تنصيب لجنة حماية مناصب الشغل والقدرة الإنتاجية

ـ الجزائر تشهد وضعا غير مسبوق بسبب جائحة كورونا والتدابير الوقائية اضرت بالاقتصاد 

ـ جراد:”انني واثق بأننا سنتغلب على هذه المحنة القاسية بتظافر جهودنا والتحلي بالمسؤولية”

    كشف الوزير الأول, عبد العزيز جراد، ان التدابير الوقائية لكبح انتشار فيروس كوفيد-19 ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني, مشيرا الى قناعته بان تظافر كل الجهود والتحلي بالمسؤولية سيسمح بالتغلب على هذه المحنة.

وقال السيد جراد، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين امس، السبت، بالعاصمة، الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، ان “الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوق, نتيجة اقتران عوامل مختلفة, نذكر منها خصوصا, الازمة الهيكلية الموروثة عن الحكومة الماضية ,وأزمة انهيار أسعار المحروقات, وأخيرا, الأزمة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا”.

ويضيف الوزير الأول, “إن الدولة الجزائرية, منذ ظهور البوادر الأولى لهذه الازمة الصحية, سارعت الى وضع الآليات التي من شأنها التكفل باحتياجات المجتمع على الصعيد الصحي, مع اتخاذ التدابير الضرورية لكبح انتشار هذا الفيروس المدمر”.

غير أن هذه التدابير, يقول السيد جراد, الحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني, لاسيما بالنسبة لقطاعات التجارة والفندقة والنقل والسياحة والبناء والاشغال العمومية والري, وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وأمام هذا الوضع , كان لابد من ان تعتمد الحكومة مجموعة من التدابير الرامية الى التخفيف من آثار الوباء, سواء لفائدة العمال الأكثر هشاشة الذين فقدوا مصدر دخلهم, او من خلال العديد من إجراءات التخفيف الجبائي و شبه الجبائي وكذا تسهيلات بنكية أخرى لصالح المؤسسات, و ذلك على الرغم من كونها تكابد ازمة مالية متعددة الابعاد ناجمة عن الازمة النفطية التي برزت وسط الازمة الصحية, يقول السيد جراد.

من جهة أخرى, اعتبر الوزير الأول, ان أزمة فيروس كورونا, كشفت مدى الحس التضامني لدى الجزائريين في مواجهة هذه الوضعية، حيث تم حسبه تسجيل هبة استثنائية للتعاون والتضامن ومع المستضعفين من السكان.

وأضاف جراد ان أزمة فيروس كورونا كشفت كذلك عن عبقرية قل نظيرها لدى شبابنا من الطلبة والباحثين والمقاولين, في ابتكار حلول في مجال الصناعة الصيدلانية والتجهيز والعتاد الطبي  قصد دعم المستشفيات العمومية على تخطي الصعوبات الظرفية، مشيرا الى ان المجتمع المدني من جهته كان حاضرا بشكل ملحوظ في تقديم مساهمته في عمليات التضامن و الدعم.

ولذلك, ورغم استمرار تفشي فيروس كورونا, يقول الوزير الأول, “انني واثق بأننا سنتغلب على هذه المحنة القاسية معا, من خلال تظافر جهودنا و التحلي بالمسؤولية, الى جانب مستخدمي الصحة الذين يعملون ليلا نهارا لإنقاذ الأرواح البشرية, وكذا للحفاظ على اليد العاملة والاداة الإنتاجية”.

وفي هذا السياق, قال السيد جراد: “ذلكم هو السبب الذي دعا رئيس الجمهورية الى انشاء لجنة لحماية مناصب الشغل والقدرة الإنتاجية, مما يد ل على ان الدولة تتحمل مسؤوليتها القائمة على مبدأ التضامن الذي يعد ركيزة أساسية في مجتمعنا”،  مضيفا أن الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال والمؤسسات العمومية والخاصة في هذه الأوقات الصعبة الناجمة عن الأزمة الصحية والاثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها.

*”علينا أن نواجه هذا الخطر في كنف الاتحاد والتضامن“

كما جدد الوزير الأول التأكيد على “الالتزام الذي أبداه رئيس الجمهورية بضمان الإنصاف الكامل في دعم المؤسسات  والعمال الذين يواجهون صعوبات، بغض النظر عن كونها مؤسسات عمومية أو خاصة”, مضيفا انه “علينا أن نواجه هذا الخطر في كنف الاتحاد والتضامن من اجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القطاع الاقتصادي الخاص والعام”.

وفي هذا الصدد, قال الوزير الأول, ان “مهمتنا نحن, عمالا وأرباب عمل وأعضاء حكومة, تتمثل في اطار هذه اللجنة, في تقييم اثار وباء كوفيد-19, سواء على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي, مما يسمح بالخروج بتوصيات مناسبة واتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل و الحفاظ على الإمكانات الإنتاجية, التي تضررت بشدة من آثار أخطر ازمة صحية شهدتها بلادنا منذ الاستقلال”.

يذكر ان الاجتماع جرى بحضور عدد من اعضاء الحكومة وممثلي منظمات ارباب العمل والجمعيات المهنية اضافة الى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 12 جويلية إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.

وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 جويلية.

لمياء حرزلاوي