السياسي

جبهة الجزائر الجديدة تطالب بتصنيف تزوير الانتخابات ونهب المال ضمن جرائم الخيانة العظمى


فيما اقترحت وضع معايير لضبط قائمة الثلث الرئاسي بمجلس الامة

أكد رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام أن حزبه يدعم بقوة مقترح دسترة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات نشر السلام خارج الحدود تعزيزا للأمن الإقليمي، كما طالب حزبه ضمن حزمة مقترحات قدمها لمصالح رئاسة الجمهورية حول هذا المشروع السياسي بتصنيف جرائم تزوير الانتخابات ونهب المال العام ضمن جرائم الخيانة العظمى الى جانب اقتراح إبعاد رئيس الجمهورية من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء على غرار وزير العدل

وقال بن عبد السلام أن حزبه قدم يوم الخميس الفارط مقترحاته فيما يخص مشروع التعديل الدستوري لرئاسة الجمهورية يوم الأربعاء الفارط حيث طالب من الرئيس عبد المجيد تبون تصنيف عمليات تزوير الانتخابات مهما كان نوعها وكذا جرائم نهب المال العام ضمن جرائم الخيانة العظمى للدولة لردع كل من يحاول السيطرة على إرادة الشعب في اختيار ممثليه

كما اقترح هذا الحزب أيضا سحب رئيس الجمهورية من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء على غرار ابعاد وزير العدل منوها في نفس السياق بإنشاء محكمة دستورية لتعزيز الرقابة الدستورية على القوانين والمشاريع الكبرى التي ترتبط بمصير المواطن

وفيما يتعلق بالفساد ثمن بن عبد السلام دسترة سلطة عليا لمكافحته داعيا الى ضرورة وضع قوانين صارمة مكيفة من هذا الاقتراح، كما أبدى الحزب معارضته لمقترح منصب نائب رئيس الجمهورية واقترح بدل ذلك تعزيز صلاحيات الوزير الأول ينبق من الأغلبية البرلمانية مع وضع نظام حكم شبه رئاسي يترك مهمة التشريع للبرلمان فقط مع التقليل التشريع بالأوامر الرئاسية الا في حالة شغور البرلمان كما اقترح أيضا تعزيز الفصل ما بين السلطات ووضع أليات للتكامل والتعاون بينهما خدمة للمصالح العليا للبلاد والمواطن.

من جهته أخرى ثمن بن عبد السلام مقترح دسترة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات سلام خارج الحدود مبرزا ان هذا المقترح الذي طالب به حزبه سنة 2012 من أجل تعزيز الأمن القومي الوطني الذي أصبح يتجاوز الحدود التقليدية. ولم يبد هذا الحزب معارضته لعرض مسودة الدستور للنقاش على البرلمان الحالي شرط أن تكون كلمة الفصل للشعب عبر استفتاء وجب على الجميع العمل على انجاحه

وأشار الى ان الجزائر بحاجة الى أراء الجميع للوصول إلى وضع دستور توافقي لا يتغير بتغيير الظروف مضيفا في ذات الإطار أنه لا يعارض الإبقاء على مجلس الأمة لكنه يدعو الى ضرورة وضع معايير دقيقة لاختيار قائمة الثلث الرئاسي من النخب والكفاءات الوطنية حتى يكون المجلس قادرا على أداء مهامه

رضوان م 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق