السياسي

مجلس الوزراء يتوصل إلى جملة من القرارات بخصوص قطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية

كشف بيان لرئاسة الجمهورية عن العروض و القرارات التي جاءت في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية حيث تقرر البحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من أقطاب امتياز في الشعب الإنتاجية بإشراك جميع الفاعلين و رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية، وتوفير 30 ألف منصب شغل

كما تقرر تسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية أقل بيروقراطية، و التوصل إلى خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة

كما تم التوصية بالتكفل الاجتماعي بالصيادين، وبناء قدرات وطنية للصيد في أعالي البحار، وتجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا، لرفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات.

أضاف البيان أيضا، أنه تقرر التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء، مما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية، والتخلص من الممارسات البيروقراطية التي تحدّ من طموح القطاع وتنظيم الصيادين في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني.

كما سيتم استغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية، تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة، والتوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري للحافظ على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال.

هذا و سيتم الاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار.

أوضح البيان أنه إعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة، والتعريف بذلك عبر وسائل الإعلام، حتى  يطلع  الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع  وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة.

ع.خ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق