إجتماع الحكومة يدرس مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية
2024-04-03 16:07:00
<p>ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية الذي يندرج في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية.</p> <p>وحسب بيان لمصالح الوزير الاول، فإنه وفي إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، <br />استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل لمشروع رقمنة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي وتسجيل الأشواط المحققة في مجال تطوير أساليب تسيير المؤسسات الجامعية، <br />فضلا عن عصرنة تسيير الخدمات الجامعية بشكل يساهم في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية في هذا المجال. <br />كما استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة الذي سمح بإبراز التطور النوعي لعدد المؤسسات الناشئة والحاضنات الموسومة، فضلا عن الوقوف على حصيلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة منذ استحداثه سنة 2020، وبحث آفاق تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في الابتكار.</p> <p><br />ش.مصطفى </p>
سعيود يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
2026-01-20 13:01:00
<h2><strong>استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الثلاثاء ، الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية.</strong></h2> <p>وحسب بيان وزارة الداخلية، تباحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي و ترقية العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p> <p>وحضر اللقاء سفير المملكة العربية بالجزائر بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
وزير العدل : نص قانون الجنسية الجزائرية يندرج ضمن سياق وطني ودستوري
2026-01-20 11:59:00
<h2><strong>قدم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أمام أعضاء المجلس نص قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية وذلك في جلسة علنية اليوم الثلاثاء ، ترأسها عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان .</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان ، و في كلمته أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن نص القانون يندرج ضمن سياق وطني ودستوري يراعي التحولات والتحديات الراهنة، ويهدف إلى تحصين المنظومة القانونية وحماية أحد أعمدة الدولة وسيادتها. و يرمي إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بحالات التجريد من الجنسية.</p> <p>أضاف الوزير أن إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها يُعد إجراءً استثنائياً، يُطبَّق في الحالات الخطيرة جداً المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية، وتلك التي تمس بالمصالح العليا للوطن، مثل الخيانة العظمى، والتخابر مع دولة أجنبية، أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري، إضافة إلى الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية.</p> <p>كما أبرز الوزير أن مضمون النص لا يُعد قاعدة عامة، بل هو إجراء قانوني استثنائي لا يُلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بالمصالح العليا للوطن أو التنكّر الصريح لواجب الولاء، مضيفاً أن المقترح لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية، وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
