وفاة الممثلة المسرحية المغربية ثريا جبران بعد معاناة مع المرض
2025-09-28 18:49:46
<!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">توفيت الممثلة المسرحية ووزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران عن عمر ناهز 68 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.<br>ولدت الراحلة عام 1952 بمدينة البيضاء، وعملت كممثلة مسرحية وسينمائية.<br>وتولت جبران منصب وزيرة الثقافة في الفترة من 2007 إلى 2009 ، لتصبح أول وزيرة فنانة في تاريخ المغرب.<br>وتعتبر الراحلة إحدى علامات المسرح المغربي حيث ساهمت في تأسيس فرق مثل مسرح الشعب ومسرح الفرجة ومسرح الفنانين المتحدين.<br>وتألقت الراحلة على خشبة المسرح فى مسرحياتها (حكايات بلا حدود) و(نركبو الهبال) و(بوغابة) و(النمرود في هوليوود) و(امرأة غاضبة) و(جنان الكرمة) و(خط الرجعة) و(العين والمطفية) و(عود الورد).<br>وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام الاستحقاق الوطني ووسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب.<br>وأثناء توليها الوزارة أعطت الأولوية للجانب الاجتماعي للفنانين، وأقرت قانون الفنان وبطاقة الفنان والتغطية الصحية للمشتغلين في هذا القطاع.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br>بي بي سي</p> <!-- /wp:paragraph -->
كريستوفر لاندو: سعدت كثيرا بلقاء الوزير عطاف وأتطلع لزيارة الجزائر
2025-09-28 11:55:00
<h2><strong>وجّه نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، رسالة ودية إلى الجزائر ، أكد فيها على الآفاق الواعدة التي تنتظر علاقات بلده بالجزائر التجارية، وعلى أهمية بناء جسور تعزز الازدهار لكلا البلدين .</strong></h2> <p> </p> <p> </p> <p>وقال كريستوفر لاندو في فيديو نشر عبر سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر ": هذي رسالة إلى الشعب الجزائري العظيم ..</p> <p>احد أكثر الأمور المثيرة التي اعمل عليها مؤخرا هو فتح العلاقات التجارية بين بلدينا العظيمين اعتقد أن هناك فرصا رائعة تفيد الشعبين ".</p> <p> </p> <p>وعبر لاندو عن سعادته للقائه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية احمد عطاف بنيويورك لمناقشة هذه الفرص مبديا تطلعه لزيارة الجزائر .</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
فرنسا تغرق في الديون
2025-09-26 14:05:00
<p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية: الدين العمومي الفرنسي ارتفع إلى 115,6٪ مسجلا3416,3 مليار أورو.</strong></em></span></p> <p> </p> <h2>ارفعت نسبة الدين العمومي الفرنسي إلى 115,6٪ من الناتج الداخلي الإجمالي عند نهاية الربع الثاني من السنة الجارية 2025، مسجلا ما مجموعه 3416,3 مليار أورو.</h2> <p>هذه الأرقام الجديدة حول الوضع المتزايد في التردي للدين العمومي الفرنسي، كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، أول أمس الخميس، في بيان له، حيث أوضح أن نسبة الدين العمومي ارتفعت مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، الذي بلغت فيه النسبة 113,9٪، مضيفا أن الدين العمومي، وفق اتفاقية ماستريخت، سجل زيادة قدرها 70,9 مليار أورو خلال الربع الثاني.</p> <p>وحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، فإن هذا الارتفاع جاء مصحوبا بزيادة في خزانة الإدارات العمومية بمقدار 16,2 مليار أورو، بحيث يتجاوز صافي الدين قليلا إجمالي الدين.</p> <p>وتعد فرنسا ثالث أكثر الدول مديونية في منطقة الأورو بعد اليونان وإيطاليا، لكنها الأولى من حيث حجم العجز المتوقع أن يبلغ 5.4% من الناتج المحلي هذا العام، أي بعيدا عن السقف الأوروبي البالغ 3%، وهو المستوى الذي يفترض أن يسمح باستقرار الدين.</p> <p>وحسب المعهد الوطني للإحصاء، فقد بلغ الدين العام حتى أواخر جوان 3416.3 مليار أورو، بزيادة قدرها 70.9 مليار أورو مقارنة بالربع الأول من السنة الجارية، ويعود معظمها إلى ارتفاع ديون الدولة "أكثر من 64.3 مليار يورو"، وفق كشفت عنه وكالة الأنباء الفرنسية، في برقية لها.</p> <p>للإشارة، فقد بلغ الدين الفرنسي 113.9% من الناتج المحلي في أواخر مارس الماضي، و112.1% في الربع الثاني من سنة 2024.</p> <p>وترجع الزيادة المستمرة للدين العمومي الفرنسي إلى تراكم العجز منذ سنة 1975، وتفاقمت بشكل أكبر منذ أواخر التسعينات، حسب ما ذكره نائب مدير قسم التحليل والتوقع في المرصد الفرنسي للتوقعات الاقتصادية، ماتيو بلان في تصريحات اعلامية، حيث قال أن دين فرنسا يتزايد بمعدل أسرع من نظرائها الأوروبيين، بشكل خاص منذ 2019.</p> <p>وزيادة على تكلفة الدعم الاقتصادي خلال أزمتي كوفيد والتضخم، يرى نفس الخبير أن السبب يعود أيضا إلى تخفيضات ضريبية غير ممولة وإلى نمو اقتصادي أضعف من المتوقع، ما قلل من حجم العائدات العامة.</p> <p>وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في سبتمبر من السنة الماضية، تصنيف الديون السيادية لفرنسا، متوقعة أن يصل الدين إلى 121% من الناتج المحلي بحلول سنة 2027. كما تزداد تكلفة هذه الديون مع ارتفاع معدلات الفائدة التي تقترض بها فرنسا من الأسواق، وهي زيادة تسارعت منذ حل الجمعية الوطنية في جوان 2024.</p> <p>وبفعل مثل هذه الأرقام التي تكشف أن فرنسا تغرق أكثر في أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فقد توقع البنك المركزي الفرنسي أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي في البلاد إلى إبطاء نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الأورو، إذ قد يدفع المستهلكين والشركات إلى التقشف. ورجح بنك فرنسا، في تقرير له، مؤخرا، أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.7% هذا السنة، ارتفاعا من تقديراته السابقة في جوان عند 0.6%.. كما خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% في 2026 مقابل 1% في تقديراته السابقة، وإلى 1.1% في 2027 مقارنة مع 1.2% من قبل.</p> <p>وأشار البنك إلى أن عودة الاضطرابات السياسية تضفي قدرا كبيرًا من الضبابية على الآفاق الاقتصادية، مع احتمالات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب.</p> <p>وتأتي هذه المعطيات الإقتصادية في وقت تشهد فرنسا توترا اجتماعيا متصاعدا، إذ أعلنت النقابات عن يوم تعبئة جديد في الثاني من أكتوبر المقبل، بعد لقاء وصفته بغير المرضي مع رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي لم يشكل حكومته بعد رغم مرور أسبوعين على تعيينه، ويتوجب عليه تقديم مشروع الميزانية إلى البرلمان قبل منتصف أكتوبر المقبل.</p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
