كلمة في حق علي غديري!

اليوم يمر أسبوع منذ بدأ الجنرال والمرشح السابق علي غديري المتواجد بسجن الحراش منذ أزيد من سنة، إضرابه عن الطعام احتجاجا على التهم المنسوبة اليه والتي ربطها في رسالته التي وجهها إلى الرأي العام يشرح فيها سبب لجوئه الى الإضراب، بسبب ترشحه لرئاسيات 18 افريل 2019 التي الغاها بوتفليقة بعدما سحب ترشحه لعهدة خامسة، ولأنه قال وقتها في تحد واضح ” إما أنا أو السيستام”.

هذا الإضراب الذي يراه المتهم آخر ورقة له ليس للضغط على العدالة وإنما لتنبيه الرأي العام والسلطات العليا في الجزائر الجديدة إلى قضيته، إضافة لظروف الاعتقال التي يعتبرها المعني ظالمة، قد تضر بصحة هذا الرجل الستيني وتكون خطرا على حياته، فإن كان مدانا فلتسارع العدالة الى الحكم عليه، وإن كان ضحية تصفية حسابات سياسية في مرحلة ما قبل رئاسيات 12/12/2019، فليتحرك من بيده الأمر للإسراع بالإجراءات، لينال هذا المتهم حريته ويعود إلى حضن عائلته، ويرفع الغبن على شخصية وطنية لم تقدم للبلاد إلا الخير.

نعم ، العدالة فوق الجميع، والكلمة الأولى والأخيرة للقاضي في هذه القضية وكل القضايا المطروحة أمام العدالة، لكن أعتقد أنه بإمكان رئيس الجمهورية والقاضي الأول للبلاد الذي عبر منذ توليه الحكم، عن احترامه لاستقلالية القضاء، أن يتخذ موقفا من هذه القضة، وهو الذي ظلم هو وعائلته من طرف العصابة ويعرف ماذا تعني مرارة الظلم، وأن يرفع الغبن عن الرجل، ويتخلص من ارث ثقيل ورثه عمن سبقه، ومثلما أطلقت العدالة سراح متهمين بسبب مواقفهم السياسية أو تهم أخرى، لماذا لا يطلق سراح علي غديري ويعاد له اعتباره كمواطن وكإطار سام في المؤسسة التي نكن لها جميعا كل الاحترام .

اقول هذا وأنا أعرف أن الرئيس عبد المجيد تبون لا يحمل أحقادا ولا ضغائن لأحد، وهو لم يأت لتصفية حسابات شخصية حتى مع من ظلموه، فلما لا يدعو العدالة إلى إعادة النظر في ملف الرجل، فحلم الجلوس على كرسي المرادية ليس بجريمة لكي يحاسب عليها رجل من خيرة أبناء هذا الوطن، مهما كانت انتماءاته السياسية، ومهما كان المحيط الذي كان دائرا به والذي يبدو اليوم أنهم تخلوا عنه لما لم تعد فيه من فائدة ترجى. الجزائر الجديدة التي يقودنا الرئيس تبون يجب أن تعيد لكل ذي حق حقه، ومظالم الماضي يجب تسويتها بأسرع وقت، لأن الجزائر في حاجة لكل أبنائها الخيرين، وعلي غديري المواطن والأب والسياسي الطموح واحد منهم!

حدة حزام