قفة رمضان و تبديد الأموال العمومية تجر رئيس بلدية خنشلة السابق إلى السجن

صدرت قاضية التحقيق بمحكمة قايس ولاية خنشلة مساء الأحد قرار بإيداع رئيس بلدية خنشلة السابق الحبس المؤقت و ووضع عضوين بالمجلس البلدي تحت الرقابة القضائية بتهمة تبديد أموال عمومية و منح امتيازات بطريقة غير مشروعة تتمثل في أراضي ملك للدولة استولى عليها أعضاء من مجلس البلدي خنشلة محسوب ن على رئيس البلدية الموقف و عدد من الشخصيات النافذة فالولاية بالإضافة إلى الاستيلاء على مواد غذائية كانت موجهة لتدعيم قفة رمضان سنتي 2016و 2017، رئيس البلدية (ك. ح) الذي تم توقيفه من منصبه بقرار من وزارة الداخلية بعد أحداث زيارة نكاز للبلدية يوم 19 فيفري 2019 و سحب صورة الرئيس بوتفليقة آنذاك من على مقر البلدية و الدوس عليها من طرف الشباب الغاضب، ليتم بعد ذلك فتح عديد من التحقيقات ضده في محاكم اولاد رشاش و قايس و بوحمامة أين وصل عدد القضايا المتابع بها إلى 7 قضايا صدر في حقه أحكام بالإدانة بالحبس وصل مجموعها إلى 8 سنوات فيما لا تزال قضايا عديد قيد التحقيق عن تهم تتعلق بالفساد ، بتهم استغلال المنصب و الحصول على مزايا غير مستحقة وتبديد أموال عمومية من قبل النيابة العمومية ، أين تم توزيع القضايا المتابع بها على مختلف محاكم ولاية خنشلة نظرا لأن القانون لا يسمح بالتحقيق معه بمحكمة خنشلة نظرا للصفة التي كان يتمتع بها التي اختارت محكمة قايس لمحاكمته و التحقيق معه في قضية الحال و التي أصدرت فيها قاضية التحقيق وبعد جلسة سماع أصدر ضد المتهم قرار بوضعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق فالقضية التي جرت نائبين له إلى أروقة العدالة و تم وضعهما تحت الرقابة القضائية ستكشف المستور حول التسيير الكارثي الذي عاشته بلدية خنشلة.

ر. ش