السياسي

زيتوني: من واجب الجيش الرد على محاولة المساس بوحدة الوطن


قال إن الحزب سجل عدة تحفظات في مسودة الدستور

ـ قرارات تبون تاريخية وشجاعة وسيعود الأرندي إلى سكته الصحيحة

قال الأمين العام الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني خلال لقاء جمعه بالأمناء الولائيين للحزب أن ” الأحداث التي روجت عن تين زاوتين أول أمس ادعاءات تحاول المساس بوحدة الجيش الوطني الشعبي من طرف جهات مشبوهة ومن واجب المؤسسة العسكرية كما قال الرد على كل محاولة من شأنها المساس بأمن ووحدة الوطن”

كما وصف قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بالشجاعة والتاريخية مبرزا كذلك تحفظ الحزب من بعض مقترحات مسودة الدستور

وأوضح زيتوني في أول لقاء داخلي بالجزائر بشأن الاحداث التي شهدتها منطقة تين زاوتين اول أمس بأنها ادعاءات تحاول المساس بوحدة الجيش الوطني الشعبي من طرف جهات مشبوهة رغم أن القضية لا تتعلق بحريات أو مطالب اجتماعية، إنما هي صراعات بين بارونات التهريب، ومن واجب المؤسسة العسكرية كما قال الرد على كل محاولة من شأنها المساس بأمن ووحدة البلد

وأشاد بقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة ما تعلق منها بالجبهة الاجتماعية، مؤكدا ان رفع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وتقليص الضريبة على الدخل للفئات الشغيلة، قرارات شجاعة وجاءت في وضع اقتصادي استثنائي تعيشه البلاد ببلوغ سعر البرميل أدنى مستوياته، بالإضافة الى تراكمات جائحة كورونا، وما تسببت فيه من ركود للاقتصاد الوطني

وبعد أن أوضح أن حزبه الذي سير معظم حكومات الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب حليفه جبهة التحرير الوطني قد عاد الى أبنائه وإلى سكته الصحيحة

وقدم زيتوني ملخصا عن أهم النقاط التي تناولتها لجنة إعداد الرد على مسودة الدستور وتناولتها بالقراءة والنقاش، معرجا على دور الجيش في الحياة السياسية ومنصب نائب الرئيس، والامازيغية، مقدما ثلاثة مخططات سيعمل عليها الحزب من بينها المخطط “ب ” الذي هو قيد العمل الآن والمتضمن إسقاط كل الشعارات التي تحاول المساس بمؤسسات الجمهورية وتعرقل المصلحة الوطنية

 كما انتقد زيتوني الاقتصاد الموجه الذي عرفته البلاد منذ فترة وتسبب في خسارة كبيرة للخزينة العمومية، معتبرا أن 18 مليار دولار من مجموع 60 مليار دولار في الاستيراد تعبر عن التهريب الضريبي وسلع دون فوترة قيمتها أكثر 18مليار دولار، كما دافع على لسان الخبير القانوني احمد فادن، تحفظ الأرندي من النظامين البرلماني والرئاسي معتبرا أن وضعية البلد لا تسمح بذلك، ورافع عن النظام الشبه الرئاسي الذي حكم به غالبية رؤساء الجمهورية السابقين

 رضوان م 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق