التوقيع على مذكرة تفاهم بين "Algeria Venture " ومعهد حبة
2026-01-01 02:15:57
<!-- wp:paragraph --> <p></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>وقع مسرع المؤسسة الناشئة "الجيريا فانتور" (Algeria Venture)، أمس، مذكرة تفاهم مع معهد حبة، حول ترقية المؤسسات الناشئة الجزائرية و تطويرها ومرافقتها.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br>وتم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة التفاهم من طرف المدير العام للمؤسسة، سيد علي زروقي ورئيس مجلس ادارة معهد حبة، محمد دامو، بحضور الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br>وستسمح مذكرة التفاهم هاته للمؤسسات الناشئة، من الاستفادة من تجربة البروفيسور المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، بلقاسم حبة ومن الأعضاء الأخرين للمعهد، في مجال الابتكار ومنح الاستثمارات و تطوير المشاريع. كما ستسمح المذكرة للشباب الجزائري بالحصول على دفاتر عناوين خبراء المعهد، على رأسهم، البروفيسور حبة، بغية ترقية أفكارهم في السوق الدولية.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br>و أبرز السيد وليد خلال مراسم التوقيع أنه بالنسبة للوزارة، فان الأمر يتعلق بالية تسمح "بالاستماع للخبراء الجزائريين من الجالية و الذين سيكون لهم دور كبير للاضطلاع به في مرحلة تحول الاقتصاد الوطني".من جانبه، أشار البروفيسورحبة الى أن التوقيع على هاته الوثيقة يشكل مرحلة أولى في التعاون مع هاته المؤسسة الناشئة و التي ستتبعها أعمال ملموسة أخرى.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br>و يرى الوزير ان "المؤسسات الناشئة تحتاج لتحقيق نجاحها، الى دراسة جيدة للسوق و الى اعداد استراتيجية تنمية مكيفة للحاجيات"، هو ما يتطلب دعما من مؤسسات الدولة، بل وأيضا من الخبرات في مختلف ميادين النشاط.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br>أما السيد دامو، فقد أبرز ضرورة مضاعفة المبادرات التي ترمي الى ترقية المؤسسات الناشئة، لأجل استحداث نظام بيئي يسمح بالانتقال نحو اقتصاد المعرفة.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br>و يمثل معهد حبة الذي أنشأه البروفيسور حبة حاضنة استحدثت في 2015 بالجزائر العاصمة، تهدف الى تشكيل و صياغة نظام بيئي خصب و موات للازدهار و الاستثمار في الابتكار والابداع و المساهمة في وضع اطار قادر على تحفيز كل الطاقات الفاعلة و المساهمة في ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br>ك.هـ</p> <!-- /wp:paragraph -->
صدور قانون المالية 2026 بالجريدة الرسمية
2025-12-31 16:09:00
<p>صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026، والذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 14 ديسمبر الجاري.</p> <p> </p> <p>ونصّ القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري، والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط، على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الإجراءات الجبائية، وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.</p> <p> </p> <p>ويتوقع القانون أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمائة سنة 2026، و4.4 بالمائة سنة 2027، و4.5 بالمائة سنة 2028، مدفوعًا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.</p>
التوقيع على عقود إنجاز ثلاث محطات كبرى لتحلية مياه البحر
2025-12-29 13:14:00
<h2><strong> أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين ، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على عقود إنجاز ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه البحر بكل من ولايات تلمسان، الشلف ومستغانم، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC) ، فرع سوناطراك، وشركة الجزائرية للمياه (ADE).</strong></h2> <p>وحسب بيان وزارة المحروقات ، فقد جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الري، السيد طه دربال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، السيد لحسن بادة، والمدير العام لشركة الجزائرية للمياه، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الوطنية المكلفة بالإنجاز وعدد من الإطارات المسيرة.</p> <p>وتندرج هذه المشاريع الهيكلية ضمن الشطر الأول من البرنامج الوطني التكميلي الثاني، الذي أقره رئيس الجمهورية، والمتضمن إنجاز ست محطات كبرى لتحلية مياه البحر، بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، بما يسهم في رفع القدرات الوطنية لإنتاج المياه المحلاة إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميا في آفاق 2030.</p> <p>و شملت عقود الإنجاز محطات كل من عين عجرود ببلدية مرسى بن مهيدي (ولاية تلمسان)، والضهرة ببلدية المرسى (ولاية الشلف)، وسيدي لعجال ببلدية الخضراء (ولاية مستغانم)، وذلك وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء (EPC)، بما يضمن احترام الآجال والمعايير التقنية المعتمدة.</p> <p>وستتولى الشركة الجزائرية لتحلية مياه البحر، بصفتها فرعا لمجمع سوناطراك، الإشراف على إنجاز هذه المشاريع، في حين أُسندت أشغال الإنجاز إلى مؤسسات وطنية رائدة، حيث ستتكفل مؤسسة كوسيدار للأنابيب بإنجاز محطة تلمسان، والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى بإنجاز محطة الشلف، والشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية بإنجاز محطة مستغانم.</p> <p>ومن المرتقب أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز الأمن المائي المستدام، وتحسين الخدمة العمومية للمياه، فضلا عن خلق عدد معتبر من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ودعم برامج التكوين ونقل الخبرة وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تحلية مياه البحر، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
