منصف بودربة ، لـ “الفجر”: السيراميك والخزف الجزائري مطابق للمعايير العالمية

في ظل التسهيلات والامتيازات التي أقرتها الحكومة لتذليل الصعوبات التي تواجه المصدرين الجزائريين، وتعهدات السلطات العليا للبلاد بمرافقة كل معاملات التصدير من خلال رفع تحدي اقتحام الأسواق الجزائرية، تبرز شعبة السيراميك والخزف كواحدة من الشعب الاستراتيجية، لجودة المنتوج الوطني وتوفر كل الإمكانيات لينافس الخزف و السيراميك الجزائري في أهم الأسواق الدولية، ولتفصيل الفرص المتاحة أمام المنتوج المحلي والعقبات التي تواجه متعاملي الشعبة، جمعنا لقاء بالسيد محمد منصف بودربة، رئيس الجمعية الوطنية لمتعاملي السيراميك الجزائريين ‘ aca ’، لإبراز المؤهلات الوطنية في المجال.

–الفجر: بداية، متى تم تأسيس الجمعية وما هي أهدافها؟

–منصف بودربة: تم إنشاء جمعية المتعاملين في السيراميك سنة 2006 ، والتي كانت تجمع في البداية 35 منتجا ومصنعا للخزف والسيراميك في الجزائر، اليوم نحصي حوالي 50 متعاملا ينشط عبر الجهات الأربع للوطن، ما يؤكد تحكمنا في شعبة الخزف و السيراميك بشكل جيد على المستوى الوطني.

“المنتوج المحلي يغطي 95 بالمائة من السوق الوطنية.. و يمكننا تحقيق 100 بالمائة من طاقتنا الإنتاجية”

الفجر: ما هي الإمكانيات الوطنية المتاحة في مجال إنتاج الخزف والسيراميك، وهل ترتقي للمستوى العالمي؟.

– نقولها بكل فخر، المنتوج الجزائري من الخزف والسيراميك الجزائري هو بمعايير عالمية، مطابق ويتوافق مع المقاسات الدولية، سواء من حيث النوعية والكمية، فالمنتجون الجزائريون أصبحوا يتحكمون اليوم في التكنولوجيا والتكاليف والجودة، كون استثماراتنا حديثة والتجهيزات عصرية، نحن فخورين بما قمنا به خلال الثلاثين سنة الأخيرة في المجال.

ننتج اليوم 250 مليون متر مربع سنويا في الجزائر، نغطي 95 بالمائة من السوق المحلية، 5% بالمائة المتبقية يتم استيرادها من دول أوروبا على غرار إيطاليا والبرتغال، بالنسبة  لإسبانيا كانت تمول السوق الجزائرية قبل وقوع الأزمة، هناك جهود لاستقدام المواد الأولية من الصين وتركيا، لكن يبقى مشكل النقل عائقا.

أما طاقة الإنتاج فهي أكبر من المنتج بكثير، نملك القدرة على بلوغ 600 مليون متر مربع في السنة، أي الوصول إلى 100 بالمائة من طاقتنا الإنتاجية، هي أهداف يمكن تحقيقها، بسهولة، إن توفرت التسهيلات والميكانيزمات اللازمة.

“دون دعم السلطات العليا للبلاد و ثقتها في المصدرين الجزائريين,, لن يمكننا تحقيق الكثير”

الفجر: هل يمكن توقيف الاستيراد بشكل كلي من حيث التمويل بالمادة الأولية في الشعبة؟

ـ صحيح أنه لا يمكننك توقيف استيراد المادة الأولية بشكل نهائي، كونها عبارة عن تكنولوجيا دقيقة يتم تطويرها على مستوى المخابر الأجنبية، هو سر في التصنيع، هناك شركتين قامتا باقتحام إنتاج المادة الأولية محليا، لكن التجربة لم ترقى بعد للمستوى المطلوب من الحيث الكمية والجودة، ورغم ذلك تظهر لنا جليا آفاق ومؤهلات التصدير الكبيرة التي تتيحها الشعبة.

الفجر: بالحديث عن التصدير، ما هي الآفاق التي تملكها الجزائر من حيث تصدير السيراميك والخزف الجزائري، كون المؤهلات موجودة كما ونوعا، وما سبيل تحقيق ذلك؟.

ـ تجارب التصدير في الشعبة مشجعة جدا، نملك كل الإمكانيات لتحقيق ذلك، الخزف الجزائري منافس للغاية ويمكنه أن يجد مكانة له في الأسواق الدولية، لاكن لابد من الدعم اللوجستي والمصرفي للمصدرين الجزائريين ليتمكنوا من إتمام المهمة بالشكل اللائق، الفرص المتاحة للتصدير نحو البلدان الافريقية هائلة، الأشياء يتم القيام بها بشكل تدريجي وبذكاء، نتمنى من الحكومة الجزائرية وعلى رأسها وزارتي الصناعة والتجارة مرافقتنا بجدية، فنشاط التصدير حديث العهد في الجزائر، ولابد من الدفع به أكثر للأمام.

ثقة السلطات العليا للبلاد في المصدرين الجزائريين مهمة جدا ليتمكنوا من تحقيق الهدف المنشود، نتمنى مرافقة البنك المركزي من خلال التسهيلات اللازمة في مجال معاملات التجارة الخارجية، فالحقيقة أنه دون مرافقة الحكومة لا يمكننا تحقيق الكثير على المستوى الدولي، خاصة أن المنافسة شرسة في الخارج وعلينا التميز.

نقطة النقل تبرز كذلك بشدة لتسويق المنتوج المحلي دوليا، من خلال تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول اللوجستيكية، لتسهيل وصول المنتوجات إلى الأسواق الخارجية من خلال  فتح ومد الطرقات على المستوى الإفريقي، علينا رفع تحدي الاستثمار في هذا المجال وتجنيد كل المؤهلات لتحقيق ذلك، يستحيل تحقيق سياسة تصديرية فعالة وناجعة دون عصرنة النقل واللوجستيك،  من خلال تجهيزات جديدة، وبرنامج تطويري طموح يرقى لمستوى التطلعات، فتحديث قدرات النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية، عوامل مرتبطة ارتباطا وثيقا بأهداف التصدير، دون إغفال التسهيلات الضريبية لنتمكن من استغلال عائدات التصدير في الاستثمار.

ـالفجر: أكيد أن شعبة إنتاج الخزف والسيراميك، قد تأثرت مثلها مثل باقي القطاعات الاقتصادية بالأزمة الصحية التي خلفتها الجائحة، ما مدى انعكاس وباء كوفيد 19 على المنتجين، وكيف واجهتم شلل النشاط الاقتصادي؟

ـ لقد ضربت جائحة كورونا الشعبة في العمق، فقد تراجع رقم أعمال المتعاملين الجزائريين بنسبة 40 بالمائة، بين سنتي 2020 و 2021،  لم نتمكن حتى اليوم من الاسترجاع الكلي، نحن بصدد ذلك بشكل تدريجي، وبالعودة إلى الوراء،

فمنذ وقوع الجائحة والأزمة الاقتصادية التي عانت منها بلادنا في 2020 كسائر بلدان المعمورة، ومع تراجع أسعار المحروقات، توقفت أشغال إنجاز البرامج السكنية، ما انعكس على شح انتاجنا وعدم إمكانية تسويقه،

فضلا عن دخول قرار منع النقل والتنقل بالنسبة للأشخاص والبضائع في مارس 2020، حيز التنفيذ، ما اضطرنا لوقف الإنتاج، لتنفرج الأزمة نسبيا مع سماح السلطات العليا للبلاد بعودة حركة التنقل بالنسبة للأشخاص والسلع في جوان من ذات السنة، لنستأنف نشاطنا من جديد نهاية شهر أوت لسبتمبر، ما كبدنا تضييع ما  بين 90 إلى 120 يوما من النشاط، ما انعكس على رقم الأعمال الإجمالي للشركات الناشطة.

بداية سنة 2022 تميزت بتسجيل تراجع في البرامج السكنية، نتمنى إطلاق برامج جديدة لنتمكن من العمل بقوة كفاعلين في السوق المحلية وترويج منتوجنا بشكل أكبر وبقوة.

ـالفجر: على ضوء حديثنا ودعواتكم بتذليل الصعوبات التي تواجهكم كمتعاملين اقتصاديين ناشطين في السوق المحلية، تستهدفون التصدير، ما هي أهدافكم مستقبلا؟.

ـ شغلنا الشاغل واهتمامنا اليوم منصب على التصدير، من خلال انخراطنا بفعالية في مسعى الحكومة الرامي للتخلص من التبعية للمحروقات، استكشاف الأسواق الخارجية هدفنا، نعمل جاهدين للترويج للمنتوج الجزائري لكن نطلب من السلطات أن تثق في قدراتنا وترافقنا لتحقيق ذلك، من خلال توفير الدعم اللازم وتذليل العوائق والعقبات، والأكيد أن ما جاء به قانون الاستثمار الجديد يعزز ذلك، فلطالما انتظرنا إصداره بفارغ الصبر.

حاورته: لمياء حرزلاوي