الاخبار العاجلةالاقتصاديالمجتمعحدث اليوم
أخر الأخبار

ملخص ما جاء من عروض وقرارات في اجتماع مجلس الوزراء رقم 13 بحسب بيان رئاسة الجمهورية

بخصوص الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية تقرر ما يلي:

• اعتماد مقاربة منهجية مشتركة وتحديد محاور عمل تتضمن مجموعة من التدابير الموجهة للحفاظ على مناصب الشغل وترقية أنشطة المؤسسات.
• التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.
• تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب، والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار.
• إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة.
• منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (سائقو سيارات الأجرة، الحلاقون، الخ)، بقيمة 30000 دج لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخير وسيصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر
• التحديد الدقيق لقيمة التعويض المخصص للحرفيّين وأصحاب المهن الصغيرة لتعويض الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي، مع إصدار مرسوم تنفيذي قبل نهاية الشهر.
• تكليف وزير المالية بتوجيه تعليمة للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها.

بخصوص قطاع الصحة :
• إحداث تأمين خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى.
• يشمل عرض التأمين الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية.
• يشمل مجال الضمان الاحتياطي، حالة الوفاة لأي سبب كان، والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به.
• ضمانات احتياطية بخصوص التأمينات التكميلية، ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس.
• أوضح السيد رئيس الجمهورية أن التأمين الخاص هو أقل ما يمكن للدولة القيام به تعبيرا عن عرفان الأمة لهذا السلك الذي يواجه في الطليعة هذه الجائحة منذ ظهورها.
• شدد رئيس الجمهورية على أن التكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة يأتي في الوقت المناسب، لتغطية المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الصحة المعنيين مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها.
• إن هذا التأمين تتكفل به رئاسة الجمهورية، تنفذه الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR يشمل 266113 عاملا بالسلك الطبي.

بخصوص قطاع العدالة:
• المصادقة على مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة ويهدف نص المشروع إلى:
• وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم.
• ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات،
• ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية.
• تتمثل العقوبات في:
• عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي.
• عقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.
• عقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية.
• فيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين د.ج، يضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
• ألح السيد رئيس الجمهورية على الصرامة التي يجب توخيها في التعامل مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة.
• أمر بإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة
• تكليف السيد وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده، الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير.

بخصوص قطاع الصناعة:
• اعتماد دفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والالكترونية، وتصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة.
• ترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.
• منح الاستقرار للإطار القانوني المنتظر اعتماده، لفترة لا تقل عن عشر سنوات مع دراسة جدّية لكل نص تنظيمي في هذا المجال مع السهر على ألا تكون أحكامه مرتبطة باعتبارات ظرفية أو مصالح شخصية.
• اشتراط في استيراد المصانع المستعملة أن تكون صالحة، لا تتجاوز سنوات استعمالها خمس سنوات من تاريخ اقتنائها .
• أن تساهم المصانع المستوردة في إنتاج القيمة المضافة وتعزيز خلق مناصب الشغل.
• أن تتم كل العمليات في هذا الإطار بعد دراسة معمقة مسبقة وخارجية من قبل مكاتب الدراسات وشركات التأمين الدولية المعروفة.
• ألا يتم إهمال الحاجة إلى خبرة الدول الأخرى المنافسة وكذا الضمانات التي يجب الحصول عليها من الدول المصدرة لهذه المصانع.
• جعل أدوات الإنتاج هذه غير قابلة للتنازل خلال فترة محددة لا تقل عن خمس سنوات.
• يُشترط في استيراد المركبات الجديدة، أن يتم على المستوى الوطني، ومن قبل متعاملين وطنيين مع إنشاء شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع
• اعتماد نص تنظيمي خاص بالمتعاملين الأجانب الذين يرغبون في النشاط ضمن هذا القطاع.
• كلّف السيد رئيس الجمهورية وزير المالية باتخاذ الإجراءات الجبائية والجمركية من أجل تشجيع استيراد السيارات الكهربائية.
• ألا تقل نسبة الإدماج الإجبارية في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية عن 70% ابتداء من السنة الأولى للإنتاج.
• بخصوص تصنيع السيارات، أن يبدأ النشاط بمعدل إدماج لا يقل عن 30 %.
• تحديد الهدف في هذا المجال لا ينبغي أن يخرج عن وضع مسار شامل لصناعة ميكان

ع.خ

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق