الاقتصادي

وحدات انتاج المكملات الغذائية مهددة بالتوقف

عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تناشد الحكومة التصدي لحملة التضييق

ـ عرقلة صناعة جزائرية 100 بالمئة يتنافى وسياسة تشجيع الانتاج المحلي 

أعلن المتعاملون في سوق المكملات الغذائية عن رفعهم شكوى للحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة جراء ما أسموه بحملة التضييق التي يتعرضون لها، مؤكدين ان  وحداتهم الإنتاجية مهددة بالتوقف وتسريح  العمال على مستوى  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الناشطة  المهددة بالإفلاس ما يرهن مستقبل هذه الصناعة المحلية  ويتنافى مع سياسة  الحكومة الرامية الى  تشجيع  الانتاج  المحلي.

وحسب المراسلة الصادرة عن المتعاملين في سوق المكملات الغذائية, التي تسلمتها “الفجر” امس ، فإن السوق الجزائري يشهد تأخرا في استعمال وصناعة المكملات الغذائية مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، ومع ذلك ،رغم صغر الخطوات وقلة الامكانيات، استطاعت هذه الصناعة الجزائرية خلق مكانة لهذا القطاع الذي حقق نموا كبيرا في سنوات قليلة  من تواجده في السوق المحلية خصوصا مع زيادة الوعي لدى المجتمع الجزائري بالقضايا المتعلقة بالصحة وتحديدا سوء استخدام المواد الكيميائية عن طريق شرائها بدون وصفة طبية ، وعلى هذا الأساس، فقد تم تسجيل زيادة ملحوظة في الطلب على المكملات الغذائية الجزائرية المتعلقة بالمشاكل الصحية ونقص المعادن والفيتامينات في الجسم. 

ويؤكد المتعاملون أن 90 بالمائة من المكملات الغذائية في الجزائر هي من صناعة منتجين محليين متمثلين في شركات صغيرة ومتوسطة تم إنشاؤها أساسا من قبل مجموعات من الأطباء الشباب والصيادلة المتخصصين في إنتاج المكملات الغذائية وتطوير تركيبات جديدة في هذا التخصص.

 كما يشكل سوق الإنتاج الوطني للمكملات الغذائية الذي هو حاليا في فترة نمو وازدهار، فرصة لهذه الشركات الناشئة والناشطة في هذا القطاع، لإظهار دورها الهام الذي تلعبه في عجلة التنمية الاقتصادية للجزائر، لاسيما من خلال النجاح الذي حققته هذه المنتجات في السوق الوطني، وفرص العمل التي تخلقها، خاصة للمتخرجين الشباب في تخصص الصيدلة، الطب و إنتاج الأدوية، مع المساهمة في تنويع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات مع تخفيض فاتورة الاستيراد إضافة إلى دورها الرئيسي في تكوين وخلق الثروة الوطنية والقيمة المضافة ، بما يتماشى مع إستراتيجية والتزام الحكومة الجزائرية التي كانت مصممة دائمًا على تشجيع الاستثمار والإنتاج الجزائري في جميع المجالات لإنعاش الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المحروقات.

وفي هذا الصدد، يؤكد المتعاملون  أن المكملات الغذائية المنتجة محليًا متواجدة على مسار مباشر لتصديرها إلى العديد من البلدان الأجنبية، بما في ذلك البنين ونيجيريا ولبنان والإمارات العربية المتحدة … إلخ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار مكمل غذائي طبيعي يقلل من استخدام المواد الكيميائية، التي تأتي معظمها من الخارج، مما سيسمح بتقليل فاتورة استيراد الأدوية وفي نفس الوقت، التقليل من الأعباء على الصندوق الوطني للتعويضات الاجتماعية.

 على الرغم من هذه التطورات الهامة التي يحققها هذا المجال، يضيف البيان، يواجه سوق الصناعة المحلية للمكملات الغذائية حملة من الهجمات الشرسة والعنيفة ضد المنتجين الوطنيين للمكملات الغذائية وهي هجمات غير مبررة وغير مفهومة ولا تزال مجهولة المصدر، في حين كان منطقيا أن يكون العكس، بحيث يتوجب أن يكون الخيار أكثر تفضيلا لاستخدام المكملات الغذائية الطبيعية بدلاً من المواد الكيميائية.

كما لم يفهم المنتجين المحليين أصل وأسباب هذه الهجمات، رغم أن الدولة   وضعت كل ما يلزم لحماية صحة المستهلكين من خلال سنها لقوانين وإجراءات مراقبة الجودة والسلامة التي تطبقها وزارة التجارة ومديرية مراقبة الجودة والأسعار (DCP) للتأكد من أن هذه المنتجات المحلية تتوافق مع المعايير الدولية للجودة والسلامة.

كما أن أكثر ما يميز خصوصية السوق الجزائري مقارنة بباقي أسواق العالم، هو مسار تسويق المكملات الغذائية في الجزائر والذي هو فقط وحصريا على مستوى الصيدليات، مما يضمن السلامة التامة لاستخدام هذه المنتجات وإرشاد أفضل المستهلكين.

على عكس ما يقال هنا وهناك بطريقة فوضوية دون معرفة أو إلمام بالقوانين الجزائرية، يؤكد منتجو المكملات الغذائية أن الدولة تلزمهم من خلال المراسيم والقوانين لإخضاع منتجاتهم لاختبارات وتحاليل صارمة للسلامة، إضافة إلى الترتيبات المعمول بها من حيث وضع الملصقات على العلب والتعليمات بداخلها بحيث يتمتع المستهلك بمنتج آمن وسهل الاستعمال؛ بالإضافة إلى وجود الصيدلي الذي يشرح الاستخدام السليم لهذه المنتجات التي تظل في جميع الحالات أكثر أمانًا من المواد الكيميائية التي يقتنيها المستهلك بشكل عشوائي عن طريق العلاج الذاتي.

ووصف المنتجون ما يتعرضون له بحملة اضطهاد  يراد من خلالها تدمير هذه الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة التي تسير في طريق النمو، لدرجة التشكيك في مصداقية نظام مراقبة الجودة والسلامة الذي وضعته الحكومة لسلامة المنتجات المتوفرة في السوق الجزائرية؛ و أعلن  المنتجون المحليون للمكملات الغذائية عن تقديم شكوى إلى الوزارات المعنية قصد حماية صورة مؤسساتهم ومنتجاتهم الوطنية التي وعلى عكس ما يروج له هؤلاء المتهمون، تستجيب لجميع المعايير الدولية للجودة والسلامة. 

وكدليل على ذلك، عقود التصدير إلى الخارج والتي يتم التفاوض عليها مع العديد من المنتجين الوطنيين بعد النجاح الهائل الذي حققته هذه المنتجات على مستوى السوق الوطنية.

 لمياء.ح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق