تفاصيل جديدة عن منحة البطالة
2025-08-06 06:25:19
<!-- wp:paragraph --> <p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">تشكيل لجان للتفتيش وتطهير توظيف عمال "لانام" من المتحايلين</span></strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">رسالة نصية للبطالين للتقدم والوكالة مرفوقا بالوثائق اللازمة</span></strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">عدم المصادقة على أوراق الحضور لعمال "لانام" قبل التأكد من صحتها</span></strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">رفع راتب عقود "لانام" من 8000 و 10000 إلى 13 الف دج<br></span><br></strong>كشف مدير التشغيل لولاية جيجل نوار بشير، في ندوة صحفية نشطها أمس، رفقة المدير الفرعي للتشغيل والمفتش الولائي للعمل، بأن عدد المسجلين في مخزون الولاية من طالبي العمل هو 40772 إلى غاية 22 فيفري 2022 ، والعدد مرشح للزيادة سيما في الأيام الأخيرة، أين تشهد وكالات التشغيل الأربعة بجيجل تدفقا كبيرا لطالبي العمل يفوق ال 5000 شهريا .<br>وأشار ذات المسؤول الى أن العدد المذكور للبطالين لا يعني أن جميعهم معنيين بمنحة البطالة لكون العدد يضم الأصناف الثلاثة للمعنيين بالبطالة منهم من يسجل لأول مرة ومن كان يعمل ويوجد حاليا في حالة بطالة، بعد توقف او تسريح أو انتهاء العقد والصنف الثالث من يشتغل حاليا بمنصب وسجل من أجل تحسين الوضعية.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وأكد بأن منحة البطالة تبقى مقيدة بالشروط المذكورة وان عملية دراسة الملفات ستنطلق في 25 فيفري 2022، بعد فتح المنصة على النات أين يقوم طالب العمل بالتسجيل وطباعة استمارتين منها استمارة تعهد، بعدها يتم إرسال ملفه مركزيا للتأكد من توفر الشروط، سيما عدم العمل من قبل وعدم الاستفادة من مختلف دعم الدولة وغيرها عبر ولايات الوطن وعند قبول الملف يتم إرسال رسالة نصية لهاتف المعني تطلب منه التقدم من الوكالة المسجل بها مرفوقا بالوثائق اللازمة، بعدها يقوم مستشار الوكالة بإدخال رقم البطال مباشرة للمديرية المركزية للمالية من أجل صب أول راتب شهري.<br><br><strong></strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><span class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color"><strong>مؤسسات بدون مقرات وأخرى شطبت سجلاتها التجارية ولا تزال تصادق على الوثائق</strong><br></span><br></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وعن واقع القطاع في ظل وجود بعض المتحايلين، سواء من قبل المستفيدين أو المؤسسات الخاصة المستخدمة والتعسف في حق بعض عمال cta، فقد أشار المدير الى أنه تم تشكيل لجنة ولائية تفتيشية لتطهير المؤسسات الخاصة من التحايل في توظيف عمال "لانام"، سيما وأن هناك مؤسسات بدون مقرات وأخرى شطبت سجلاتها التجارية لكن بقيت تصادق على أوراق الحضور لعمال "لانام" في تجاوز خطير، والبعض استغلوا عمال" سيتيا" ولم يوفوا بالوعود المتمثلة في توفير مناصب دائمة لهم، وهو ما يتعارض مع القانون، وسيتم في غضون 10 أيام القادمة تطهير القطاع ، مع اعتماد سياسة جديدة ابتداء من الشهر المقبل وهي عدم المصادقة على أوراق إثبات الحضور لعمال لانام عبر الولاية إلا أن كانت ممضاة من قبل المستخدم الأصلي والتأكد من صحتها في الواقع <br><br><strong></strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color"> 122 مؤسسة اقتصادية خاصة في القائمة السوداء بولاية جيجل</span></strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br>وأشار ذات المدير، بأنه تم وضع 122 مؤسسة خاصة في القائمة السوداء التي تستوجب معاقبتها بعد تعسفها في حق عمال لانام، وأنه سيتم في حالة ثبوت أي تعسف في حق عامل بـ"لانام" تحويله مباشرة وفقا لصلاحيات المدير الولائي دون اخد راي المستخدم الحالي إلى مستخدم آخر يقدر مجهوداته ويلتزم بتعهداته مع المديرية، كما يمكن للمدير الولائي سحب كل عمال لانام من مؤسسة خاصة إن وجد تحايلا معينا ، كأن لا يملك مقر إجتماعي أو لم يقوم بتثبيت أي عامل منذ عدة سنوات وغيرها موضحا بأن وزير العمل أكد على عدم التسامح مع المتعسفين في حق عمال لانام.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><span class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color"><strong>إدماج عمال "لانام" لدى الخواص بالمؤسسات الاقتصادية العمومية</strong><br></span><br></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وأشار المدير الولائي للتشغيل بأن الوصاية اتخذت قرارا بإمكانية إدماج عمال "لانام" العاملين لدى الخواص المؤسسات الإقتصادية العمومية، مشيرا الى ان كل مدراء الوكالات أو الفروع المحلية مجبرة على تحديد المناصب محليا، مضيفا أن عهد المنصب مخصص لفلان بأوامر فوقية انتهى، وأي تخاذل من أي مدير سيتم التبليغ عنه بتقرير رسمي للوصاية ومعاقبته ، موضحا بأنه سينظم لقاء ولائيا مع الفاعلين في القطاع الإقتصادي لتقديم توقعات التوظيف لسنة 2022 ، وأنه أي مستخدم يثبت جدارته سندعمه ونرافقه يوميا.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br>وعن الإجراءات الإستعجالية لتفادي الطوابير بوكالات التشغيل، أشار مدير الفرع الولائي للتشغيل، نورالدين كيشة، الى أنه تم إبلاغ كل طالبي العمل المعنيين بتجديد البطاقات في الفترة من 20 إلى فيفري إلى 01 مارس 2022 عدم التنقل لأن عملية التجديد ستكون تلقائية، وان توقيت عمال وكالات التشغيل ستكون يوميا من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، بما فيها السبت للتخفيف من التدفق اليومي .</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br>من جهته، اكد مفتش الولائي للعمل، دراق بن عيسى، متابعته لعملية منحة البطالة ومرافقته لعملية الإدماج التي لم تسجل بها اية شكوى، في حين ان الشكاوي والتظلمات الأخرى فإن مصالحه تعالج بين 20 و 26 قضية أسبوعيا على مستوى مكتب المصالحة .</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br>في الأخير كشف مدير التشغيل للولاية عن رفع رواتب عمال "لانام" الذين يتحصلون على 8000 دج و 10 آلاف دج إلى 13 الف دج، وكذا رفع رواتب عمال الشبكة الاجتماعية المقدر عددهم ب 3429 إلى 13 الف دج مع ضمان التغطية الصحية واحتساب الخبرة في التقاعد.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>ياسين .ب</p> <!-- /wp:paragraph -->
الذكاء الاصطناعي..التقنية التي ستفرمل التلوث البيئي وتدعم الاقتصاد الأخضر
2025-08-04 11:50:00
<h2>كشف الخبير كريم ومان عن استراتيجية تمكن الجزائر من تعزيز فعالية متابعة وتحرير المخالفات المتعلقة بالبيئة والاقتصاد الدائري بفضل الذكاء الاصطناعي، فبفضل القانون 25-02، أمام الجزائر فرصة فريدة لتطوير هذا النموذج عبر إدماج التقنيات الحديثة، خصوصًا الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن لهذا الأخير أن يحدث نقلة نوعية في كل مراحل عملية الردع، ويجعلها أكثر فعالية وحزمًا.</h2> <p> </p> <p>وحسب الاستراتيجية التي أعدها الخبير في البيئة والاقتصاد الدائري كريم ومان، المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للنفايات، ففي الجزائر غالبًا ما تتعرض نظافة فضاءاتنا الحضرية والمساحات الخضراء والغابات للتشويه بسبب النفايات التي يتركها بعض المواطنين أو الفاعلين الاقتصاديين غير المبالين بنظافة المحيط،</p> <p>مشيرا أنه أمام هذا الواقع المقلق، ارتفعت أصوات المجتمع المدني بقوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة من خلال حملة الجمعية البيئية "الدراجة الخضراء" تحت شعار "ترمي تخلص"، هذه الحملة التي تدعو إلى فرض عقوبات فورية وصارمة على كل من يحول الشوارع والفضاءات الطبيعية إلى مكبات عشوائية.</p> <p> </p> <p><strong>ومان: يمكننا استلهام أفضل السبل لتفعيل التشريعات الجزائرية الجديدة بفعالية أكبر"</strong></p> <p>وسلط الخبير الضوء على التجربة الإسبانية كسبيل لتحويل هذه الإرادة المجتمعية والإطار القانوني الجديد لإدارة النفايات إلى واقع ملموس، إذ تمثل القوانين الحديثة حول النفايات والتربة الملوثة نموذجًا ملهمًا لتطبيق العقوبات الإدارية الجنائية مضيفا "يمكننا استلهام أفضل السبل لتفعيل التشريعات الجزائرية الجديدة بفعالية أكبر" .</p> <p><img src="/storage/photos/3/images (8).jpeg" alt="" width="369" height="369" /></p> <p>ويشير الخبير ان القانون الإسباني رقم 7/2022 الصادر في أبريل 2022، لم يبقَ حبرًا على ورق، وجعل مبدأ "الملوِّث يدفع" محورًا رئيسيًا، فقد صنف القانون المخالفات إلى ثلاث درجات بسيطة، جسيمة، وخطيرة جدًا، مع مجموعة واسعة من العقوبات تتناسب مع جسامة الفعل.</p> <p>فالعقوبات الإدارية تشمل الغرامات المالية للأفعال البسيطة كإلقاء قارورة أو مغلف، وتصل من 1,000 إلى 2,000 يورو، أما في حالات التخلص من النفايات بشكل غير قانوني على نطاق أوسع، فترتفع الغرامات حتى 100,000 يورو، وفي الحالات القصوى، كالاتجار بالنفايات أو التسبب بتلوث لا رجعة فيه، تتجاوز العقوبات مليون يورو.</p> <p>أما العقوبات الجنائية فلا تقتصر الإجراءات على الغرامات فقط، بل تصل في بعض الحالات الخطيرة، خاصة عند الاتجار بالنفايات الخطرة والتسبب بتلوث بيئي كبير، إلى السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومنع المتسببين من مزاولة نشاطهم المهني.</p> <p>ولا تقتصر اهداف التشريع الإسباني إلى الردع فقط، يؤكد الخبير، بل تلزم البلديات بتوفير البنية التحتية اللازمة (حاويات الفرز، مراكز استقبال النفايات الكبيرة…) وتنظيم حملات توعية فعالة، ويعرض عدم الامتثال لهذه الالتزامات البلديات لعقوبات إقليمية أو حتى أوروبية.</p> <p>ويشير كريم ومان أن فعالية التنظيم الإسباني تكمن في اللامركزية والشفافية من خلال المعاينة، حيث تقوم السلطات المحلية (البلديات، الشرطة البلدية) بدورات تفتيش منتظمة، وتستخدم كاميرات مراقبة موضوعة في أماكن استراتيجية، وتشجع المواطنين على التبليغ، كما تستعمل كاميرات خفية لضبط المخالفين بالجرم المشهود وتوثيق الأدلة.</p> <p>ثم جمع الأدلة والإخطار، فبعد تسجيل المخالفة، تجمع الجهات المختصة الأدلة (صور، فيديوهات، تحاليل) وتخطر المخالف المفترض، الذي يُمنح مهلة من 10 إلى 15 يومًا للدفاع عن نفسه أو دفع الغرامة طوعًا.</p> <p>ليتم بعدها القرار والتنفيذ، إذا ثبتت المخالفة ولم تكن دفوعات المخالف مقنعة، تُفرض الغرامة رسميًا.</p> <p>وقد تُتخذ إجراءات مؤقتة مثل حجز النفايات أو إغلاق المنشآت المخالفة مؤقتًا، وفي حال عدم دفع الغرامة، يمكن للسلطات حجز ممتلكات المخالف أو اللجوء للقضاء لتحصيل المستحقات.</p> <p>وينوه الخبير ومان أن قوة هذا التنظيم تكمن في قربه من المواطن وسرعة التفاعل، فالبلديات تتعامل مع المخالفات البسيطة، بينما تتدخل الأقاليم في الحالات المعقدة، ويُحتفظ بسجل وطني لتتبع المخالفين المتكررين.</p> <p>أما في حال المخالفات الخطيرة، فتنتقل الإجراءات إلى القضاء، بمشاركة الشرطة الوطنية والنيابة العامة، من خلال</p> <p>التحقيق، إذا دلت الوقائع على جريمة كبرى (تلوث واسع أو تنظيم اتجار بالنفايات)، تُحال القضية فورًا إلى النيابة العامة، والمتابعة القضائية بتحرك العدالة بسرعة، وتصدر قرارات الاتهام في آجال قصيرة.</p> <p>أما من ناحية الأحكام والعقوبات، فلا تتردد المحاكم الإسبانية في الجمع بين السجن والغرامات وإلزام الجناة بإصلاح الأضرار البيئية</p> <p> </p> <p><strong> نموذج يلهم الجزائر وحملة “ترمي تخلص” للحفاظ على المحيط و البيئة</strong></p> <p>ويعتبر الخبير البيئي ان التشابه واضح، فالجزائر، بقانونها الجديد رقم 25-02، أرست إطارًا تشريعيًا قريبًا من النموذج الإسباني، مع تشديد العقوبات على رمي النفايات بشكل غير قانوني، فبالنسبة للمجتمع المدني الجزائري، الذي أطلق حملة “ترمي تخلص”، فإن تطبيق هذه الإجراءات يبدو “ميسورًا”،</p> <p>ضاربا المثل "تخيل المشهد لمواطن يتنزه في حديقة عمومية بإحدى المدن الجزائرية، يستهلك الماء الموجود في القارورة ثم يتخلص منها على الأرض دون اكتراث، في تنظيم مستلهم من النموذج الإسباني، قد تحدث السيناريوهات التالية بداية بتدخل فوري إذ تقوم فرقة تفتيش محلية بجولة وتضبط المخالفة، ويقوم الشرطي بتحرير مخالفة في الحال، ودليل بالفيديو، إذ تسجل كاميرات المراقبة في الحديقة الواقعة، وتُستخدم الصورة كدليل قاطع،</p> <p>وتُرسل مخالفة إلى منزل المخالف، أو من خلال تبليغ مواطن، إذ يلتقط أحد رواد الحديقة صورة للنفاية الملقاة ويبلغ عنها عبر تطبيق أو رقم أخضر خصصته البلدية، يفتح تحقيقًا، وإذا تم تحديد المسؤول، تُفرض عليه غرامة."</p> <p> </p> <p><strong>بفضل القانون 25-02.. أمام الجزائر فرصة فريدة لتطوير هذا النموذج عبر إدماج التقنيات الحديثة</strong></p> <p>مضيفا في ذات الصدد ان عملية تحرير المخالفات تعتمد أساسًا على ركنين وهما معاينة المخالفة وتحديد هوية المخالف، لكن هاتين المرحلتين تواجهان تحديات ميدانية،</p> <p> خاصة في المدن الكبرى حيث كثافة الأنشطة وصعوبة المراقبة الشاملة، كما أن نقص أعوان الرقابة على امتداد كامل التراب البلدي يحد من فعالية المتابعة.</p> <p>أمام هذه الصعوبات، يضيف الخبير، تبرز الحاجة إلى مقاربة مبتكرة تجمع بين انخراط المواطن وتوظيف التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي.</p> <p> </p> <p><strong>تعزيز فعالية متابعة وتحرير المخالفات بفضل الذكاء الاصطناعي</strong></p> <p>مشيرا أن التجربة الإسبانية تؤكد أن نجاح مكافحة المخالفات البيئية يعتمد على آليات كشف فعالة، جمع أدلة قوية، وتنفيذ سريع للقرارات، وبفضل القانون 25-02، لدى الجزائر فرصة فريدة لتطوير هذا النموذج عبر إدماج التقنيات الحديثة، خصوصًا الذكاء الاصطناعي،</p> <p>فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث نقلة نوعية في كل مراحل عملية الردع، ويجعلها أكثر فعالية وحزمًا من خلال الكشف الآلي، إذ يمكن تزويد كاميرات المراقبة بخوارزميات ذكاء اصطناعي ترصد في الوقت الفعلي عملية رمي النفايات، وتوثق الأدلة تلقائيًا،</p> <p>بل وتتعرف على أرقام السيارات عند رمي النفايات من المركبات، ثم معالجة ذكية للتبليغات بإمكانية تعزيز تطبيقات التبليغ بالذكاء الاصطناعي لفرز الصور، تأكيد الموقع الجغرافي، وتحديد درجة الاستعجال، مما يسرّع تدخل الجهات المختصة.</p> <p>ليتم التحليل التنبؤي، عبر تحليل البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد “النقاط السوداء” وأوقات الذروة لرمي النفايات، مما يسمح بتوزيع فرق الرقابة بشكل وقائي وفعال.</p> <p>ويشير كريم ومان أنه في الجزائر، سيسمح إدماج هذه التقنيات بتنفيذ احكام العقوبات القانون 25-02 في شقه للعقوبات بشكل صارم، وإرساء نظام ردع لا يمكن الإفلات منه،</p> <p>حيث تصبح ثقافة الإفلات من العقاب مستحيلة تقنيًا. وتمثل هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق مبدأ “ترمي تخلص” الذي تقوده مبادرة Green Bike، بفضل الذكاء الاصطناعي وتعبئة المواطنين.</p> <p>إذ يعتير الخبير أن الأمر يتجاوز مجرد المخالفات، بل يتعلق بتحول ثقافي عميق ينعكس إيجابًا على نظافة المدن والأرياف، وحماية البيئة، وتحسين جودة حياة المواطنين.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>لمياء حرزلاوي</strong></p>
من بينها الجزائر ..ثماني دول في "أوبك"+ تقرر زيادة إنتاجها النفطي
2025-08-03 11:51:00
<h2><strong>شاركت الجزائر، اليوم الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري ضم ثماني دول من مجموعة "أوبك+"، وهي الدول التي التزمت، منذ شهر أفريل 2023، بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام.</strong></h2> <p>وحسب بيان وزارة الطاقة ، فقد شارك في هذا الاجتماع ممثلو الجزائر إلى جانب وزراء الطاقة والنفط لكل من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، كازاخستان، سلطنة عمان، وروسيا الاتحادية.</p> <p>وتمحورت أشغال هذا الاجتماع حول دراسة الوضع الراهن للسوق النفطية الدولية، واستشراف آفاقها على المدى القصير، إلى جانب تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في مستويات الإنتاج، بما في ذلك آليات تعويض الكميات الزائدة المنتَجة.</p> <p>و تقرر في ختام المداولات، اعتماد زيادة جماعية في إنتاج الدول الثماني المشاركة، تقدر بـ 547 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر 2025.</p> <p> وتترجم مساهمة الجزائر في هذا التعديل من خلال زيادة قدرها 11 ألف برميل يوميا ابتداء من نفس الشهر.</p> <p>كما اتفق الوزراء المشاركون على الحفاظ على مستوى عال من التنسيق والتشاور عبر عقد اجتماعات شهرية منتظمة، من أجل متابعة تطورات السوق عن كثب، وضمان الالتزام الكامل بالتعهدات الطوعية، وكذا مراقبة تطبيق آليات التعويض المتفق عليها. وقد تم تحديد تاريخ 7 سبتمبر 2025 لعقد الاجتماع الوزاري المقبل.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
