لا سيارات “أقل من 3سنوات” بأقل من 400 مليون سنيتم !
اعتبر يوسف نباش، الخبير في شؤون السيارات، في اتصال مع “الفجر”، أن قرار الترخيص باستيراد السيارات الأقلّ من 3 سنوات، وصدور المرسوم التنفيذي المؤطر للعملية، لن يحدث “الجدوى الاقتصادية المرجوة”، جراء أسعار السيارات الأوروبية الباهظة الثمن، قائلا ” سيارة من إنتاج عام 2020 ـأقل من 3 سنوات ـ لن يقلّ سعرها عن 18 ألف يورو، مع احتساب الضرائب والرسوم المفروضة، فضلا عن أعباء الجمركة، ما يجعل السعر النهائي مرتفعًا للغاية، لن يقل عن 400 إلى 500 مليون سنتيم عند التسليم النهائي للمستهلك، وبالتالي وجب إعادة النظر في القرار، من خلال تسريح استيراد السيارات أقل من 5 سنوات ، لتكون معقولة من حيث السعر و يتمكن المواطن من اقتنائها”.
واستبعد نباش أن يسهم القرار في منح الأريحية في اقتناء المركبات للمواطنين، فالدفع سيكون من جيوب المواطنين، “فالجزائري هنا وكأنه دخل في منافسة مع المواطن الأوروبي الذي يتقاضى أجرته بالأورو، بينما الجزائري يقوم بشراء العملة التي قفزت اليوم في السوق الموازية”، يقول الخبير.
ودعا يوسف نباش، إلى ضرورة توسعة قرار عودة استيراد السيارات في الجزائر، ليشمل المركبات لأقلّ من 5 سنوات، لا سيما أن المواطنين سيلجؤون إلى السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، مشيرا أن المواطن في هذه الحالة سيتحمّل فارق سعر العملة الذي يزيد بشكل كبير عن معاملات البنك الرسمية.
مرسوم استيراد السيارات أقل من 3سنوات يلعب سعر الاورو
فبعد أزيد من 4 سنوات من فرملة سوق السيارات في الجزائر ودخولها حالة الجمود، تم الإفراج عن مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية والمستعملة لأقل من ثلاث سنوات، بغية توفير المركبات للمواطنين، لكن فاعلي القطاع يرون أن الإجراء لن يسهم في انفراج أزمة السيارات في بلادنا، فحتى لو توفرت المركبات فسيكون استقدامها مكلفا وبأثمان باهضة، فيما أدى القرار لالتهاب سعر تصريف العملة الأجنبية في السوق السوداء، فقد قفز أمس، سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري في السكوار من 230 دج إلى 266.37 دينار جزائري للشراء و 263.19 للبيع ، بينما سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار الجزائري 251.00 دينار جزائري للشراء و 248.00 للبيع.
لمياء حرزلاوي
