لعرابة: عناصر الهوية الوطنية بقيت ثابتة في مسودة الدستور

اللجنة انتقدت انحراف النقاش عن هدفه

لعرابة: عناصر الهوية الوطنية بقيت ثابتة في مسودة الدستور

ـ سجلنا مساس في شخص أعضاء اللجنة وأكاذيب طالت الوثيقة

أكدت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور أن النقاش حول الوثيقة على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة أما فيما يخص المس بالثوابت الوطنية أكدت اللجنة أنه لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت في الدساتير السابقة.

وقالت اللجنة في بيان توضيحي لها وقعه رئيسها أحمد لعرابة أنها بعد إنهاء مهمتها وفقا لرسالة تكليف رئيس الجمهورية ووضع مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من أجل المناقشة والإثراء لاحظت أن النقاش لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة موضحة أنه وبقطع النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة التي مست أعضاء اللجنة في شخصهم فإن الكثير من الأكاذيب طالت مضمون الوثيقة ومنها على وجه الخصوص أن صياغة الوثيقة تمت من قبل أشخاص شاركوا في اللجان التي أعدت الوثائق الدستورية السابقة وكذا الادعاء بحذف الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 من ديباجة الوثيقة والمس بثوابت الأمة و الادعاء بوضع نص يسمح بتقسيم البلاد حيث استنكرت اللجنة هذه الأراجيف مؤكدة أن كل ما ورد عار من الصحة مؤكدة أن لا أحد من أعضاء اللجنة كانت له صفة عضو في أي من اللجان التي شاركت في إعداد الوثائق الدستورية السابقة وإن كان بعضهم قد استقبل كباقي الكفاءات والشخصيات الوطنية من قبل الجهات التي اشرفت على الحوار مؤكدة أيضا أن بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة فكيف تتهم اللجنة بحذفه.

 وفيما يخص المس بالثوابت الوطنية لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية لوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به ارتأت اللجنة ادراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها. وفيما يخص النص المتعلق بإمكانية ان تحظى بعض البلديات بنظام خاص فقد سيئ فهم هذا المقترح المعمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة لبعض البلديات سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية استوجب معاملتها قانونيا بنظام خاص.

 ودعت اللجنة الى دراسة موضوعية وتقدم الاقتراحات بغرض اثرائها والارتقاء بها إلى مستوى الوثيقة التوافقية.

 رضوان م