الاخبار العاجلةالاقتصادي
أخر الأخبار

قانون منجمي جديد أكثر جذبا للاستثمارات على طاولة الحكومة

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن صياغة قانون منجمي جديد من شأنه أن يكون أكثر جذبا للاستثمارات، مشيرا إلى إطلاق 26 مشروعا للتنقيب واستكشاف الموارد المعدنية بتكلفة قدرها 1.8 مليار دينار موزعة عبر 25 ولاية.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع المناجم، اليوم، خلال جلسة استماع بمجلس الأمة أن إعادة النظر في القانون المنجمي الحالي يعد ضرورة، فضلا عن التكفل بالنقائص التي يسجلها القطاع، سيما ما تعلق بمنح التراخيص ونشاط استغلال البحث المنجمي، وذلك بهدف جعله قطاعا حيويا يلعب دورا في ازدهار الاقتصاد الوطني.

كما كشف عرقاب عن مبادرة استغلال وتثمين الذهب عبر 220 محيط منجمي، ما يمنح الفرصة للشباب وبطالي المنطقة للعمل في إطار مقنن وشفاف وخلق الثروة وحمايتها من النهب والاستغلال العشوائي.

موضحا في ذات الصدد، أن العملية بلغت مراحل متقدمة حيث تم تحديد مواقع التعدين لكل منطقة بما يمكن من استغلالها، فقد تكفلت بذلك الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ثم جرد المناطق واختيار الشباب المؤهلين وتنظيمهم في مؤسسات مصغرة.
ونوه عرقاب بأهمية التثمين الصناعي للموارد المنجمية لتطوير الصناعات المعدنية والانتقال من خطوة مصدر بسيط للمواد الأولية إلى مصدر للمواد المصنعة على رأسها الأسمدة، الفوسفات، الحديد والزنك والرصاص.

وعن مشاريع استغلال الفوسفات، أكد الوزير أن احتياطات الجزائر تقدر بـ 3 ملايير طن بمناجم بئر العاتر بتبسة، وهو ما يعد فرصة لتطوير الصناعة التحويلية، مراهنا على مشروعي بلاد الهدبة وبئر العاتر.

أما عن مشروع وادي أميزور ببجاية لاستخراج خام الزنك والرصاص، فقال أنه يتم إعداده وفقا لما يحمي البيئة بطريقة مدروسة، في حين قدرت الاحتياطات بـ 26 مليون طن من خام الزنك والرصاص.

لمياء. ح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق