تغيير الأوراق النقدية هو الحل!

لماذا لا يتخذ رئيس الجمهورية قرار تغيير الأوراق النقدية من فئة ألف وألفي دينار، لإجبار ناهبي الأموال الذين وجه لهم في خطابه أمام الولاة نداء لإيداعها في البنوك، فهذه تكون الطريقة المثلى لمعاقبة هؤلاء، وأيضا القضاء على التضخم الذي خلفته سياسة أحمد أويحيى الذي أمر بطبع مبالغ مالية غير تقليدية في محاولة يائسة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتمرير العهدة الخامسة، لكنها أدت إلى انهيار قيمة الدينار وارتفاع التضخم، ونحن اليوم ندفع الثمن؟

صحيح أن عملية تغيير الأوراق النقدية ستكون مكلفة للخزينة وتسبب ضغوطات على البنوك عند استقبال المودعين مثلما عرفته منتصف الثمانينيات عندما تقرر تبديل ورقة 500 دينار، لكنها الطريقة الأمثل لضرب عصابات الفساد وتجار المخدرات وكل النشاطات المشبوهة والتهرب الضريبي، وكذلك محاربة ظاهرة الأوراق المزورة، السلاح الذي يستعمله الأعداء لضرب الاقتصاد الوطني، فمن سنوات فقط اكتشفت في مدينة ليون الفرنسية مخبأ لطبع الأوراق المالية المزورة من فئة 1000 دينار، لأن الثمن الذي تدفعه الخزينة في حال لم يتم تغيير العملة سيكون أغلى، ومهما كانت الحرب على الفساد التي تقودها الدولة على بقايا العصابة، ستبقى نتائجها محدودة لأنه لا يمكن تخيل كمية الأموال المكدسة في المخابئ الخاصة لأن الأوراق النقدية غير التقليدية التي تمت طباعتها في عهد أويحيى قبل أن يتم وقف العملية بعد الحراك الشعبي لم تدخل البنوك وذهبت إلى جيوب الخواص، فإذا تمكنت السلطات من استرجاع ما لا يقل عن 500 الف مليار من عائلة واحدة حسب شهادة رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أمام الولاة، فلا أحد يمكنه تخيل الأرقام الحقيقية للأموال المنهوبة خارج البنوك، فأموال عائلة طحكوت وحدها لم تتمكن المصالح الأمنية من عدها بل  قدرتها عن طريق الوزن بالأطنان حتى أن الشاحنات التي نقلتها تعرضت عجلاتها للعطب بسبب ثقل الحمولة.

كما أننا في حال تغيير العملة سنربح الكثير من الوقت لتجاوز آثار الأزمة المالية التي خلفتها سياسة العصابة على الاقتصاد الوطني، فكم استرجعنا من أموال منهوبة حتى الآن خلال الأربع سنوات التي باشرتها العدالة في الحرب على الفساد، وأين هي أموال عائلة كونيناف وعائلة حداد، والآلاف من الأسماء التي أثرت بألاف الملايير في عهد حكم بوتفليقة، فللوقت أيضا أهميته ليس فقط في محو آثار الجرائم على الاقتصاد الوطني، بل أيضا على استرجاع ثقة المواطن والتفافه حول مؤسسات الجمهورية للدفاع على مصالح الوطن.

حدة حزام