مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي يؤكد في بيانه الختامي على الدعم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس

جدد المشاركون في المؤتمر الـ 17 لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجزائر في ختام أعمالهم اليوم الإثنين ” دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس والدعم للشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وغير قابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره وفي حق العودة إلى أراضيه”.

وتضمن البيان الختامي الذي قرأه عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد منظمة التعاون الإسلامي محمد يزيد بن حمودة 20 نقطة تتعلق أساسا بضرورة العمل على تحقيق التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية واحترام سيادتها والتسوية السلمية للنزاعات عن طريق الحوار.

ودعا المجتمعون في ذات البيان المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى ” تحمل مسؤولياته كاملة والتحرك العاجل قصد ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية وكذا حماية أماكنهم المقدسة وفقا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

كما وجهوا دعوة إلى الفصائل الفلسطينية من اجل احترام (إعلان الجزائر) ومواصلة جهودها وتعزيزها قصد التصدي معا لسياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير المشروعة لا سيما الانتهاكات التي تطال حرمة المسجد الأقصى والعنف الممارس ضد المصلين العزل”.

ودعا المجتمعون أيضا إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي لا سيما الحصار المفروض على قطاع غزة وكل النشاطات الاستيطانية ووضع حد للقمع المستمر الممارس ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وعبر البيان عن ” دعم المؤتمر لمطلب فلسطين للخصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة قصد الوصول إلى حل الدولتين طبقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي مع الإشارة إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو محكمة العدل الدولية لإبداء رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد البيان على ” أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف العنيف التي تشكل تهديدا وجوديا للسلم والأمن العالميين، التي تهدد السلم والأمن العالميين” مع تجديد الدعوة ” لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة بصورة فعالة”.

ورافع رؤساء المجالس وأعضاء وفود البرلمانات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لصالح ” احترام خصوصيات كل مجتمع وثقافته وقيمه الحضارية وعدم قبول أن تفرض أية سلوكيات أو ممارسات دخيلة عليه تحت أي غطاء أو مبرر” مع الإشادة “بمبادرة الجزائر التي أدت إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار 130/72 القاضي بجعل 16 ماي من كل سنة (يوما عالميا للعيش معا في سلام)”.

كما تمت الإشادة أيضا ” بمصادقة الجمعية العامة على القرار الذي اقترحته باكستان باسم منظمة التعاون الاسلامي بجعل 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الاسلاموفوبيا والذي يهدف إلى تعزيز الحوار العالمي من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام على جميع الأصعدة على أساس احترام حقوق الانسان وتنوع الأديان والمعتقدات”.

وندد المؤتمرون ” بأشد العبارات الإقدام المبرمج على حرق المصحف الشريف في كل من السويد والدانمارك وهولندا” والذي اعتبروه ” جريمة نكراء واعتداء صارخا على أقدس مقدسات المسلمين ومشاعرهم تحت مسمى حرية التعبير”.
وشجبت منظمة التعاون الإسلامي هذه الممارسات ووصفتها بالهمجية وتتنافى مع جميع القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية، داعية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للرد على هذه الاستفزازات وتقديم التوصيات بهذا الشأن مع التأكيد على ضرورة ” الحل الفوري لأزمة اللاجئين والمهاجرين التي تشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين”.

كما أكد أصحاب البيان على ” ضرورة الحل الفوري لأزمة اللاجئين والمهاجرين التي تشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين من خلال تلبية احتياجات البلدان الأصلية المهاجرين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء”.
ودعا المجتمعون ” المجتمع الدولي إلى العمل جماعيا بغية تعزيز التعاون الدولي والإسراع في تجسيد أهداف التنمية المستدامة في كل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من أجل الاستجابة بشكل ملائم لاحتياجات البلدان السائرة في طريق النمو خاصة تلك التي تضررت من أزمة الغذاء والتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر وكذا من الأشكال الأخرى للتدهور البيئي”.
وأقرت المنظمة ” بأهمية القيام بإجراءات ملموسة وطموحة قصد مكافحة التغيرات المناخية مع الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة والظروف الوطنية وقدرات كل بلد” ودعت من هذا المنطلق إلى ” التكفل بانشغالات البلدان السائرة في طريق النمو المتضررة بشكل غير متناسب من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية بما في ذلك تقديم الدول المتطورة لدعم مالي وتقني مناسب وكافي وقابل للتنبؤ”.
كما جددت المنظمة ” دعمها لأي مبادرة دولية ترمي إلى مكافحة كافة أشكال التدهور البيئي على غرار مكافحة التغير المناخي والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي والمخاطر الكبرى ” مع الإشارة إلى ” ضرورة التعاون والتضامن الدوليين بهدف احتواء جميع أنواع الأوبئة وتداعياتها والتخفيف منها والتغلب عليها من خلال القيام بنشاطات منسقة وشاملة تتضمن حصول الجميع على التكنولوجيات الأساسية في مجال الصحة والعلاجات والأدوية قصد مكافحة جائحة كوفيد 19 والاستجابة للطوارئ الصحية الأخرى ولضمان حصول الجميع على التلقيح خاصة الدول السائرة في طريق النمو”.
وتقرر إنشاء لجنة أصدقاء رئيس الاتحاد” تتشكل من الترويكا وثلاثة أعضاء واحدة من كل مجموعة جغرافية افريقية آسيوية عربية بالإضافة إلى الأمين العام هدفها السامي الإسهام في استتباب الوئام وحماية مصالح الأمة الإسلامية ” كما تم الإعلان عن ” إطلاق استراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الأمن الفكري للدول الأعضاء في المنظمة”.

كما اتفق المجتمعون على ” إنشاء مركز للدراسات والأبحاث في مناعة الفكر الإسلامي بالجزائر يعمل على حماية الموروث الفكري الإسلامي من الاختراق الذي يستهدف مقوماته ويسعى الى التشكيك في أسسه الثابتة مع الشروع علاوة على ذلك في انشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة بهدف ترقية المشاريع المبتكرة الصالح الشباب”.

يذكر أن الجزائر احتضنت يومي الأحد والاثنين الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حيث شارك في هذا المؤتمر الذي نظمه البرلمان الجزائري تحت شعار (العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية) ممثلو أكثر من 35 برلمانا من بينهم 22 رئيس برلمان.

م ر