السياسي

حزب العمال ينتقد مسودة الدستور وقانون المالية التكميلي

في أول تعليق له على ما يحدث في الساحة السياسية

ـ مقترح تدخل الجيش خارج الحدود أمر خطير

انتقد حزب العمال في أول تعليق له عن الأحداث السياسية الجارية بالبلاد ما تضمنه مشروعي تعديل الدستور التي طرحته رئاسة الجمهورية للنقاش وكذا قانون المالية التكميلي لسنة 2020، حسب ما جاء في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة الأمينة العامة لويزة حنون.  

وبنفس اللغة عبر حزب العمال عن استعرابه من توقيت طرح مسودة الدستور في ظل الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد، التي لا تسمح حسب نفس البيان بتنظيم نقاش شعبي حول هذا المشروع السياسي.

كما أوضحت ذات التشكيلة السياسية أن ” هدف هذه التعديلات التي جاءت به المسودة لن تغيير الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي من خلال تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وأبرز حزب لويزة حنون أن ” استقلالية القضاء لم يتم ترسيخها في المقترحات التي جاءت بها المسودة وذلك بالصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية، ومن بينها احتفاظه برئاسة المجلس الأعلى للقضاء رغم أنه يبعد وزير العدل من تشكيلته”.

 ووصف الحزب أن ” ما تضمنته مسودة الدستور من اقتراح دسترة مشاركة قوات الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام التي تقررها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية أمر خطير وقد يحدث قطيعة واضحة مع أهداف الثورة الجزائرية”.

وبخصوص مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية 2020 الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا لاحظ حزب العمال أنه يتضمن ” تراجعا كبيرا فيما يتعلق بالسيادة الاقتصادية للدولة وذلك بالأخص عبر التخلي عن حق الشفعة لفائدة الدولة وإلغاء قاعدة 51/49، والتي أصبح العمل بها محصورا في قطاعات استراتيجية مبهمة”.

كما انتقد رفع أسعار الوقود مما يضعف حسبه القدرة الشرائية المنهكة أصلا، وحذر الحزب من الهجمة الشرسة الذي يتعرض لها نظام التقاعد من خلال التمديد الضمني لسن الإحالة على التقاعد إلى غاية 65 سنة بالنسبة لجميع العمال.

رضوان م 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق