الاخبار العاجلةالاقتصادي

نحو اعداد قانون صارم يجرم المضاربة..

أوصى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة في “أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل” ، حسب بيان للرئاسة.


وجاء في البيان، بأنّ “مشروع القانون الخاص بمكافحة المضاربة تصل فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين، إلى الحبس 30 سنة، كونها جريمة كاملة”.


وللإشارة فإن الرئيس تبون، قد أسدى في الـ25 من شهر سبتمبر الماضي، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية التي “يمارسها الطفيليون والدخلاء على التجارة”، والذين يحاولون “استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة”، مشدّدًا على أنّ الدولة “تقف لهم بالمرصاد” وعازمة على “استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب”.


وفي سياق متصل، أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، نهاية الأسبوع الماضي، عن قيام مصالحه بمراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل تجريم ظاهرة المضاربة.


فاتن قصار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق