"كوندور" تستفيد من ستة تراخيص إستغلال جديدة لوحدات إنتاجية مختلفة بولاية برج بوعريريج
2025-08-12 19:17:03
<!-- wp:heading --> <h2>إستفاد مجمع "كوندور" المتخصص في الصناعات الإلكترونية،اليوم الإثنين، من ستة تراخيص إستغلال جديدة لوحدات إنتاجية مختلفة بولاية برج بوعريريج.</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> <p>هذا وتم إصدار خمسة تراخيص منها بإسم شركة "برج ستيل"، المتخصصة في تصنيع الهياكل الحديدية، الألواح المعدنية العازلة، الغلفنة، الصهاريج، الأعمدة الكهربائية و هياكل العربات، و غيرها.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>حيث يوفر المركب حاليا أكثر من 420 منصب عمل، ليصل إلى أزيد من 500 عامل مع نهاية هذه السنة.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>في حين تم منح الترخيص السادس لمركب تصنيع الثلاجات، الذي يوفر 900 منصب عمل جديد، بقدرة إنتاجية بنحو 000 400 وحدة سنويا،</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p> لتصل بهذا القدرة الإنتاجية الإجمالية لثلاجات كوندور لأزيد من 000 800 ثلاجة، 30% منها موجهة للتصدير نحو أسواق إفريقية.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وبذلك ستتمكن هذه الوحدة التي تم تدشينها منذ أسبوعين من قبل وزير الصناعة، من تسريع وتيرة التصنيع من أجل الإستجابة لطلبات الأسواق الخارجية المتزايدة في كل مرة لثلاجات كوندور.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>الفجر</p> <!-- /wp:paragraph -->
وزارة التجارة الخارجية تدعو المستثمرين الصناعيين لإيداع البرامج التقديرية للاستيراد
2025-08-12 09:26:00
<h2>دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات,اليوم الثلاثاء في بيان لها, أصحاب المشاريع ذات الطابع الصناعي, الذين هم في مرحلة الإنجاز, إلى إيداع برنامجهم التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من 2025 قبل 20 أوت الجاري.</h2> <p> </p> <p>ويخص هذا الإجراء المتعاملين الاقتصاديين الحاصلين على شهادة التسجيل من الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI), تضيف الوزارة.</p> <p> </p> <p>وأوضح ذات المصدر أن عملية الإيداع تتم عبر البريد الإلكتروني:pp.aapi@mcepe.gov.dz, مرفقة بشهادة التسجيل وقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا.</p>
فرنسا: عملاق من ورق بين فكي صندوق النقد الدولي
2025-08-11 16:37:00
<p dir="rtl"><strong><em><span style="color: #e03e2d;">+ انهيار اقتصادي ومالي وأزمات داخلية مدوية وارتباك وانكسار في السياسة الخارجية</span></em></strong></p> <p dir="rtl"><strong><em><span style="color: #e03e2d;">+ وزيرة فرنسية: "علينا اليوم أن نعيد ترتيب بيتنا الداخلي، لأننا إذا لم نفعل، فسيتخذ الآخرون القرارات نيابة عنا"</span></em></strong></p> <p dir="rtl"><strong><em><span style="color: #e03e2d;">+ فرنسا تعاني من أكبر عجز في القطاع العام داخل منطقة الأورو بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي</span></em></strong></p> <p dir="rtl"><strong><em><span style="color: #e03e2d;">+ أكثر من 66 ألف شركة في فرنسا أعلنت إفلاسها سنة 2024 ما يعد مستوى غير مسبوق</span></em></strong></p> <h2 dir="rtl">رئيس ضعيف همه الوحيد اكمال عهدته الرئاسية وتجنب الإطاحة به، تداخل واستيلاء على الصلاحيات بين وزراء السيادة والرئيس الفرنسي لصالح رأس اليمين المتطرف، أزمة مالية خانقة، اقتصاد هش، آلاف الشركات تعلن افلاسها، تحذيرات من المؤسسات المالية الدولية من تكرار سيناريو اليونان في فرنسا، تهديدات بشل البلاد في 10 سبتمبر، تراجع كبير لدور المستعمرة السابقة في فرض رؤاها دوليا... أوضاع جعلت من فرنسا أشبه إلى امبراطورية من ورق منه إلى قوة اقتصادية ودولية لها كلمتها بين الأمم.</h2> <p dir="rtl">تعرف الأزمة متعدد الأوجه التي تضرب فرنسا منذ حوالي خمس سنوات تفاقما رهيبا ما جعل المؤسسات المالية الدولية تحذر باريس عدة مرات، بينها صندوق النقد الدولي، في تقرير السنوي. فرغم تفادي هذا تقرير صندوق النقد الدولي لهجة التهويل لوصف الأزمة المالية والإقتصادية التي تضرب فرنسا في العمق، غلا أنع تبنى نبرة صارمة، حيث حذر باريس من استمرار ارتفاع الدين وزيادة الإنفاق وشدد على ضرورة تطبيق إجراءات قد تكون قاسية على حد تعبيره ابتداء من سنة 2025، ولاسيما في ما يتعلق بنظام التقاعد والحد من البطالة.</p> <p dir="rtl">للإشارة، فإن فرنسا تعد من الدول التي لطالما خالفت قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق، وهي حاليا تعاني من أكبر عجز في القطاع العام داخل منطقة الأورو، إذ يقدّر العجز بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الجارية</p> <p dir="rtl">وباعتراف من وزيرة الميزانية الفرنسية، أميلي دو مونتشالان، في تصريح لها لإذاعة "أر.تي.أل.، شهر جوان الأخير، فإنه فرنسا مجبرة على أن تعيد ترتيب أوضاعها المالية، وإلا فإنها قد تواجه خطر الخضوع لإشراف صندوق النقد الدولي أو مؤسسات أوروبية. وأضافت "علينا اليوم أن نُعيد ترتيب بيتنا الداخلي، لأننا إذا لم نفعل، فسيتخذ الآخرون القرارات نيابة عنا"... " وأوضحت بالقول عند سؤالها عما إذا كانت فرنسا مهددة بالإشراف من قبل صندوق النقد: "هناك خطر حقيقي من خضوعنا لإشراف مؤسسات دولية، ومؤسسات أوروبية، ودائنينا".</p> <p dir="rtl">نفس التحذيرات صدرت من مؤسسات مالية دولية أخرى، بينها وكالة "إس آند بي" التي أبقت وفق تقرير لها في ماي الأخير، التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند "AA-" أ أ –" وأرفقت تصنيفها لشهر فيفري من نفس النسة بنظرة مستقبلية سلبية، ما يعني أن التصنيف يمكن أن يخفض. كما أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها التجذري لفرنسا مع نظرة مستقبلية سلبية. نفس الأمر لوكالة "فيتش" التي أبقت هي الأخرى تصنيف فرنسا عند "أ أ –" مع نظرة مستقبلية سلبية.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>الإفلاس يضرب 66 ألف شركة في فرنسا</strong></p> <p dir="rtl">وتأتي تحذيرات هذه المؤسسات والوكالات الدولية من انهيار متواصل لتوازنات الاقتصاد والمالية الفرنسيتين، بفعل اترفاع دين العمومي وتفاقم حالات الإفلاس وسط الشركات الفرنسية، حيث ارتفع عددها إلى 5830 شركة في شهر جوان 2025 بعدما كان عددها في ماي من نفس السنة 5721 شركة. للإشارة، فقد بلغ حجم الإفلاسات في فرنسا متوسط 4467.84 شركة من سنة 1990 حتى عام 2025، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 5997 شركة في نوفمبر 2024 وأدنى مستوى قياسي بلغ 1387 شركة في أفريل 2020.</p> <p dir="rtl">وكان تقرير دولي صدر شهر جانفي 2025 عن شركة "بي.بي سي.أو" أو (البنك الشعبي صندوق الإدخار) قد كشف عن إفلاس أكثر من 1000 شركة في فرنسا، وأورد أن هذه الحصيلة هي الأعلى منذ 14 عاما. وحسب نفس التقرير، فإن أكثر من 66 ألف شركة في فرنسا أعلنت إفلاسها سنة 2024 ما يعد مستوى غير مسبوق منذ 2009.</p> <p dir="rtl">كما ذكرت الشركة في تقريرها، وهي مجموعة مصرفية فرنسية كبرى تم تشكيلها من خلال اندماج مجموعتين رئيسيتين للخدمات المصرفية للأفراد سنة 2009، هما مجموعة صندوق الادخار ومجموعة البنك الشعبي "كان 2024 عاما قياسيا مع 66422 حالة إفلاس للشركات بزيادة نسبتها 28% عن 2019، الذي يعد عاما أساسيا قبل أزمة جائحة فيروس كورونا في 2020-2022".</p> <p dir="rtl">وأشار التقرير إلى أن "إجمالي الوظائف المعرضة للخطر عام 2024 بلغ 260 ألف وظيفة"، وكشف أن "5265 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم أعلنت إفلاسها في 2024، بما في ذلك الشركة الرائدة في صناعة الزجاج "ديرالكس" والعلامة التجارية الرياضية "لوكوك سبورتيف"، وارتفع عدد هذه الشركات المفلسة بنسبة 51% مقارنة بسنة 2019". وعن سبب ارتفاع حالات إفلاس الشركات الفرنسية، أشار التقرير، إلى "التباطؤ الاقتصادي والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة" فضلا عن "حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية".</p> <p dir="rtl">في نفس الإطار، ذكر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والبحوث الاقتصادية "إنسي" أن الدين الخارجي لفرنسا تجاوز 3.3 تريليون أورو ووصل إلى 113.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. واللافت للإنتباه والحذر كذلك أن الدين الخارجي لفرنسا سجل في النصف الثاني من سنة 2024 نموا قدره 72 مليار أورو ليصل في الأشهر الأخيرة من سنة 2025 إلى مستوى قياسي عند 3.303 تريليون أورو.</p> <p dir="rtl">وقد طالت أزمة افلاس الشركات أو تلك العاجزة عن تسديد الديون أكثر من 260 ألف وظيفة، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مرصد "بي.بي سي.أو" للتأمينات، وهي هيئة الأبحاث الاقتصادية التابعة للمجموعة المصرفية التي تدرج الشركات الموضوعة تحت الحراسة القضائية أو التصفية.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>70 مليار أورو سنويا لتسديد خدمة الدين</strong></p> <p dir="rtl">وحسب ما تذكره مختلف التقارير الاقتصادية، فإن فرنسا تحتاج إلى ضخ 70 مليار أورو سنويا لتسديد خدمة الدين بسبب آثار التضخم ورفع أسعار الفائدة، ما دفع صحيفة "لو فيغارو"، في أحد أعدادها، إلى التساؤل، وبنوع من الاستهجان إزاء قرارات الحكومة، هل تتجه فرنسا إلى استنساخ التجربة اليونانية في التعاطي مع تحديات العجز والمديونية وأسعار الفائدة؟ وكتبت الصحيفة أن القروض المتحصل عليها من دون فائدة في زمن الوفرة وخفض الأسعار، سوف تُسدد بفوائد عالية في زمن شح الموارد. وبناء على ذلك، شكك محللون في بروكسيل في قدرة برنامج التثبيت المالي الفرنسي 2023-2027 المقدم إلى لجنة الاقتصاد والمال الأوروبية، على بلوغ أهداف الإصلاحات المعلنة بخفض عجز الموازنة إلى 3 في المئة والتحكم في المديونية عند سقف 108 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027.</p> <p dir="rtl">هذه الأوضاع الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تمر بها فرنسا، كان لها الأثر الكبير والمزلزل على شرائح واسعة من المجتمع، ما جعل رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، يلقى معارضة شديدة، منذ عرضه خطة التقشف، في محاولة منه إلى إيجاد مخرج ينجو به من مصير سابقه، ميشال بارنيي، بعدما واجه عدة مرات مذكرات حجب الثقة في البرلمان منذ تعيينه من طرف الرئيس إيمانويل ماكرون الضعيف سياسيا، هو بدوره. الخطة الحكومية المرفوضة والوضع العام المنهار والأرقام المتفاقمة حول الفقر والبطالة، كان من نتائجه المنتظرة أن ظهرت نداءات، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل شعارات "مقاطعة، عصيان، وتضامن" تدعو إلى شل البلاد وإلى حالة حصار في 10 سبتمبر المقبل.</p> <p dir="rtl">ويقف خلف هذه المبادرة مجموعة مواطنين أطلقت على نفسها تسمية "امنعوا كل شيء! تعبئة 10 سبتمبر"، وتدعي استقلاليتها عن الأحزاب السياسية والنقابات. وتضم هذه المجموعة حوالي عشرين عضوا، وفقا لصحيفة لو باريزيان، وتهدد بدخول اجتماعي تحت عنوان "الغضب".</p> <p dir="rtl">نداء الغضب وسط المجتمع الفرنسي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي يرعب ساسة باريس، خاصة بعد تجربة الإحتجاجات العارمة ل "السترات الصفراء" بدءا من 2018. ويعارض أصحاب المبادرة مقترح ميزانية 2026، الذي قدمه رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، في 15 جويلية 2025، وإعلانه عن توفير 43.8 مليار أورو، ضمن حزمة تقشف، إضافة إلى اقتراح بإلغاء عطلتين رسميتين، وتخفيض 5 مليارات أورو من ميزانية الرعاية الصحية، وتجميد معاشات التقاعد.</p> <p dir="rtl">للإشارة، فقد عاشت فرنسا سنة 2024 اضطرابات سياسية غير مسبوقة هزت قاعد نظامها السياسي وأثارت تساؤلات عميقة حول مستقبل الجمهورية الخامسة. فقد تعاقبت الأحداث خلال السنة الماضية بدءا من حل البرلمان، وإسقاط البرلمان الجديد للحكومة، وصولا إلى تعيين 4 حكومات خلال عام واحد، لتدخل البلاد العام الجديد في ظل أزمة حادة وسط مطالب باستقالة الرئيس.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>رئيس ضعيف ووضع سياسي مضطرب</strong></p> <p dir="rtl">الهزة الاقتصادية والمالية والمجتمعية التي تتزايد سنة بعد أخرى، خلقت مشهدا سياسيا مضطربا، أدخل فرنسا في مرحلة حرجة، خاصة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث لم تشهد البلاد هذه الحالة من الإنقسام وسط الساحة السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة، زاد ذلك سوء ضعف الرئيس إيمانويل ماكرون سياسيا ما جعله ملك يمين تيار اليمين المتطرف الذي سيطر على سلطة القرار في الحكومة وحتى في الرئاسة الفرنسية، مثلما كشفت عنه الأزمة المتصاعدة مع الجزائر منذ أكثر من سنة، في صورة وزير الداخلية، برونو روتايو الذي أصبح يهدد مكانة إمانويل ماكرون ويقض مضاجعه في حلم إكمال عهدته الرئاسية.</p> <p dir="rtl">وعلى الصعيد الدولي، فرغم احتفاظ الرئيس ماكرون بالسلطة في ملف السياسة الخارجية، ولو شكليا في بعض الملفات التي لا يتدخل فيها وزيره للداخلية، فإن وضعه العالمي الآن أضعف بالنظر إلى الدعم المتدني الذي يحظى به في الداخل.</p> <p dir="rtl">وبفعل هذه الأوضاع المتردية داخليا والتصدع الذي يزداد تهديده لأركان الدولة الفرنسية، بدأ في السنوات الأخيرة، الحديث عن تراجع في النفوذ الفرنسي، بفعل إخفاقات وانتكاسات، وهذا في خضم صراعات جيوسياسية متحركة وأجواء شديدة التأزم في افريقيا، خاصة في الساحل ووكذا في أوروبا والشرق الأوسط.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>انهيار في السياسة الخارجية الفرنسية</strong></p> <p dir="rtl">وقد لخصت مجلة "لوبوان" الفرنسية في افتتاحية لها سنة 2023 إن سياسة إيمانويل ماكرون الخارجية تعاني من التناقضات وأخطاء كبيرة في التحليل، وأن التجديد الدبلوماسي بات أمرا ملحا، وذلك في مقال لها عنونته ب "كيف تفقد فرنسا صوتها في العالم؟". وطرحت "لوبوان" دلالات عن هذا الإنهيار في السياسة الخارجية الفرنسية، بأن تجنب ماكرون، في تلك السنة، حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو التجمع الدبلوماسي الرفيع الذي يعقد كل سبتمبر في نيويورك، وهذا موازاة مع مختلف الخيبات التي تشهدها سياسته الخارجية، وما من دليل أكبر عن هذا التراجع الانسحاب المثير للشفقة للقوات الفرنسية من النيجر، بعد مالي وبوركينا فاسو، "إضافة إلى الطريقة المثيرة للإنتباه التي خصصها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي، خلال زيارته إلى روسيا سنة 2022، حيث عقد معه اجتماعا يفصل حوالي ستة أمتار، وهو طول الطاولة التي شهدت المحادثات بين الرئيسين، وهو ما تم تبريره، حينها، من الإليزي بأن ماكرون رفض طلب الكرملين بإجراء فحص روسي لكورونا، ومن ثم ظل ماكرون على مسافة كبيرة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في موسكو، وهو ما أكده "الكريملين"، حيث قال المتحدث باسم الكرملين: "في بعض المواقف، يلتقي بوتين بضيوفه الذين يجلسون بالقرب من بعضهم البعض، ويتصافحون..</p> <p dir="rtl">تجري المفاوضات مع آخرين على طاولة على مسافة ستة أمتار تقريبا"، مضيفا "هذا يرجع إلى حقيقة أن بعض القادة يتبعون قواعدهم الخاصة ولا يتفاعلون مع الجانب المضيف في مشاركة الاختبارات. نتعامل مع هذا بفهم، هذه ممارسة عالمية عادية، ولكن في هذه الحالة، هناك بروتوكول للتدابير الإضافية لحماية صحة رئيسنا وضيوفنا أيضا. يتم تطبيق مسافة أكبر. إذا تفاعل العاملون الطبيون في البلدين وتم إجراء اختبارات متبادلة، فهناك إمكانية لتجنب القيود وإجراء مباشرة اتصال. لا توجد سياسة في هذا، الكل يتعامل معها بفهم كامل ، وهذا لا يتدخل في المفاوضات بأي شكل من الأشكال". كما أثار تصرف الرئيس الروسي مع نظيره الفرنسي، خلال نفس الزيارة، حادثة أخرى لاحقت الاكثير من التفاعل حالة، بعدما أظهرت لقطات مصورة أنه تركه يسير خلفه وحيدا، بعد نهاية مؤتمرهما الصحفي بالكرملين. وكان مشهد خروج الرئيسين من القاعة مثيرا لردود الفعل عبر الشبكات الاجتماعية، لاسيما مع ظهور بوتين متقدما في السير بينما يحاول ماكرون اللحاق به. نفس السيناريوهات المحرجة تعرض لها الرئيس الفرنسي خلال لقاءاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان إحداها خلال زيارة ماكرون إلى الولايات المتحدة، حيث قام دونالد ترامب بالإمساك بيد ماكرون، ثم سار متقدما عليه وهو يسحبه، بعد مؤتمر صحفي احتضنه البيت الأبيض. كانت هذه صور لما آلت إليه فرنسا في السنوات الأخيرة... أزمة داخلية متعددة الأوجه سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا لم يشهد مثله تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، وانكسار خارجي في العلاقات الدولية وحروب دونكيشوتية، مثلما تفعله باريس مع الجزائر، الخاسر الأكبر فيه "إمبراطورية" أصبحت منذ زمن من ورق.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>لزهر فضيل</strong></p>
