالطا ومنحازا للوقائع وكونه يخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الفرنسيين في الجزائر</p> <p>وأوضح بيان الخارجية، أنه ومن حيث الشكل فإن هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ، أما من حيث المضمون فقد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة .</p> <p> وأكد بيان الخارجية أن الحقيقة هي أن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل وعقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يرضي البلدين حيث لا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل.</p> <p>كما أشارت الخارجية إلى أن السلطات الفرنسية هي من بادرت منذ أكثر من عامين برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا ونتيجة لهذا الوضع لم يتلق ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم .</p> <p>كما أنه لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيا وقنصليا جزائريا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم، حيث تسببت هذه الوضعية التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا.</p> <p>هذا وأشار البيان، إلى أن وزارة الشؤون الخارجية لاحظت أن الحكومة الفرنسية مستمرة في ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات فالمرحلة الأولى من هذه السياسة قد اختتمت بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة،</p> <p> وها هي اليوم تفتح السلطات الفرنسية مرحلة ثانية من هذه السياسة تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز والمساومة والضغوطات.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.م</strong></p> <p> </p>
عطاف يستقبل وزير الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية العربية الصحراوية
2025-08-27 14:46:00
<h2>استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد محمد يسلم بيسط.</h2> <p>وبهذه المناسبة، تناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، التطورات التي تعرفها قضية الصحراء الغربية على الصعيد الدبلوماسي، وذلك على ضوء التقرير الذي أصدره مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة والمطروح حالياً أمام الجمعية العامة.</p> <p>وقد تم التأكيد، في هذا الصدد، على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وهي الجهود الرامية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير، وفقا لما أكدته ولا تزال تؤكده قرارات الشرعية الدولية.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.م</strong></p>
