تونس: أربعة أحزاب تونسية ترفض تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية

أعلنت 4 أحزاب تونسية أمس الثلاثاء رفضها تعليق العمل بالدستور أو تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق، محذرة من أن هذا الوضع يكرّس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر رئيسها قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وأمس الثلاثاء، التقى الأمناء العامون لأحزاب “التيار الديمقراطي” (اجتماعي ديمقراطي: 22 نائبا من أصل 217) و”أفاق تونس” (ليبرالي: نائبان) و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” (اجتماعي ديمقراطي: بلا نواب) و”الجمهوري” (وسط: بلا نواب) مع الأمين العام لاتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية) نور الدين الطبوبي بمقر الاتحاد في العاصمة، وفق بيان للحزب “الجمهوري”.

وأعلنت حركة النهضة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا، عبر بيان أمس الثلاثاء رفضها توجّه سعيد إلى إقرار “أحكام انتقالية”، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور، ومحذرة من “تفكك الدولة” في حال استمرار العمل بتدابيره الاستثنائية.
ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، في حين أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

وكالات
تونس
المرزوقي يدعو لمحاكمة وسجن قيس سعيد
قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن وجود أحكام انتقالية هو إعلام بنهاية الدستور، وهو ما يعني سقوطَ شرعية الرئيس نهائيا ووجوبَ عزله ومحاكمته، حسب قوله.
جاء ذلك في كلمة توجه بها المرزوقي، مساء أمس الثلاثاء، للشعب التونسي، بثتها صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” (Facebook).
وقال المرزوقي إن “حديث سعيد عن وضع الأحكام الانتقالية يعني إلغاء الدستور، وهو ما يعني الذهاب في سن قوانين على المقاس، وحالما تصدر هذه الأحكام سيتحكم (سعيد) في مصيرنا، وسيكون ذلك اعترافا صريحا بموت الدستور”.
وجدّد المرزوقي التأكيد على أن “سعيد منقلب ولا يمكن وصفه إلا بذلك، وشرعيته متآكلة وستنتهي، ويصبح عزل الرجل وإحالته على المحاكمة هو وكل من ساهم في مأساة تونس قضية مطروحة بكل جدية”.
وكالات