إجتماع الحكومة يدرس مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية
2024-04-03 16:07:00
<p>ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية الذي يندرج في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية.</p> <p>وحسب بيان لمصالح الوزير الاول، فإنه وفي إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، <br />استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل لمشروع رقمنة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي وتسجيل الأشواط المحققة في مجال تطوير أساليب تسيير المؤسسات الجامعية، <br />فضلا عن عصرنة تسيير الخدمات الجامعية بشكل يساهم في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية في هذا المجال. <br />كما استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة الذي سمح بإبراز التطور النوعي لعدد المؤسسات الناشئة والحاضنات الموسومة، فضلا عن الوقوف على حصيلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة منذ استحداثه سنة 2020، وبحث آفاق تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في الابتكار.</p> <p><br />ش.مصطفى </p>
الوزير الأول يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا حول تموين السوق خلال شهر رمضان
2026-01-13 16:33:00
<h2>ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء ، اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لدراسة التدابير الخاصة للتموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بجميع المواد الغذائية خاصة ذات الاستهلاك الواسع وكذا الخضر والفواكه واللحوم والدواجن.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان مصالح الوزير الاول، يأتي ذلك في إطار التحضيرات لشهر رمضان المبارك لسنة 1447هـ/2026م، وبناءً على تعليمات رئيس الجمهورية. كما تناول كذلك هذا الاجتماع إجراءات عملية لضمان وفرة السيولة النقدية، خاصّة على مستوى مكاتب بريد الجزائر والشبابيك الآلية.</p> <p> </p> <p>وفي هذا الإطار، تمّ إنشاء لجنة متعددة القطاعات على مستوى ديوان الوزير الأول، تسهر بصفة دائمة على متابعة وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان.</p> <p> </p> <p>محمد بلقطار</p>
وزير العدل يعرض نص القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء
2026-01-13 11:24:00
<h2><strong>قدم وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء ، نص القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان .</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان ، و في عرضه أوضح الوزير أن نص القانون يأتي في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية العدالة وتعزيز مكانة السلطة القضائية في الجزائر وتكييف المنظومة القضائية مع المستجدات الدستورية، حيث يتضمّن 110 مواد موزّعة على ثلاثة محاور أساسية:</p> <p>تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة</p> <p>تدعيم استقلالية القاضي وصون كرامته وضمان حياده</p> <p>تدابير تتعلّق بتحسين سير مرفق القضاء</p> <p>أوضح الوزير أيضا أن القانون الأساسي للقضاء الساري منذ سنة 2004، والذي أُعدّ في ظل دستور 1996، لم يعد متناسبًا مع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد، لاسيما بعد صدور دستور 2020 الذي عزّز مكانة السلطة القضائية واستقلالها.</p> <p>أعقب عرض وزير العدل بداية النقاش ومداخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
