المحليحدث اليوم

114مليار سنتيم لتجديد وجه مدينة عنابة

العملية استدعت عقد الوالي لاجتماع استعجالي

خصّصت مصالح بلدية عنابة 114 مليار سنتيم مقسمة بين مشروعي إعادة تأهيل الطرقات بوسط المدينة و السّهل الغربي، واعادة تهيئة محطتي نقل المسافرين سويداني بوجمعة و كوش نور الدين وسط المدينة، وهي المشاريع التي من شأنها تغيير وجه المدينة الذّي تأثر بشكل غير مسبوق بأشغال تعرية الطرقات  التي زاد في تدهورها التساقط الغزير للأمطار.

وهيبة ع

وقال رئيس بلدية عنابة أن 100 مليار سنتيم هي الغلاف المالي الخاصّ بإعادة تعبيد شبكة طرقات وسط المدينة، حي الريم، و السهل الغربي، وستستغرق الأشغال 7 اشهر كاملة.

واعتبر سكان ولاية عنابة هذه الفترة طويلة بالنظر إلى  عرقلة حركة مرور المركبات التي اصبحت شبه مشلولة عبر طرقات قلب المدينة، المؤدية الى باقي  المناطق، حيث أنه عبر أحياء الحطاب، المارينيون، حي البرتقال  وغيرها من الاحياء تحولت الطرقات الى حفر كبيرة ملأتها مياه الأمطار يستحيل على المركبات استخدامها في حركة المرور ، وهو الأمر الذي استدعى لعقد والي الولاية اجتماعا جمعه بالقائمين على شؤون المدينة للنظر في الوضعية البيئية و الاشغال العمومية مع التشديد على تدارك الوضع، خصوصا مع تداول أخبار مفادها انسحاب المقاولة المكلفة بإنهاء مشروع تعبيد طرقات وسط المدينة، وغياب الآليات التي كانت متوقّفة في محيط حي الحطاب،  نقطة انطلاق تنفيذ المشروع الذي انطلق نهاية الصائفة و لازال يراوح مكانه، وقد يزيد الوضع تدهورا نتيجة استمرار تقلب الأحوال الجوية مع استمرار فصل الشتاء.

من جانب آخر، من المنتظر تخصيص 14 مليار سنتيم، لإعادة تهيئة و صيانة محطة كوش نور الدين، التي ستستقبل حافلات نقل المسافرين من محطة سويداني بوجمعة وسط المدينة و التي ستكون موقعا لسيارات الأجرة التي تعمل ضمن الخطوط الحضرية للوسط،  مع العلم أن حافلات النقل ما بين البلديات المتواجدة على مستوى محطة كوش نور الدين سيتم نقلها إلى محطة نقل المسافرين بسيدي ابراهيم،و سيمكن المشروع من فك الاختناق المروري الذي يتسبب فيه التوقف العشوائي لسيارات الأجرة، في مدينة عنابة ما سيمكن من خلق سلاسة في حركة المرور و التي تتطلّب كذلك إعادة نظر في مخططها الذي يشمل إعادة تهيئة الاشارات الضوئية و المرورية لتنظيم محكم و دقيق لحركة السيارات التي تتدفق بحجم يفوق 2 مليون سيارة يوميا على وسط الولاية.

تجدر الإشارة، ان المشاريع السالفة الذكر ليست جديدة و إنما ترجع لـ 10 سنوات سابقة حيث تمّ إدراجها، غير أنه لم يتم الافراج على غلافها المالي، جراء عراقيل ادارية يعمل والي الولاية على تذليلها من خلال التأكيد على وجوب استرجاع مدينة عنابة لرونقها ووجهها الذي تستحقه من خلال وضع حد للتجارة الفوضوية، تنفيذ مشاريع التهيئة العمومية، و وضع حد للتدهور البيئي الذي تتخبط فيه كل بلديات عنابة على السواء بالنظر للتقارير البيئية الكارثية التي تصدرها مختلف الجمعيات المهتمة بالمحيط ومديرية البيئة نفسها للسلطات الولائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق