“مقري ” لا يعقل قيام الرئيس بعد انتخابه تعيين نائب له

قال أن الحركة ستقدم مقترحاتها حول مسودة الدستور الأسبوع المقبل

ـ أتحدى أحمد لعرابة في منظرة تلفزيوينة ليثبت عمس ما أقوله

ـ لا نمانع خروج الجيش خارج الحدود لكن بموافقة برلمان ” شرعي”

كشف عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أن ” الحركة تضع حاليا الروتوشات الأخيرة على الاقتراحات الخاصة بمسودة تعديل الدستور المعروضة للنقاش ” موضحا أن ” الحركة ستسلم مقترحاتها نهاية الأسبوع المقبل قبل انتهاء الآجال المحددة لها والمقررة يوم 20 جوان الجاري” مشيرا إلى ” أنه من غير الممكن تقبل مادة تقترح تعيين الرئيس لنائب له بعد انتخابه”.

وقال مقري في تصريحات إعلامية خلال حصة “في الصميم” بثها ليلة أمسا التلفزيون العمومي الجزائري ونشطها الإعلامي كربال إبراهيم خليل أن ” الحركة قامت بتنصيب لجنة انبثقت عنها خمسة لجان فرعية قامت هي الأخرى بدورها بعقد لقاءات ولائية وبلدية لجمع أكبر عدد من الأفكار ومناقشة مختلف المقترحات”.

وأوضح مقري أن ” أكبر مشكل في المسودة هي تركيبة اللجنة التي شكك في توجهاتها السياسية وأعاب تغييب علماء الدين والشريعة الإسلامية الذين كان بإمكانهم تقديم إضافة على المسودة ” على حد قوله أن ” رسالة الرئيس كانت واضحة وفتح المجال أمام جميع الاقتراحات إلا أنها تتعارض ونوايا اللجنة ” داعيا رئيسها أحمد لعرابة إلى “مناظرة تلفزيونية لإثبات العكس”.

وانتقد مقري طبيعة النظام السياسي في الجزائر مبديا ميولاته للنظام البرلماني لكنه يعترف أنه “صعب التحقيق في الظرف الحالي” وبالتالي فهو يفضل نظاما سياسيا شبه رئاسيا بتوزان الصلاحيات أو نظاما رئاسيا يقوم خلاله الرئيس بتأطير الجهاز التنفيذي حتى يكون عرضة للمساءلة”.

واعتبر رئيس حمس أن ” الديباجة تحدثت عن ثورة نوفمبر لكنها لم تشر إلى بيان أول نوفمبر معتبرا إياه الوثيقة المرجعية للدولة الجزائرية ويتعين إدراجها كمادة صماء في الدستور ، كما رفض المصطلحات التي تم ذكرها في المسودة بخصوص الحراك الشعبي حيث أكد أنه ” يتعين التركيز على أن الحراك رفع مطالب سياسية وليس مطالب اجتماعية”.

ولم يتقبل مقري فكرة تعيين نائب رئيس حيث قال أن ” مهمته ستكون تسيير شؤون البلاد بطريقة غير ديمقراطية كونه ليس شرعيا وبإمكان للرئيس اختيار أي مسؤول ” حيث اعتبرها ” مناورة لإبعاد الأحزاب السياسية من السلطة وتغييب رئيس مجلس الأمة المنتمي لحزب سياسي معين عن هذا المنصب”.

في حين لم يعارض مقري المادة 95 من الدستور حيث قال أنها ” فكرة مقبولة ويجب على الجزائر أن تبعد الخطر القادم إليها من الشرق ومنطقة الساحل وأن يشارك الجيش الجزائري في مهمات إنسانية شريطة أن يكون البرلمان شرعيا وممثلا بكيفية حقيقية ” ليعرج على ” مخاوف الحركة من استمرار التزوير كون الدستور الحالي لم يضع الآليات التي من شأنها وضع حد للتزوير الذي بالنسبة إليه ” حمس هي أكبر ضحاياه منذ التسعينيات”.

وبخصوص دستور الأمازيغية قال مقري أن ” مشكل الحركة مع اللغة الفرنسية ويتعين أن يتم إدراج في الديباجة مادة صماء تؤكد أن الجزائريين سواء كانوا عرب أو أمازيغ أو ميزاب أو شاوية أو شلوح أو ترقيين هم أمة واحدة لا فرق بين أحد منهم سواء في الحقوق أو الواجبات”.

مالك رداد