10 سبتمبر... فرنسا تحت الحصار!

2025-08-03 13:27:00

<p><strong><em><span style="color: #e03e2d;">+ مؤشرات اقتصادية ومالية على حافة الهاوية تقترب من سيناريو أزمة الديون اليونانية</span></em></strong></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ "مقاطعة، عصيان، وتضامن"... شعارات صرخة المجتمع الفرنسي وفئات اجتماعية جديدة تحت خط الفقر</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ ما يقارب 10 ملايين فرنسي تحت خط الفقر، بمعدل زيادة ب 700 ألف شخص خلال عام واحد</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ "تعبئة 10 سبتمبر"... نداء مجموعة مواطنين تهدد بشل البلاد وبدخول اجتماعي تحت عنوان "الغضب</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ صندوق النقد الدولي: "وضع فرنسا تحت وصاية الصندوق" ليس مستبعدا إذا استمر تدهور العجز</strong></em></span></p> <h2>تحبس فرنسا أنفاسها على تاريخ 10 سبتمبر القادم بعد النداء الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، والذي يدعو إلى "حصار البلاد" احتجاجا على ميزانية 2026 التي طرحها رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، وهذا موازاة مع الهشاشة السياسية والإقتصادية والأرقام المرعبة حول الفقر والبطالة، وهي أرقام لم تعرف فرنسا مثيلا لها منذ بدء الإحصاء سنة 1996.</h2> <p>"مقاطعة، عصيان، وتضامن"... هذه عبارة عن شعارات رافقت صرخة المجتمع الفرنسي، خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي، لشل البلاد في كل القطاعات ابتداء من 10 سبتمبر. ويقف خلف هذه المبادرة مجموعة مواطنين أطلقت على نفسها تسمية "امنعوا كل شيء! تعبئة 10 سبتمبر"، وتدعي استقلاليتها عن الأحزاب السياسية والنقابات. وتضم هذه المجموعة حوالي عشرين عضوا، وفقا لصحيفة لو باريزيان، وتهدد بدخول اجتماعي تحت عنوان "الغضب".</p> <p>نداء الغضب وسط المجتمع الفرنسي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة "إكس" لإيلون ماسك، حيث فتحت المجموعة حساب "بلوك افري ثينك" وأيضا حسابين على منصتي "تيك توك" وفايسبوك" حتى وصلت الفكرة إلى التهديد بحصار وطني.</p> <p>هذا النداء الذي يرعب ساسة باريس، خاصة بعد تجربة الإحتجاجات العارمة ل "السترات الصفراء" بدءا من 2018 على ارتفاع أسعار الوقود، يرجع سببه إلى مقترح ميزانية 2026، الذي قدمه رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، في 15 جويلية 2025، وإعلانه عن توفير 43.8 مليار أورو، ضمن حزمة تقشف أثارت استياء وغضب المواطن الفرنسي، من بينها، إلغاء عطلتين رسميتين، وتخفيض 5 مليارات أورو من ميزانية الرعاية الصحية، وتجميد معاشات التقاعد، وهو ما صب الزيت على النار وسط المجتمع.</p> <p>للتذكير، فإن سلسلة التصنيفات الائتمانية السلبية تشير إلى أن باريس لا تزال بعيدة عن تحقيق استقرار اقتصادي قريب، حيث أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف فرنسا عند مستوى "أ.أ-" مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما قد يمهد لخفض إضافي. واكتفت، من جهتها، وزارة الاقتصاد الفرنسية، بالقول إنها "أخذت علما" بقرار التصنيف الجديد دون تقديم توضيحات إضافية.</p> <p>وكانت "إس. آند. بي" قد خفضت في مارس الماضي نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا بسبب استمرار الغموض المالي، فيما سبقتها وكالتا "موديز" و"فيتش" في خفض تصنيف البلاد، على خلفية ضعف قدرة الحكومة على تقليص العجز المالي، خاصة بعد فشل حكومة ميشال بارنيي السابقة في تمرير ميزانية 2025 التي كانت تهدف إلى خفض الإنفاق بنحو 60 مليار أورو.</p> <p>هذا التدهور يعكس عمق الأزمة المالية، التي فاقمها ضعف التوافق السياسي، ومعارضة متصاعدة للإصلاحات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بنظام التقاعد المثير للجدل، الذي تم رفع بموجبه سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما".</p> <p>فرنسا الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، زادتها حدة عدم التجانس والتنسيق الحكومي وتجاوز الصلاحيات والدوس عليها بين وزراء حكومة بايرو مثلما يحدث مع الوزير الأول، برونو روتايو، منذ عدة أشهر في الأزمة المشتعلة مع الجزائر، حيث أصدر قرارات وتعليمات تجاوز فيها صلاحياته واستولى فيها على صلاحيات وزيارة الخارجية وحتى الرئيس الفرنسي نفسه،</p> <p>إضافة إلى الحرب الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الواردات الأوروبية من السلع والمنتوجات، بما فيها الفرنسية، تشهد أيضا تراجعا في المساعدات الحكومية وارتفاع الأسعار، ما فتح هوة السقوط في براثن الفقر أكثر فأكثر وسط العائلات الفرنسية.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>الفقر يبلغ ذروته</strong></p> <p>وفي هذا الإطار، كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية لسنة 2023، عن زيادة مقلقة في معدل الفقر في فرنسا، إذ يوجد ما يقارب 10 ملايين فرنسي تحت خط الفقر، وأن هذا الرقم ازداد خلال عام واحد فقط بمعدل حوالي 700 ألف شخص، وسط مخاوف السلطات الفرنسية بشأن تصنيف البلاد بين الدول الأوروبية.</p> <p>كما أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر (1288 أورو شهريا للفرد) قفز إلى 9.8 ملايين شخص، أي بزيادة 650 ألفا خلال عام واحد فقط. وبلغ معدل الفقر 15.4% من السكان، وهو أعلى مستوى منذ بدء قياس المؤشر سنة 1996، حيث اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وأصبح دخل أغنى 20% من السكان يعادل 4.5 مرة دخل أفقر 20%، بحسب شبكة "سيليكترا" الاقتصادية الفرنسية، المختصة في مقارنة أسعار الخدمات المنزلية.</p> <p>هذا التدهور يرجع في جزء منهم منه إلى انتهاء العمل بالمساعدات الاستثنائية، مثل منحة التضخم و"الشيك" الطاقي، التي وفرت دعما مهمًا للأسر سنة 2022، كما أن الزيادة في بعض الإعانات الاجتماعية لم تواكب معدل التضخم.</p> <p>وتظهر الإحصاءات أن العائلات الأحادية (أم أو أب مع أطفال دون شريك) تعاني بشكل خاص، إذ يعيش 34.3% منهم تحت عتبة الفقر. وتنعكس هذه الأزمة مباشرة على الأطفال، حيث ارتفع معدل فقرهم إلى 21.9%، ما يطرح تحديات اجتماعية وإنسانية خطيرة مستقبلا. وفي ظل هذه الظروف، تشكل فواتير الطاقة أحد أكبر الأعباء المالية على العائلات الفرنسية</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>فرنسا تغرق في المؤشرات السلبية: بطالة وصادرات ضعيفة</strong></p> <p>من جانب المؤشرات الاقتصادية، فإن نسبة البطالة في فرنسا بلغت 7.3%، وترتفع إلى 17.6% بين الشباب. كما تراجع الاستثمار الخاص بنسبة 6%، وهي أعلى نسبة تراجع بين دول كبرى مثل ألمانيا وإسبانيا. أما القدرة على التصدير، فلا تزال محدودة، عند 2.5% فقط من الحصة العالمية. وبخصوص العجز في الميزانية، فقد بلغ 6.2% من الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الأورو، في وقت وصل فيه الإنفاق العام إلى 57.5% من الناتج، ما يشير إلى ضغوط هيكلية كبيرة على المالية العمومية.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>صندوق النقد الدولي يصف الإصلاحات في فرنسا بالضرورية والمؤلمة</strong></p> <p>بين تحذيرات المؤسسات الدولية وقلق الأسواق المالية، تواجه فرنسا واقعا ماليا مقلقا قد يتحول إلى أزمة سيادية خطيرة. وفي هذا الإطار، فقد حذر صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي، من أن استمرار ارتفاع الدين العام وزيادة الإنفاق قد يبقي العجز قريبا من 6% على المدى المتوسط، ما يُهدد بدفع الدين نحو مسار تصاعدي خطير. ودعا الصندوق سلطات باريس إلى اعتماد إصلاحات "قاسية ولكن ضرورية"، خاصة ما يتعلق بنظام التقاعد، والحد من البطالة، وضبط المالية العامة لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>مؤشرات حمراء واحتمال تدخل المؤسسات المالية الدولية</strong></p> <p>وفي محاولة منه للتخفيف من المخاوف الملازمة للوضع الاقتصادي المتردي في فرنسا، قال مسؤول من ديوان وزير الاقتصاد الفرنسي، إريك لومبارد، في تصريحات لصحيفة "لكسبريس" الفرنسية ونقلتها هذه الأيام الصحافة الفرنسية، إن "خطر تدخل صندوق النقد أو البنك المركزي غير وشيك، لكنه وارد في حال فقدنا السيطرة على الدين".</p> <p>في المقابل، شدد وزير الاقتصاد الفرنسي الأسبق جان أرتوي، أنه على الفرنسيين أن يفهموا أنه لا يوجد مال سحري"، في إشارة إلى ضرورة تقبل إجراءات التقشف القاسية التي تريد حكومة بايرو تمريرها.</p> <p>من جانبه، يرى أوليفيي بلانشار، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، أن سيناريو "وضع فرنسا تحت وصاية الصندوق" ليس مستبعدا إذا استمر تدهور العجز. وأضاف أنه "ربما ترتفع الفوارق في العوائد مما يجبر السياسيين على التفاعل أو في أسوأ الأحوال، لا ترتفع بشكل كاف، فتستمر الديناميكية السلبية ويضطر الصندوق للتدخل".</p> <p>وتتساءل الصحافة الفرنسية: هل يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة؟، وتجيب ب"نعم" وهذا عبر "آلية الاستقرار الأوروبي"، ولكن قد يتم اللجوء لصندوق النقد كوسيط قاس خارجي لفرض الإصلاحات، كما حدث في اليونان لتجنب الصدامات بين الدول الأوروبية.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ظل السترات الصفراء الذي يرعب باريس</strong></p> <p>في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في فرنسا، نددت النقابات وأحزاب المعارضة بخطة فرانسوا بايرو للميزانية، التي أججت شعورا عميقا بالظلم الاجتماعي لدى شريحة كبيرة من المواطنين الفرنسيين. هذا الغضب الشعبي المتصاعد وجد صداع في النداء الموجه ب "الإغلاق الكامل وغير المحدود للبلاد ابتداء من 10 سبتمبر"، قبل أسابيع قليلة من موعد تقديم الميزانية إلى الجمعية الوطنية في أوائل شهر أكتوبر القادم.</p> <p>وقد طرحت المجموعة المبادرة بالنداء، على موقعها الإلكتروني، مطالبا ملحة ولا تراجع عنها، من بينها: إعادة استثمارات ضخمة في الخدمات العامة، ووقف تسريح العمال، والحفاظ على نظام العطلات الرسمية. وضمن البرنامج الإحتجاجي القوي الذي توعدت به السلطات العمومية: مقاطعة متاجر التجزئة الكبرى مثل "كارفور" و"أمازون" و"أوشان"، وقالت المجموعة بشأن هذه المتاجر الكبرى، بأنها "تستفيد من انخفاض المساهمات والمساعدات العامة وتضغط على الموظفين"، إضافة إلى مطالب بسحب الأموال من البنوك الكبرى "المتواطئة في المضاربة وسياسة التدمير الاجتماعي" و"الاحتلال السلمي للأماكن الرمزية"، مثل المحافظات ومباني البلديات.</p> <p>ويظهر من خلال النداء الموجه للمواطنين الفرنسيين للمشاركة بقوة في الحركة الإحتجاجية بداءا من 10 سبتمبر المقبل: "مقاطعة، عصيان، وتضامن" أنه، كذلك، دعوة للعمل معا على إنشاء صناديق دعم للإضراب، وتنظيم تجمعات الأحياء، ودعم المشاركين في أعمال العصيان المدني، الذي يعيد إلى الأذهان حركة السترات الصفراء، التي انطلقت سنة 2018 احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. وبنفس اللهجة القتالية، ونفس المنطق الأفقي، ونفس قنوات التعبئة التي تحركت بها السترات الصفراء في الشوارع المدن الفرنسية، بما فيها العاصمة باريس، انتشر نداء العصيان المدني على وسائط التواصل الإجتماعي، لكن باختلاف بسيط عما سبق، حيث أنه لا يوجد رمز موحد هذه المرة كالسترة الفسفورية الشهيرة، التي ميزت احتجاجات 2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>