الاقتصادي

لا ضرائب جديدة على المواطنين في مشروع قانون المالية 2021

لا ضرائب جديدة على المواطنين في مشروع قانون المالية 2021

تشديد الرقابة على المعنيين بدفع الضريبة على الثروة ..و توسيع صلاحيات المصالح المختصة بمتابعتهم   

 عزز المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021 اجراءات رقمنة المصالح الجبائية من خلال تشجيع معاملات التصريح عن بعد فيما يخص الضرائب والرسوم و الجباية، فضلا عن تعزيز دور نظام المعلومات ” جبايتيك” للتدقيق في عملية التحصيل الضريبي و الجبائي وكشف أساليب المتهربين والمتلاعبين و كل اشكال التملص من الدفع، بالاضافة الى عدم اقرار ضرائب جديدة على المواطنين.  

 وحسب نص المشروع الذي تحوز ” الفجر” على نسخة منه فقد تم “فرض الزامية التصريح الكترونيا دون أداء الدفع  فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين المشار اليهم في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الذين يحققون نتائج”.   

وبالنسبة للضرائب الغير مباشرة التي تدفعها الشركات والمؤسسات في اطار الرسوم على رقم الأعمال وفي اطار تبسيط الاجراءات المتعلقة بتسيير الضرائب الغير مباشرة تنص المادة 45 المعدلة والمتممة للمادة 17 من قانون الضرائب الغير مباشرة ” علاوة على النسخة الورقية، يمكن ان يتم تحميل سندات الحركة على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب”. 

وحسب نص المشروع يهدف هذا التدبير الى السماح للمكلفين بالضريبة الخاضعين للحقوق غير المباشرة بتحميل المطبوعات المتعلقة بسندات الحركة وبالتالي تقليص التنقلات المتكررة للمكلفين بالضريبة الى المصالح الجبائية من أجل سحب هذه الوثائق. 

تجدر الإشارة أن هذا التعديل من شأنه أن يسمح لاحقا بإلغاء النسخة الورقية كليا لهذه السندات. 

 و تنص المادة 52 من الاحكام الجبائية ” اجراءات جبائية” المعدلة والمتممة لأحكام المادة  33 مكرر1  من قانون الاجراءات الجبائية  أن يقع البحث و تحديد هوية الاشخاص المعنيين بالضريبة على الثروة وممتلكاتهم الخاضعة وعناصر سيرورة حياتهم ضمن مجال اختصاص المصالح المؤهلة في مجال الرقابة والبحث عن المعلومة الجبائية، إذ يهدف هذا الاجراء إلى عدم حصر البحث هوية الأشخاص المعنيين بالضريبة على الثروة الخاضعة و عناصر سيرورة حياتهم فقط ضمن صلاحيات المصالح الجهوية للبحث والتدقيقات و لكن توسيع لتدرج ضمن جميع المصالح المختصة في مجال البحث عن المعلومة الجبائية.  

رفع رسوم الحصول على رخصة السياقة وتجديدها 

كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 رفعا في قيمة الرسوم المترتبة على منح رخص سياقة السيارات، والدراجات النارية وكل أنواع العربات ذات محرك.. 

وحسب المادة 35 من المشروع يترتب عن منح رخص سياقة دفع رسم مبلغه ألف دينار جزائري يحصل لصالح الخزينة يدفع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب. 

وتنص نفس المادة بأن تسليم شهادة سياقة يترتب عليه دفع مبلغه 600 دينار يقع على عاتق الطالب والذي يمكن أن يتم دفعه عن طريق تلصيق طابع منفصل. 

كما يترتب عن تسليم نسخ مماثلة من رخصة وشهادة السياقة المشار إليها تحصيل الرسم المنصوص لكل وثيقة لفائدة الخزينة، ويتم تسديد مبلغه من طرف طالبها لدى قباضة الضرائب. 

وبرر معدو المشروع رفع سعر حق الطابع المستحق بمناسبة اجتياز امتحان الحصول على شهادة السياقة ورخصة السياقة البيومترية وأيضا شهادة السياقة للدراجات النارية نظرا لتكلفة صناعة الرخص البيومترية وكذلك عدم تحديث تعريفة حق الطابع منذ سنة 1996. 

رفع رسوم الخمور و الرسم على  السجائر إلى 15 بالمائة 

كما تضمن مشروع قانون المالية 2021، رفع قيمة تعريفة الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على الجعة، بهدف الحد من نسب استهلاك الجعة المركزة، إلى جانب رفع الرسم على السجائر والسيجار إلى 15 بالمائة.. 

وينص المشروع على رفع بعض الرسوم على رقم الأعمال، حيث يقترح رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك على عدد من المواد، بداية من الجعة وذلك حسب درجة احتوائه على الكحول، حيث يصبح سعر الجعة المسجلة أقل أو تساوي 5 درجات 4368 دج/ هل، أما الجعة أكثر من 5 درجات فتصبح 5560 دج/ هل. وأوضح مشروع القانون أن الخطوة تهدف للحد من نسب استهلاك الجعة المركزة واستعمال نسب الكحول كحجة لبيع هذه المواد. 

أما بخصوص السجائر فمن المتوقع أن يتم رفع المعدل النسبي للرسم الداخلي على استهلاكها من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة، ويشمل الرفع التبغ الأسود والتبغ الأشقر والسيجار. 

كما يشمل نفس الرفع السلمون بنسبة 30 بالمائة، وأورسيانيد البوتاسيوم بـ 60 بالمائة، ونفس النسبة على مركبات الذهب الأخرى. 

لمياء حرزلاوي  

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق