الاقتصاديحدث اليوم

زغدار يبرز المقومات التي تملكها الجزائر لتكون من البلدان الرائدة في صناعات الحديد والتعدين

أبرز، وزير الصناعة أحمد زغدار، المقومات التي تملكها الجزائر من ثروات طبيعية وهياكل صناعية لتكون من البلدان الرائدة في صناعات الحديد والتعدين إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل.

هذا وجاء ذلك، خلال إشرافه امس الخميس بمقر الوزارة، على لقاء ضم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في صناعات الصلب والتعدين في الجزائر.

ويهدف هذا اللقاء، الذي حضره حوالي 40 متعاملا اقتصاديا من القطاعين العمومي والخاص ينشطون في مختلف فروع صناعات الصلب والتعدين،

إلى تنظيم أمثل لهذه الشعبة وتطويرها لتتماشى وتحديات القطاع الصناعي برفع نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام واستغلال الفرص المتاحة حاليا لولوج الأسواق الدولية بأسعار تنافسية.

حيث أكد الوزير، على دور هذه الشعبة ذات القيمة المضافة الهامة في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل الإجمالي الخام، من خلال تجهيز المصانع في كل الشعب الصناعية،

وتصنيع التجهيزات الصناعية وقطع الغيار الخاصة بها وصناعة علب وصناديق التعليب والحفظ، بالإضافة إلى كونها الممول الأساسي للصناعات الميكانيكية، صناعة السفن، مختلف الصناعات العسكرية، وغيرها.

وأضاف الوزير، أن صناعات الحديد والصلب عرفت في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا،

حيث ارتفعت صادرات الجزائر من المواد الحديدية إلى ما 927 مليون دولار في 2021 مقابل 11 مليون دولار فقط في 2017،

فيما تراجعت وارداتها السنة الماضية إلى حوالي 3 مليار دولار مقابل أكثر من 6.5 مليار دولار في 2017 وذلك بعد دخول عدة استثمارات هيكلية في هذه الصناعات مرحلة الإنتاج.

ولمواصلة هذه الديناميكية، شدد زغدار على ضرورة استرجاع القيمة المضافة المستوردة من خلال استغلال كل الامكانيات الطبيعية والصناعية والبشرية، للتخلص من تبعية هذه الشعبة للمدخلات المستوردة، خاصة بعد دخول مشروع غار جبيلات مرحلة الإنتاج وهو ما سيغني الصناعة الجزائرية عن استيراد خام الحديد مستقبلا.

ولتحقيق الأهداف المنتظرة من هذه الشعبة والمتعلقة برفع الإنتاج الوطني، تعويض الواردات ودخول الأسواق الخارجية،

أسدى الوزير تعليمات لتنظيمها في مجموعة مهنية تفاعلية تتضمن مجموعات جزئية مترابطة ومتكاملة لكل فرع من فروع هذه الصناعات: الألمنيوم، الفولاذ والصلب، النحاس،

 تكون قوة اقتراح وتسمح بمرافقة أفضل من طرف السلطات العمومية.

كما سيتم، بمشاركة المتعاملين الاقتصاديين ومستعملي المنتجات الصناعية المختلفة، وضع أرضية سلسة من أجل حماية المنتوج الوطني من الواردات العشوائية، من جهة، ومرافقة المؤسسات التي تعاني من صعوبات وعراقيل في الميدان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق