ولد قدور والأسئلة المعلّقة !
ماذا عن خبر توقيف اللص عبد المومن ولد قدور من يومين بمطار دبي بدولة الإمارات؟ وهل سيتم تسليمه إلى القضاء الجزائري الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف دولية؟
ثم، كيف لشخص محكوم عليه بأحكام ثقيلة وصادر بحقه مذكرة توقيف دولية، أن يتنقل بكل حرية، فهل كان للرجل ضمانات بعدم توقيفه، أم أنه كان يستهتر بالحكم الصادر ضده، ربما لأنه يحمل جنسية فرنسية، وبالتالي كان يعتقد أن جواز سفره الفرنسي سيحميه من المتابعة والاعتقال، مستضعفا البلاد التي جعلت منه إطارا، ثم لصا يعمل لفائدة فرنسا وأمريكا، ويتلقى الرشاوى بملايين الدولارات لقاء خيانته لوطنه الأم؟
أم أن فرنسا التي يحمل جنسيتها ويقيم بها وقدم لها خدمات جليلة هي من ستطالب باستلامه، حماية له من المتابعة مثلما تحمي الكثير من اللصوص الذين أووا إليها مثل عمار سعداني وبوشوارب وغيرهم، أما شكيب خليل فتحميه أمريكا هو وعائلته، وخاصة زوجته نجاة عرفات من أصول فلسطينية، والتي كانت تبيع الفائض من النفط من خلال شركة فرنسية تمتلكها صديقتها المرحومة “أ. زرهوني”؟
وبعيدا عن تعليمة وزير العدل بلقاسم زغماتي، التي يرى فيها البعض أنها تعرقل الحرب على الفساد التي طالب بها الحراك الشعبي في بداية ثورته السلمية، وتحد من استقلالية القضاء، فكم من ولد قدور، وكم من شكيب خليل وسعداني وغيرها من الأسماء المتورطة في قضايا الفساد في مؤسسات الجمهورية وفي ما يعرف بهتانا بالمستثمرين، وحتى في قطاع الصحافة، ما زال لم يصلها بعد سيف العدالة، فلم نعد نسمع أو نرى السيارات الخضراء تقف أمام المحكمة العليا والمحاكم الأخرى، لتنقل الفاسدين إلى سجن الحراش، فالفساد لا يقتصر على أويحيى أو سلال وولد عباس وغول أو لوح أو غيرهم، فعشرين سنة من تشجيع الفساد وتفكيك المؤسسات التي مارسها نظام بوتفليقة أعمق من أن يحصر في من تم سجنهم ومحاكمتهم خلال السنتين الأخيرتين.
ثم ماذا عن الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، أين وصلت إجراءات المطالبة باسترجاعها التي وعد بها الرئيس؟ لأننا لسنا بحاجة لوضع هؤلاء في السجون بينما تبقى أموالنا في حوزة أهاليهم يستمتعون بها، وأين هو حجز ممتلكات المحكوم عليهم في قضايا فساد؟
نعرف أن حبال العدالة وإجراءاتها طويلة ومملة، لكن تبقى مصداقية العدالة خاصة على المستوى الدولي فيما يتعلق بتسليم المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة على محك استرجاع الثقة بالسلطة وبمؤسساتها.
حدة حزام
