الاخبار العاجلةحدث اليوم
أخر الأخبار

مجلس قضاء الجزائر يؤجل محاكمة ملف فساد عبد الغاني هامل ليوم الأربعاء القادم

يواجه عقوبة السجن ب15 سنة وعائلته مابين 10 و3 سنوات

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر , امس محاكمة ملف الفساد المتورط فيه المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وعدد من أفراد عائلته واطارات سابقين في مختلف هيئات الدولة وولاة الجمهورية السابقين المتابعون بتهم ثقيلة ذات صلة بقضايا الفساد الى يوم الأربعاء القادم استجابة لطلب هيئة دفاع المتهم الرئيسي التي بررت بالحالة النفسية للمتهم الرئيسي وكذا الظروف الصحية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا .

وقد اجلت هيئة محكمة قضاء الجزائر مساء أمس هذه القضية التي سبق وان فصلت فيها محكمة سيدي أمحمد في الفاتح من أفريل الفارط استجابة لطلب هيئة دفاع المتهم عبد الغاني هامل وعائلته بمبرر سوء حالته النفسية كما كان العديد من المحامين المتأسسين في هذه القضية طلبوا بتاجيل القضية بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء جائحة وباء كورونا وكان مجلس قضاء الجزائر قد اجل هذه القضية يوم 28 جوان الفارط بسبب رفض المتهمين اجراء المحاكمة عن بعد بتقنية التواصل عن بعد , كما كان دفاع المتهمين قد قدم طلبا تأجيل هذه القضية التي يتابع فيها المدير العام السابق للأمن الوطني وزوجته بوعناني سليمة و4 من أبنائه بعدة تهم ذات صلة بالفساد أبرزها تبييض الاموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة بالإضافة, وكانت محكمة سيدي أمحمد قد ادانت في الفاتح من أفريل الفارط المدير العام السابق للامن الوطني بعقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج ,كما تمت إدانة ابنه عميار ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب6 ملايين دج و ابنه شفيق ب8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج و ابنه مراد ب7 سنوات حبسا نافذا و غرامة ب5 ملايين دج وابنته شهيناز ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج, فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين حبسا نافذا وغرامة بمليون دج , وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج وكذا عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة , وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج ومحمد رحايمية, المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي, ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج كما تم تغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.

رضوان م

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق