تصدير 1,5مليون طن من الأملاح الجزائرية باتجاه أوروبا وأمريكا

ـ كهلورال تستهدف مضاعفة اليد العاملة و استحداث مناصب شغل غير مباشرة 

نجح المجمع المنجمي “كهلورال” الذي يعد اول مجمع جزائري بنسبة 100بالماءة في تصدير  مليون طن ونصف من الأملاح الموجهة لإذابة الثلوج نحو أوروبا والولايات المتحدة الامريكية و كندا حيث بلغت قيمة الصفقة المبرمة 89 مليون دولار,و حسب ما علمته “الفجر” من الشركة, فقد تمت العملية بنجاح بحر الأسبوع المنصرم انطلاقا من ميناء جنجن بجيجل.

وحسب ذات المصدر  من المجمع المنجمي، فقد تم إبرام الصفقة مع ثلاث شركاء دوليين لتسويق الأملاح الجزائرية في الاسواق العالمية  كاشفا عن دخول  المجمع قائمة مناقصات دولية  بهدف تصدير  أملاح إزالة الثلوج، أملاح معالجة المياه وكذلك ملح الطعام.

ويقوم المجمع باستغلال موقع جبل المالح بولاية بسكرة، أحد أهمّ مواقع رواسب الأملاح في القارة الافريقية .

ولم تكن الجزائر من بين الفاعلين الأساسيين في سوق الأملاح إلى غاية سنة 2020، من خلال شركة ايناسال وهي شركة عمومية، التي  تتكفل بهذه المادة، وتقوم باستغلال نحو 6 أملاح في جميع أنحاء البلاد، وتعمل على تطوير نشاطها في مجال التصدير.

وحسب ذات المصدر يستهدف المجمع المنجمي الرفع من عدد اليد العاملة بالمجمع  بعد ابرام اتفاقية تصدير مليون طن ونصف من الأملاح المزيلة للثلوج، وذلك من 280 عامل إلى 450 عامل، إضافة إلى اليد العاملة غير المباشرة.

كما يراهن المجمع على الرفع من نسبة التصدير  في إطار سياسة الحكومة الرامية الى  التخلص  من التبعية للمحروقات  و ارساء صناعة محلية حقيقية  خاصة ما تعلق باستغلال  الثروات  الباطنية. 

و لتحقيق ذلك  تم استحداث وزارة المناجم كدائرة وزارية منفردة وفصلها عن القطاع  الذي كانت تابعة له .

وقد دعا وزير المناجم, محمد عرقاب،  إلى بعث ديناميكية جديدة في هذا القطاع الذي ينتظر منه المساهمة بشكل فعال في  الاقتصاد الوطني وتحسين موارد البلاد من العملة الصعبة.

وأوضح السيد عرقاب في رسالة وجهها  إلى موظفي وعمال قطاع المناجم, أن هذا القطاع الواعد يوجد أمام تحد جدي من أجل ترقية وتنفيذ سياسة وطنية حقيقية لتطويره وفقا لرؤية ديناميكية تدمج جميع المكونات المختلفة من بحث واستكشاف إضافة إلى الاستغلال والتثمين.

ولفت الوزير, في هذا السياق, إلى أن مشاريع التنمية المسجلة في خطة عمل القطاع, تهدف إلى تنشيط عملية البحث والاستكشاف ورفع إنتاجية المكامن التي توجد في وضعية صعبة وكذا إطلاق المشاريع الكبرى الخاصة بالتحويل والإنعاش بطريقة فعالة.

وذكر بأن خطة عمل الحكومة وضعت قطاع المناجم في قلب عملية إنعاش الاقتصاد الوطني وتنوعه, وهذا بالنظر لأنشطته ذات القيمة المضافة العالية وإمكانياته الكبيرة في خلق مناصب العمل.

وهنا أشار إلى ضرورة إدراك الرهانات والتحديات المطروحة على القطاع والمتمثلة في المساهمة بشكل “أساسي وفعال” في تنويع الاقتصاد الوطني, تعزيز الظروف لتحقيق التنمية المثلى والمستدامة للإمكانات المنجمية الوطنية, تقوية الوضعية المالية الخارجية للبلاد عن طريق الصادرات, دعم الاندماج الوطني من خلال تخفيض الواردات من المواد والمنتجات المنجمية إضافة إلى خلق فرص العمل. لمياء .حرزلاوي