طبي يقدم عرضا حول مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات، أمام أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل.

وأفاد الوزير أن المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة مثل غلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية، والتي تعرف إنتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات.

ويشدد هذا المشروع العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يتضمن عقوبات صارمة قد تصل إلى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني  دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح.

من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة,

حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها.

ش.مصطفى