في ظل تماطل الرئيس الفرنسي في تنفيذ وعوده الانتخابية
يعكف عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني على التحضير للجنة برلمانية تتولي احياء ومتابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي ظل حبيس أدراج البرلمان منذ سنة 2008 بغرض تحميل فرنسا الرسمية على الاعتذار والتعويض عن كل ما لحقت به من أضرار جراء جرائم وحشية ارتكبها طيلة 130 سنة من تواجدها بالجزائر لاسيما وأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم يقم بأي خطوة لتنفيذ وعوده الانتخابية في الشق الخاص بالذاكرة التي تجمع بين البلدين منذ اعتلائه قصر الايليزيه.
وبحسب ما أصرت به مصادر من قبة المجلس الشعبي الوطني فقد شرع أزيد من 30 نائبا يمثلون تشكيلات سياسية مختلفة في التحرك من أجل احياء مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي بادر به أحد نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني خلال سنة 2008 ولم يعرف مساره التشريعي الطبيعي أنداك لعدة اعتبارات منها سياسية وعراقيل من طرف أحزاب الموالاة آنذاك رغم أن هذا القانون اقترح من طرف نائب بحزب جبهة التحرير الوطني وجاء على خلفية الحادثة الشهيرة التي وقعت بين وزير الخارجية الفرنسية ووزير المجاهدين محمد شريف عباس على خلفية زيارة رسمية فرنسية الى الجزائر وكذا سن البرلمان الفرنسي لقانون تمجيد الاستعمار سنة 2009. وبحسب نفس المصادر فقد لقيت إعادة احياء هذه المبادرة قبولا في أوساط نواب المجلس الشعبي الوطني حيث من المقرر أن يلتحق العديد منهم بهذه المبادرة التي فتحت بشأنها لائحة جمع التوقيعات للمطالبة بإعادة إحياء هذا المشروع الذي من شانه أن يفضح فضائح الممارسات الاستعمارية الفرنسية في حق الشعب الجزائري من 1830 الى 1962 للرأي العام الوطني والدولي.ويسعى النواب المهتمون بهذه المبادرة إلى تنصيب لجنة برلمانية لمتابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار بالمجلس الشعبي الوطني توكل لها مهمة تحضير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالتنسيق مع المؤرخين والأسرة الثورية خاصة تلك الشاهدة على بشاعة الاستعمار الفرنسي وجرائمه في كافة التراب الوطني في مقدمتها التفجيرات النووية التي لاتزال أثارها تنهك الى اليوم بحياة السكان.
ويسعى المبادرون بهذا المشروع بالإضافة الى فضح الممارسات الوحشية لفرنسا الاستعمارية التي تتغنى اليوم بالديمقراطية وحماية حقوق الانسان وحرية التعبير لضمان مصالحها والتشويش استقرار على الدول التي تعارض توجهاتها الى مطالبة فرنسا الرسمية بالاعتذار للشعب الجزائري عن كل ما ارتكبته من جرائم ومجازر جماعية وفردية وكذا مطالبتها بالتعويضات.
ويأتي هذا المشروع في وقته في ظرف تريد فرنسا تشويه صورة الجزائر وحراكها الشعبي الذي أطاح بأذبها وعصابة الحكم التي كانت تضمن مصالحها على حساب مصالح الشعب الجزائري لاسيما وأنها شوهت العديد من الحقائق حول جرى وما يجري بالجزائر من تطورات باسم حرية التعبير متناسبة بذلك جرائمها البشعة بالجزائر.
كما تناست أيضا وضعها لجماجم إنسانية بمتحف الانسان بباريس واعتراف عزم الرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون في حملته الانتخابية ببشاعة استعمار بلاده للجزائر وعزمه عن تسوية الملف الا أنها بقيت لحد الأن مجرد وعود انتخابية قد لا تأخذ إلا بالقوة كما جرت عليه استعادة السيادة الوطنية في 5 جويلية 1962.
رضوان م
