توجيه 650 اعذار للمستثمرين المتقاعسين بعين تموشنت
2026-04-05 08:55:11
<!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">تسعى السلطات المحلية بولاية عين تموشنت لاسترجاع العقار الصناعي الغير مستغل عبر مختلف المناطق الصناعية عقب توجيه 650 إعذار بين الغاء مشاريع و أخرى لم يتم أصحابها تجسيدها على أرض الواقع .</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">أسفرت عمليات الإحصاء التي قامت بها مديرية الصناعة و تطبيقا للأوامر الحكومية الرامية لتحريك القطاع الإقتصادي و انعاش الديناميكية الرامية لتسهيل كافة المشاريع و إحصاء المتوقفة منها بهدف منحها لأصحابها و إعادة استغلال العقار الصناعي تم توجيه 625 إعذار لأصحاب المشاريع الذين لم يقوموا بتجسيدها رغم تسهيلات مديرية الصناعة بولاية عين تموشنت و إلغاء ما يقارب 216 مشروع .</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">و حسب مدير الصناعة و المناجم بلقاسم قاسمية لـ "الفجر" فانه تم توجيه 625 اعذار موجهة للأشخاص الذين تحصوا على ٌقطع أراضي بغرض الاستثمار و لم يستغلونها منذ سنة 2018 الى غاية نهار أمس و هي في الغالب مشاريع لم ترى النور الى غاية يومنا هذا كما تم في هذا السياق استرجاع 167 هكتار مع الغاء 216 مشروع و هذا في اطار المرافقة للمستثمرين.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">كما توجيه 06 اعذارات للذين قاموا ببناءات و هي من بين 625 اعذار السالف الذكر منهم كذلك 150 للذين تحصوا على رخص الاستغلال و لم يدخلوا في مرحلة الانجاز الى جانب 175 اعذار من تقاعس و النسبة ضئيلة في تقدم الاشغال كما تم الغاء 216 مشروع بعد ان تم تبليغهم و مراسلتهم و مكالمتهم هاتفيا و تم استرجاع 167 هكتار .اما بالنسبة للمنطقة الصناعية تمزوغة التي تقدر مساحتها 205 هكتار فهي في طور التهيئة و تتوفر على 258 قطعة تم توزيع منها 233 مشروع منها 78 مشروع هو في مرحلة الانجاز الذي تم توطيده على 177 قطعة الى جانب 06 مشاريع دخلت في الانتاج باعتبار ان هذه المنطقة الصناعية من الاوائل على المستوى الوطني و التي تقدر نسبة تهيئتها حدود 50 بالمائة و هذا بفضل توجيهات القائمين على الولاية كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">أمّا المنطقة الصناعية القديمة المتواجدة طريق شعبة اللحم يقول ذات المتحدث فهي تتربع على مساحة 129 هكتار بها 151 منطقة بحيث يوجد 56 مشروع في مرحلة الانجاز و 46 مشروع في مرحلة الاستغلال و هذا بفضل مرافقة المستثمرين و هي منطقة مهيّئة كليا علما ان المنطقة الاولى هي منطقة صناعية من الجيل الجديد حيث تم تهيئتها الى مناطق فرعية منها الصناعة التحويلية و منطقة فرعية لصناعة الادوية و اخرى لصناعة مواد البناء و منطقة فرعية للمواد الغذائية حتى يكون انسجة بيم المواد .</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">أمّا بخصوص المشاريع فهي تتوزع على صنفين منها من تم اعتمادها قبل سنة 2010 و التي كانت بدفاتر شروط هشة و غير مضبوطة و عندما دخل القانون 08/04 و المرسوم التنفيذي 10/20 المتضمن انشاء لجنة المساعدة و هي مشاريع تم اعتمادها بعد سنة 2010 كلها بدفاتر شروط جد مضبوطة تحدد التزامات و واجبات الادارة و التزامات المستثمرين كما ان المستثمرين الذين تم اعتمادهم قبل سنة 2010 الذّين تحصلوا على عقود تنازل حيث تم اعتمادهم بأسعار و مبالغ محددة اداريا. و هنا يشير ذات المتحدث ان المنطقة الصناعية لعين تموشنت نشأت سنة 1976 علما ان هناك مستفيدين من قطع ارضية متوفين و منهم من غيروا اقامتهم حيث تم احصاؤهم بتوجيهات السيدة الوالي ب131 قطعة و لحد الساعة تعذر الحصول على عناوينهم و بالتالي تم اعطاء تعليمات للوكالة العقارية بإعذار المستثمرين عبر مختلف الصحف الوطنية للتقرب من الادارة من اجل تسوية مشكلهم أين تجد الادارة كلها آذان صاغية و اذا كان الامر غير ذلك تتدخل الادارة لاسترجاع العقار وفق الاشكال القانونية ليوضع تحت تصرف حاملي المشاريع الجديين .</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"right"} --> <p class="has-text-align-right">صالح</p> <!-- /wp:paragraph -->
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي
2026-03-31 15:34:00
<h2>استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي، والوفد المرافق له.</h2> <p>وحسب رئاسة الجمهورية، حضر اللقاء السادة عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وفريد كورتال مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية.</p> <p> </p> <p> </p> <p>ش.مصطفى</p>
الوزير الأول يبرز أهمية تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية مع صربيا
2026-03-31 15:22:00
<h2>أبرز الوزير الأول, سيفي غريب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أهمية تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وصربيا, وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات البلدين, من أجل بناء شراكات مربحة ومثمرة.</h2> <p> </p> <p>وفي كلمة له خلال المحادثات الثنائية التي جمعته برئيس الوزراء الصربي والوفد المرافق له, والتي جرت بقصر الحكومة, اعتبر الوزير الأول أن حجم المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين "لا يزال ضئيلا مقارنة بإمكانات البلدين وقدراتهما الاقتصادية, وكذا من منظور فرص التكامل والشراكة المتاحة".</p> <p> </p> <p>وفي هذا الصدد, أبرز السيد غريب ضرورة استغلال إمكانيات البلدين بالشكل الأمثل, "في سبيل تطوير المبادلات التجارية وبناء شراكات مربحة ومثمرة, لاسيما على ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار".</p> <p> </p> <p>وذكر, في ذات السياق, بما جاء به قانون الاستثمار لسنة 2022 من مزايا وتسهيلات وضمانات حقيقية لفائدة المستثمرين, فضلا عن الإطار المؤسساتي العصري والمحين, الرامي إلى مرافقة المستثمرين وتوجيههم خلال جميع المراحل المتعلقة بإنجاز وتنفيذ مشاريعهم.</p> <p> </p> <p>وفي هذا المنحى, استعرض الوزير الأول الامتيازات التي توفرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بما يؤهلها لتأدية دورها كمرافق ذي فعالية لحاملي المشاريع, وكذا الشباك الوحيد الموجه للاستثمارات المهيكلة والأجنبية, الذي يسمح باقتصاد الوقت والجهد والمال.</p> <p> </p> <p>وتوقف, بالمناسبة, عند أهمية تشجيع التواصل بين رجال الأعمال بكلا البلدين, داعيا الجانب الصربي إلى "اغتنام هذه الديناميكية الإيجابية التي تميز العلاقات بين البلدين, لاستغلال فرص التعاون والشراكة الممكنة في السوق الجزائرية, من أجل المساهمة في تطوير التعاون الثنائي وتعزيز محتواه الاقتصادي والاستثماري".</p> <p> </p> <p>وفي ذات الإطار, استعرض السيد غريب المزايا التفضيلية التي يتيحها موقع الجزائر وبنيتها التحتية وانتمائها إلى العديد من فضاءات التبادل الحر, وهي العوامل التي تتيح "فرصا هامة لتعزيز الشراكة وتكثيف الاستثمار, خاصة للتوجه نحو القارة الإفريقية, وذلك في ظل آفاق النمو الواعدة وتعزيز قدرات البلدين على التكيف بفعالية ومرونة مع الاضطرابات التي تعرفها سلاسل الإمداد في السنوات الأخيرة".</p> <p> </p> <p>وبالعودة إلى زيارة العمل التي يقوم بها السيد جورو ماتسوت إلى الجزائر, أكد الوزير الأول أنها تعكس "الحرص المشترك على ترقية العلاقات بين البلدين, بما يتيح, دون شك, فرصة للتباحث والتشاور حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي, وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك".</p> <p> </p> <p>ولفت, بهذا الخصوص, إلى "الثقة والاحترام المتبادل" الذي يطبع العلاقات الجزائرية-الصربية التي تعود إلى دعم جمهورية يوغوسلافيا سابقا للثورة التحريرية المجيدة, لاسيما وأنها كانت أول دولة أوروبية تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة, مشددا على أن هذا الإرث التاريخي المشترك يشكل "رصيدا سياسيا هاما وجب استغلاله من أجل مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الحوار السياسي وبحث سبل النهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري للارتقاء به إلى المستوى الذي يليق بجودة العلاقات السياسية".</p> <p> </p> <p>وخلال تطرقه إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة, أشاد الوزير الأول بتوافق الجزائر وصربيا حول أهمية الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي, مبرزا أن هذه التحديات "تضع البلدين أمام الحاجة الملحة لتضافر الجهود وضرورة التنسيق على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية, من أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إشاعة السلم والاستقرار والتنمية".</p> <p> </p> <p>من جهته, أعرب السيد جورو ماتسوت عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون الذي لطالما طبع العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وصربيا, من خلال الدفع بالحوار السياسي والاقتصادي, مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لعلاقاتها مع الدول الإفريقية.</p> <p> </p> <p>وأكد, بالمناسبة, ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها اللجنة المشتركة للتعاون, بغية تجسيد مختلف الأنشطة والبرامج الثنائية المتفق عليها, مع استكشاف آفاق جديدة للشراكة, خاصة ما يتصل منها بالمجالات التجارية والاقتصادية.</p> <p> </p> <p> </p> <p>ش.م</p>
