لا بديل عن تغيير العملة في الجزائر

محاولة السلطات إيجاد حلول لأزمة ندرة العملة في المصارف لن تكون مجدية في الوقت الحالي أمام ضخامة اكتناز الأموال في البيوت وخارج كل مراقبة وبعيدة عن التداول في الشبكات الرسمية وكميات العملة المجودة في السوق السوداء ضخمة جدا تهدد الاقتصاد الجزائري ولا يمكن أن تقبل أي دولة في العالم أن يخزن شخص واحد في بيته 30 مليار سنتيم حسب ما قيل لي من أحد الأصدقاء، فهذا يعتبر إجراما حقيقيا في حق الدولة والشعب، فإخراج مثل هذه الكميات الضخمة من الأموال من التداول في النظام المالي الرسمي سيؤدي إلى خلق ندرة في السيولة وخنق الاقتصاد وإحداث حالة من التذمر لدى الشعب وحالة من الاحتقان لا مثيل لها قد تؤثر سلبا على ما يقوم به الرئيس من إصلاحات وإعادة ترتيب البيت الجزائري سياسيا واقتصاديا.
نظام بوتفليقة شجع على اكتناز الأموال خارج الشبكات الرسمية وأتذكر تصريح رسمي للأمين العام للأفلان سابقا يعارض فيه علنا ودون حشمة إجبارية استعمال الصكوك في التعاملات التجارية وهو تعبير رسمي لصالح التهرب الضريبي وتشجيع التعامل خارج النظام الرسمي.
20 سنة من المغامرة الاقتصادية خلقت وضعا لا يطاق ولا تستطيع الدولة حله بقرارات ترقيعيه مثل القرض الحلال الذي اعتبره قرار خاطئ وتطبيقا لأجندة الإخوان المسلمين لا غير، الحل للقضاء على ظاهرة الاكتناز للعملة يكمن في تغيير العملة الوطنية التي هي بحاجة إلى تحديث وتجديد حقيقي لأن الجزائر هو البلد الوحيد في العالم الذي تعيش عملته حالة فوضى عارمة خارج كل المقاييس المعمول بها عالميا، فهي لديها عملات ورقية من نفس القيمة المالية ولكنها مختلفة شكلا.
كما هي البلد الوحيد في العالم الذي يملك قطعة نقدية تساوي في نفس الوقت قيمة ورقة نقدية وهذا لا يجوز اقتصاديا، فالقطعة النقدية معروف عنها أنها تكون دائما أقل قيمة من آخر ورقة نقدية متداولة، حل كل هذه المشاكل التي توجد في النقد الجزائري يمر عبر تغيير العملة كليا وإنتاج علمة جديدة منسجمة شكليا ومتجانسة ولا يسمح بأن يتم تداول قطعة نقدية وورقة نقدية لهما نفس القيمة المالية ولا أوراق غير منسجمة شكلا لها نفس القيمة ولا قطع نقدية متناقضة في الشكل ولها نفس القيمة كونها تعتبر فوضى في أهم قطاع سيادي في البلد وهو النقد إلى جانب أنه يشكل الواجهة الحقيقة للبلد عند الأجانب الذين يزورون الجزائر، ولا يعقل أن تصبح الجزائر غير قادرة بأن تنتج نقودا بالمواصفات العالمية.
النقد في الجزائر يعيش فوضى لا مثيل لها في دولة أخرى في العالم بما فيها الأكثر تخلفا من بلدنا، ووجب على السلطات العليا للبلاد أن تعيد الاحترام للنقد الجزائري بإعادة تغييره جذريا لتحل مشكلتين في وقت واحد إنتاج نقد محترم والقضاء على المليارات المخبأة في المنازل مع إدخال نظام الصيرفة الإلكترونية في جميع المجالات لمنع الاكتناز أو التقليل منه.
من بروكسل / لخضر فراط مراسل الفجر صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي