المجتمع

عرعار “تسجيل 13 حالة إختطاف للأطفال دون تسجيل ضحايا وعقوبة الإعدام لحالات محددة”

كشف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” عبدالرحمن عرعار، اليوم الخميس، عن تسجيل 13 حالة إختطاف للأطفال خلال العام الجاري دون تسجيل أية ضحية.

جاء ذلك خلال نزول عرعار ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، مضيفا، أن المقاربة الأمنية في معالجة ظاهرة إختطاف الأطفال نجحت إلى أبعد الحدود في ظل تراجع عدد الحالات مقارنة مع السنوات الماضية. ففي سنة 2014 –يقول-  تم تسجيل 220 محاولة إختطاف نجحت الجهود الأمنية –بالمقابل- في استرجاع أزيد من 52 ضحية وسلمت لذويهم.

وأشار  عرعار،  إلى أن عدة أسباب تقف وراء ظاهرة الاختطاف التي استفحلت خلال السنوات الماضية سيما في سنتي 2011 و 2012 مشيرا إلى أن النزاعات العائلية والرغبة في الإنتقام والحصول على الفدية تأتي في الصدارة.

مبرزا في ذات السياق، أن الرغبة في الإنتقام كثيرا ما يتحول إلى فعل إجرامي، وذلك دون نسيان حالات المتعلقة بالإختطاف المدني نتيجة الصراعات العائلية خصوصا بين الأزواج.

هذا ونوه ذات المتحدث، إلى توجه الحكومة نحو سن قانون يشدد العقوبات، سيما الإعدام ضد قاتلي الأطفال، ضد مختطفي الأطفال ويدعم الترسانة القانونية لحماية الأطفال.

قائلا “رافعنا منذ سنوات من أجل أن تكون عقوبة الإعدام جزء من الحل وليس كل الحل لمعالجة الظاهرة خصوصا فيما يخص الاختطاف المتبوع بالقتل والاعتداء الجنسي والتنكيل ضد الأطفال، وأن يرفع التجميد عليه استثنائيا في ما يخص هذه الجريمة. أما أن يفتح لكل القضايا فهذه مغامرة كبيرة”.

وأضاف أنه ينبغي للقانون أن لا ينظر فقط إلى زاوية الإختطاف وإنما ينظر إلى جميع الزوايا التي تؤدي إلى الظاهرة، وأن ترافقه سياسات إجتماعية فعالة، مشيرا إلى أن السياسات الإجتماعية المطبقة طيلة العشرين سنة الماضية فشلت لأنها لم تكن ذات نظرة استراتيجية واضحة التي تتدخل قبل تدخل القضاء والأمن.

وأبرز أن مخطط الإنذار والتبليغ أحد هذه عينات هذا الفشل بسبب ما اعتبره تهميشا للشركاء الإجتماعيين والإعلاميين والمجتمع المدني.

ع.خ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق