السياسي

مشروع تعديل الدستور يجسد معالم الديمقراطية لرسم جمهورية جديدة


المختص في المؤسسات الإدارية المقارنة الدكتور منير قتال

أكد المختص في المؤسسات الإدارية المقارنة الدكتور منير قتال أن “المشروع التمهيدي لتعديل الدستور يتضمن العديد من الجوانب المستحدثة الإيجابية التي ترسخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة لخدمة بناء دولة الحق والقانون “.

وقال الدكتور منير قتال  للإذاعة الوطنية أن ” نخبة من الأساتذة الجامعين المختصين في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية من مختلف ربوع الوطن قد باشروا في مبادرة تضامنية تهدف إلى تحليل ومناقشة هذه الوثيقة الدستورية عن طريق ورشات مفتوحة عبر وسائل التواصل عن بعد من أجل الخروج بجملة من المقترحات والتوصيات لترفع هذه الأخيرة إلى لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.”

وشدد الدكتور قتال على أن ” المحاور السبعة التي تتضمنها المسودة الدستورية تضم العديد من الجوانب المستحدثة الإيجابية وتعزز الكثير من الحقوق والحريات وأخلقة الحياة العامة وتعطي أكثر استقلالية للعدالة وتحدث توازن بين السلطات الثلاث في الدولة وأضاف أنها قدمت بديلا متمثلا بالمحكمة الدستورية”.

وبالرغم من أن هذه الأحكام إيجابية في مجملها، يقول الدكتور قتال، إلاّ أن ” بعضها يقبل المراجعة والتعديل وفق ما أقره رئيس الجمهورية”.

وثمن في معرض حديثه “المساعي والمجهودات التي تبذلها لجنة الخبراء التي تضم كوادر لهم باع في العمل القانوني ومختصين في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية من أغلب كليات الحقوق بالجامعات الوطنية”.

مالك رداد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق