في انتظار ضبط رزنامة الحضور الحكومي
يشرع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بداية من يوم الأحد المقبل في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وضبط رزنامة حضور المعنيين من الطاقم الحكومي لمناقشة نصوص الميزانية الإضافية.
وقالت مصادر إعلامية أن ” رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان طارق تريدي أبلغ أعضاء اللجنة بأن مشروع قانون المالية التكميلي سيكون على طاولتهم بداية من يوم الأحد المقبل من أجل الشروع في مناقشته ووضع رزنامة الحضور” حيث من المنتظر أن يعرض وزير المالية المشروع أمام أعضاء اللجنة ليفتح بذلك الباب أمام باقي أعضاء الطاقم الحكومي.
وسيكون مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من أهم المشاريع التي ستمرر على البرلمان خلال فترة الحجر الصحي بعد أن تم المصادقة على قانوني العقوبات ومحاربة الكراهية والتمييز في وقت سابق بعد حملة من الانتقادات التي طالت الهيئة التشريعية التي علقت نشاطها بسبب وباء كورونا.
ومعلوم أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 قد ضم في نصوصه العديد من الاجراءات والقرارات التي فرضها الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد على غرار مراجعة السعر المرجعي للنفط وتخفيضه إلى 35 دولار للبرميل تماشيا مع سعر السوق الحالي، والتصريح بالعملة الصعبة التي تساوي قيمتها أو تتجاوز 1000 يورو بدل 5000 أورو، والقرار يخص المسافرين المقيمين وغير المقيمين أثناء الدخول أو الخروج بالإضافة إلى مراجعة الرسوم على المنتجات البترولية والتي يترتب عليها زيادة في أسعار الوقود وتقرر أيضا رفع أسعار الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة.
مالك رداد
