سوناطراك لم تعد قادرة على تحمل الأعباء لوحدها
ـ إسناد العديد من نشاطات سونلغاز لهيئات خارجية
كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، عن التحضير لخارطة طريق خاصة بالقطاع في اطار الانعاش الاقتصادي للبلد الذي تقضي احدى أولوياته الاسراع في تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون المحروقات.
وأوضح السيد عطار خلال ترأسه لاجتماع مع اطارات سامية من القطاع بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور, امس الاول بالجزائر العاصمة أنه في اطار الانعاش الاقتصادي للبلد يجري حاليا اعداد خارطة طريق تحت اشراف مجموعة عمل ترعاها وزارة الطاقة وتضم ممثلا عن كل هيئة ومؤسسة تابعة للقطاع.
وحسب الوزير فإن خارطة الطريق هذه التي ستطرح على الحكومة تتضمن الأعمال و الآجال المحددة منها تقريرا شهريا حول مدى تنفيذها الذي سيعرض بدوره على الحكومة.
كما تتضمن خارطة الطريق هذه استكمال النصوص التطبيقية لقانون المحروقات.
في هذا الشأن يرى وزير الطاقة أن “مجمع سوناطراك لم يعد بامكانه تحمل العبء في مجال التنمية وأنه بحاجة الى شراكات”, مشير إلى ضرورة تطبيق قانون سنة 2019 في أقرب الآجال.
كما يتعلق الأمر أيضا, حسب الوزير, في استئناف أشغال التنقيب و تطوير الحقول المكتشفة و تثمين الموارد من حيث نسبة الاسترجاع واعادة تركيز نشاطات سوناطراك حول مهنها الأساسية.
واعترف المسؤول الاول عن قطاع الطاقة ان إنتاج مجمع سوناطراك تأثر كثيرا بسبب تداعيات فيروس كورونا وتأخر المجمع كثيرا في تحضير النصوص التنظيمية لقانون المحروقات.
وأضاف وزير الطاقة، إنّ النصوص التنظيمية لقانون المحروقات ستكون جاهزة قبل سبتمبر المقبل، و بدون نصوص تنظيمية للقانون لا يمكن تطوير ملف الشراكة مؤكدا على ضرورة توفير مناخ ملائم لاستقطاب الشركاء الأجانب مع البحث عن شركاء أقوياء وفعالين لتحقيق النجاعة الطاقوية.
واسترسل الوزير قائلا أن سونلغاز من جهتها ستعمل على اسناد العديد من نشاطاتها لهيئات خارجية .
اضافة الى ذلك, ستأخذ خارطة الطريق في الحسبان سياسات التكامل الاقتصادي والرقمنة.
كما ذكر السيد عطار بإمكانية تبني سياسة جديدة للتعريفة الطاقوية فيما تتعلق بكبار المستهلكين فقط مع إعطاء الأولوية للتوصيل الكهربائي لصالح كل من يخلق فرص العمل والثروة.
ووفقاً للسيد عطار، فإن خريطة الطريق هذه يجب أن تدمج أيضاً إعادة هيكلة برنامج تطوير الطاقة لإعطاء مكانة أكبر للطاقة المتجددة.
كما يتعلق الأمر بإيجاد نموذج شراكة مع وزارة الموارد المائية في إطار مشاريع تحلية المياه الوطنية.
من جانبه، أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة كجزء من الانتقال الطاقوي.
وقال في هذا الصدد “نحن نهدر الكثير, إنها مسؤولية جميع الدوائر الوزارية ومسؤولية المجتمع”, مشيراً إلى ضرورة العمل التربوي في هذا الاتجاه.
وحسبً السيد شيتور, فان الأمر لا يتعلق بمسألة التقنين بل ترشيد استهلاك الطاقة لمحاربة الاستهلاك المفرط لا سيما فيما يتعلق بالوقود.
ودعا في هذا الخصوص إلى عدالة طاقوية و”عدالة في توزيع المياه”.
كما قال “نحن في حالة إجهاد مائي. ويتعين علينا توفير المياه”.
وأضاف السيد شيتور إنه سيتم إرسال خارطة طريق تتعلق بتوفير الطاقة إلى كل دائرة وزارية، مع استهداف القطاعات الرئيسية سيما النقل والخدمات والسكن.
لمياء .حرزلاوي
