السياسي

تقرير الخبرة للخزينة العمومة يكشف هول فساد حداد

النطق بالأحكام في قضية رجل الزفت ووزراء بوتفليقة اليوم


ـ 
قروض تجاوزت 210 ألف مليار وعقارات في الداخل والخارج

ـ صفقات لا تعد ولا تحصى قدمها 10 وزراء خلال فترة حكم بوتفليقة

ـ حداد يحوز على 55 شركة بنشاطات متنوعة

(ـ قيمة الصفقات بلغت 784 مليار دينار (6.2 مليارات دولار

(ـ قيمة القروض البنكية فاقت 211 مليار دينار (1.6 مليار دولار

(ـ قيمة الامتيازات الجمركية والضريبية 110 مليار دينار (800 مليون دولار

 عرضت الخزينة العمومية تقرير الخبرة الذي أعدته وعرضته على قاضي محكمة سيدي أمحمد المكلف بملف رجل الأعمال علي حداد، ويظهر التقرير الممتلكات والمزايا والصفقات، ناهيك عن العقارات التي استفاد منها علي حداد خلال 10 سنوات الأخيرة بحكم قربه من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خاصة شقيقه السعيد، بالإضافة لتسهيلات من طرف 10 وزراء فترة حكم بوتفليقة بينهم أويحيى وسلال.

وكشف تقرير الخبرة إن رجل الأعمال وذراع نظام بوتفليقة المالي، علي حداد يحوز على 55 شركة موزع نشاطها على الأشغال العمومية وأشغال المطارات والأشغال البحرية، بالإضافة إلى السياحة والفندقة والزفت، السيارات، الإسمنت، مكاتب دراسات، المواد الصيدلانية، الأشغال الحضرية، الأشغال الريفية، ميكانيك السيارات، الرياضة، الهندسة، أشغال المناجم والمقالع، صناعة الأحذية وأخيرا وكالات بيع السيارات.

 كما أشار التقرير إلى حيازة زعيم الكارتل المالي لعدة عقارات في الجزائر، عبارة عن شقق وفيلات، بالإضافة “فندق بالاس” ببرشلونة الإسبانية اشتراه بـ54 مليون يورو سنة 2011، وبقيمة حالية بلغت 255 مليون يورو، بالإضافة لشقة سكنية بباريس في الجادة 18، المشهورة بالشقق الفاخرة.

كما كشفت التحقيقات عن فتح علي حداد 3 أرصدة بنكية، الأول في “سوسييتي جنرال” فرع باريس، والثاني والثالث في بنك “سانتاندر” في إسبانيا، حيث التمست الخزينة العمومية مصادرتها.

 وحول القروض البنكية التي استفاد منها مالك مجمع الأشغال العمومية علي حداد، فقد أحصى تقرير الخزينة العمومية 457 قرضا بنكيا منذ 2010، بقيمة إجمالية فاقت 211 مليار دينار (1.6 مليار دولار)، 83 بالمائة منها من بنوك عمومية، استفاد منها “بـمباركة وتحت حماية أعلى موظفين في السلطة التنفيذية حسب الخزينة العمومية”.

 وفيما يتعلق بالصفقات العمومية، وحسب تقرير الخبرة الذي أعدته الخزينة العمومية، فإن علي حداد وخلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2019، استفاد من 257 صفقة عمومية، مستعملا نفوذه، كما سجلت التحقيقات القضائية دخول علي حداد في مناقصات بشركات أجنبية، لتسهيل تحويل الأموال إلى الخارج.

وبلغت قيمة الصفقات التي حاز عليها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، نحو 784 مليار دينار (6.2 مليارات دولار) موزعة على مختلف القطاعات، وهو المبلغ الذي استنزف من المال العام حسب محققي الخزينة العمومية.

كما استفاد علي حداد، من عدة امتيازات جمركية وضريبية طيلة سنوات نفوذه، مستغلا قربه من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث أحصت الخزينة العمومية 110 مليار دينار (800 مليون دولار)، وأكد التحقيق القضائي والخبرات القضائية المنجزة أن جميع هذه الإعفاءات غير قانونية وغير مبررة وهي مزايا غير مستحقة، نتيجة عدم احترام الشروط القانونية لمنحها. ولم يستفد رجل “الزفت”، كما يُلقب علي حداد، من امتيازات جمركية وضريبية فقط، بل تعداها لامتيازات عقارية، أحصتها الخزينة العمومية الجزائرية، منها 5 فضاءات تخزين وشحن داخل موانئ على طول الساحل الجزائري، و57 وعاء عقاريا موزعة على 19 ولاية، في إطار “امتياز صناعي وزراعي” وذلك في غياب أي رقابة من إدارة أملاك الدولة حسب ما أكدته الخزينة العمومية.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد التمس عقوبة السجن 18 سنة في حق علي حداد، و15 سنة سجنا في حق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في انتظار الأحكام النهاية التي ستصدر غدا. كما التمس وكيل الجمهورية 20 سنة سجنا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه، و12 سنة سجن في حق وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي و8 سنوات سجن في حق الوزراء السابقين بوجمعة طلعي وعمارة بن يونس ومحجوب بدة وعبد الغاني زعلان ويوسف يوسفي. والتمس ممثل النيابة العامة عقوبة 10 سنوات في حق كل واحد من إخوة علي حداد، سفيان وعمر ومزيان. وكان حداد، الذي يعد الذراع المالي لنظام بوتفليقة، قد صدر بحقه حكم بالسجن 4 سنوات في مارس الماضي، بتهمة التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية، وذلك بعد اعترافه بجمع أموال بطلب من شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة المسجون حالياً، بعد إدانته بـ15 سنة بتهمة محاولة تغيير النظام والتآمر على قيادة الجيش. وألقت السلطات القبض على حداد لدى محاولته مغادرة الجزائر نحو تونس باستعمال 3 جوازات سفر و3 رخص قيادة، نهاية مارس 2019. واحتكر علي حداد المشهد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، حيث صعد سريعاً في عالم المال، قبل أن يسقط على يد الحراك الشعبي الذي رفع مطالب بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.

سارة بوطالب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق