حمس دعت إلى تجريم استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات الرسمية
تضبط رزنامة عمل لمناقشة مشروع تعديل الدستور
أعلنت حركة مجتمع السلم بانها وضعت رزنامة عمل لمناقشة مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تشمل ندوات داخلية وأخرى موضوعاتية وذلك من خلال إشراك اطاراتها ومؤسساتها في هذا المسار حسب ما أفاد به بيان للحزب.
وأوضحت حمس أن ” المكتب الوطني التنفيذي للحركة صادق في اجتماع له على مسار مناقشة مسودة المشروع التنفيذي لتعديل الدستور وفق المعايير المعلن عنها سابقا حيث تقرر إشراك هياكل الحركة ومؤسساتها في مناقشة المشروع”.
وقد تم وضع رزنامة ندوات داخلية يشرف عليها أعضاء المكتب الوطني وإطارات الحركة ورزنامة اجتماعات الهيئات الاستشارية الثلاث.
كما سيتم بهذا الخصوص تنظيم أربع ندوات موضوعاتية بإشراك خبراء في المواضيع المتعلقة بالدستور والهوية الوطنية ومقاصد الشريعة وبيان أول نوفمبر والدستور وطبيعة النظام السياسي وتوازن السلطات والدستور والحريات والدستور والأوضاع الدولية والإقليمية والسيادة الوطنية إلى جانب استشارات ثنائية مع الشخصيات والخبراء وفق رزنامة محددة ومشاورات مع الشخصيات والأحزاب.
وذكرت الحركة بمواقفها السابقة في موضوع الهوية المعبر عنها في قانونها الأساسي الذي صادقت عليه مؤتمراتها كلها وأكدته البيانات المتتالية من خلال وضع مرجعية بيان أول نوفمبر ضمن المواد الصماء التي لا يجب المساس بها اعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدرا من مصادر التشريع وتعميم استعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسسات والوثائق لرسمية وكذا تجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية إلى جانب اعتبار العربية والأمازيغية شقيقتين تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد في ديباجة الدستور.
رضوان م
