أهم ماجاء في مشروع قانون الاستثمار

2025-06-19 06:00:07

<!-- wp:paragraph --> <p>عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص هذا الاجتماع لضبط رزنامة وبرنامج الأشغال المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستثمار المقرر عرضه يوم غد من قبل ممثل الحكومة أحمد زغدار وزير الصناعة.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>هذا و سطرت اللجنة في هذا الإطار برنامجا أوليا يتضمن الاستماع إلى عدد من الوزراء وعدة مسؤولين وذلك قبل الشروع في دراسة الأحكام الواردة في مشروع هذا القانون.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>مشروع قانون الاستثمار الجديد حدد ثلاثة أنظمة تحفيزية تستفيد من خلالها الاستثمارات بناء على طلب من مزايا، تتمثل في نظام القطاعات، نظام المناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>هذا وتنص المادة 25 من المشروع على خضوع الاستثمارات قبل إنجازها للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة من أجل الاستفادة من المزايا حيث يتسلم المعني شهادة مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات والهيئات المعنية.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وتستفيد من النظام التحفيزي للقطاعات ذات الاولوية (نظام القطاعات) الاستثمارات المنجزة في مجالات نشاطات المناجم والمحاجر، الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، الصناعة والصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيمياوية، الخدمات والسياحة، الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة واقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وتحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات عن طريق التنظيم.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وتنص المادة 27 من مشروع القانون على أن الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات تسفيد زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام من 6 امتيازات أثناء مرحلة الانجاز في مقدمتها الإعفاء من دفع الحقوق الجمركية في ما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار وكذلك الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في ما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>أما الاستفادة الثالثة تتمثل في الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، يضاف إلى ذلك الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة في ما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>أما الإعفاء الخامس يشمل حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وأخيرا الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>أما الامتيازات بعنوان مرحلة الاستغلال الخاصة بنظام المناطق تستفيد الاستثمارات ضمن مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني.<br>م. ب</p> <!-- /wp:paragraph -->